hicham9000
07-09-2015, 04:39
من أجل تحسين فهم الفرد لكيفية عمل سوق العملات الأجنبية، من الواجب معرفة العوامل التي تؤثّر على أسعار صرف العملات. يعتبر سعر الصرف واحدا من أهم ثلاثة أشياء محددة للحالة الاقتصادية لبلد ما. يتم تحديد أسعار صرف العملة بشكل كبير بعوامل العرض و الطلب، و هي بدورها تتأثّر بعوامل عدة. يمكن تمييز تلك العوامل بشكل عريض كما يلي:
العوامل الاقتصادية
العوامل الاقتصادية العديدة التي تؤثّر على أسعار الصرف تشمل التضخّم، معدلات الفائدة، مستويات الحساب الجاري و اتجاهاته، بالإضافة إلى عجز/ فائض الميزانية الحكومية و النمو الاقتصادي.
التضخّم: نسبة التضخّم لها علاقة عكسية مع قيمة العملة، بحيث كلما ارتفعت نسبة التضخّم انخفضت القوة الشرائية للعملة بالنسبة للعملات الأُخرى. و بنفس المنطق، البلد الذي فيه نسبة تضخّم منخفضة سيكون لديه قيمة عملة مرتفعة بسبب القوة الشرائية المرتفعة للعملة بالنسبة للعملات الأُخرى.
معدلات الفائدة: ينعكس معدل الفائدة المرتفع على بلد ما بكونه جاذبا لفرص الاستثمار من قبل المستثمرين الأجانب، و بذلك يدفع أسعار الصرف نحو الارتفاع. و هكذا تكون معدلات الفائدة و أسعار الصرف على علاقة طردية.
مستوى الحساب الجاري: يعكس الحساب الجاري الميزان التجاري بين بلدين و يتضمّن جميع الدفعات بينهما مقابل الخدمات، البضائع، الحصص و المصالح المشتركة. و بذلك يصف عجز الحساب الجاري أن إنفاق بلد ما أعلى من إيراداته و أن ذلك البلد يحتاج المزيد من رأس المال الأجنبي. و هذا يمارس ضغطا تنازليا على سعر الصرف لذلك البلد. سيكون للفائض في الميزان التجاري تأثيرا معاكسا لذلك على سعر صرف العملة.
عجز/ فائض الميزانية الحكومية: يؤثّر اتساع عجز الميزانية الحكومية بشكل كبير على سعر صرف عملة البلد حيث أن السوق يتفاعل بشكل سلبي مع تلك المعلومات. و هذا نتيجة لحقيقة أن مخاطر التخلّف عن دفع فرق قيمة السندات المالية ترتفع لتلك العملة، ما يجعل الاستثمار أقل جذبا. تراجع العجز في الميزانية الحكومية أو التوسّع في فائض الميزانية الحكومية سيكون له تأثيرا معاكسا لذلك على سعر صرف العملة.
النمو الاقتصادي: مؤشرات اقتصادية رئيسية أُخرى، تشمل نمو الناتج القومي، مبيعات التجزئة و بيانات البطالة، لها تأثير أيضا على سعر صرف عملة بلد ما.
العوامل الاقتصادية
العوامل الاقتصادية العديدة التي تؤثّر على أسعار الصرف تشمل التضخّم، معدلات الفائدة، مستويات الحساب الجاري و اتجاهاته، بالإضافة إلى عجز/ فائض الميزانية الحكومية و النمو الاقتصادي.
التضخّم: نسبة التضخّم لها علاقة عكسية مع قيمة العملة، بحيث كلما ارتفعت نسبة التضخّم انخفضت القوة الشرائية للعملة بالنسبة للعملات الأُخرى. و بنفس المنطق، البلد الذي فيه نسبة تضخّم منخفضة سيكون لديه قيمة عملة مرتفعة بسبب القوة الشرائية المرتفعة للعملة بالنسبة للعملات الأُخرى.
معدلات الفائدة: ينعكس معدل الفائدة المرتفع على بلد ما بكونه جاذبا لفرص الاستثمار من قبل المستثمرين الأجانب، و بذلك يدفع أسعار الصرف نحو الارتفاع. و هكذا تكون معدلات الفائدة و أسعار الصرف على علاقة طردية.
مستوى الحساب الجاري: يعكس الحساب الجاري الميزان التجاري بين بلدين و يتضمّن جميع الدفعات بينهما مقابل الخدمات، البضائع، الحصص و المصالح المشتركة. و بذلك يصف عجز الحساب الجاري أن إنفاق بلد ما أعلى من إيراداته و أن ذلك البلد يحتاج المزيد من رأس المال الأجنبي. و هذا يمارس ضغطا تنازليا على سعر الصرف لذلك البلد. سيكون للفائض في الميزان التجاري تأثيرا معاكسا لذلك على سعر صرف العملة.
عجز/ فائض الميزانية الحكومية: يؤثّر اتساع عجز الميزانية الحكومية بشكل كبير على سعر صرف عملة البلد حيث أن السوق يتفاعل بشكل سلبي مع تلك المعلومات. و هذا نتيجة لحقيقة أن مخاطر التخلّف عن دفع فرق قيمة السندات المالية ترتفع لتلك العملة، ما يجعل الاستثمار أقل جذبا. تراجع العجز في الميزانية الحكومية أو التوسّع في فائض الميزانية الحكومية سيكون له تأثيرا معاكسا لذلك على سعر صرف العملة.
النمو الاقتصادي: مؤشرات اقتصادية رئيسية أُخرى، تشمل نمو الناتج القومي، مبيعات التجزئة و بيانات البطالة، لها تأثير أيضا على سعر صرف عملة بلد ما.