ragb1430
07-12-2015, 01:24
في العقد الأخير، زاد التنسيق الداخلي مع السياسة النقدية، وخصوصا نتيجة العملة المشتركة والبنك الأوربي المركزي القوي، من رفع eecفي النظام المالي العالمي. وعلى أية حال، أثار اختلال توازن السوق والاقتصاد جدلا حول الحاجة الى المزيد من التنسيق الداخلي الصارم.
وقد كون اختلال التوازن الاقتصادي أزمات داخل eecوالتي شكلت تهديدا ليس لرفاهية اقتصاد eecفقط، ولكن أيضا لرفاهية الاقتصاد العالمي. وأدت سياسة التقشف وتردد eecفي التوصل الى اتفاق حول التعامل مع محيطها الأكثر فقرا الى ترك الأسواق العالمية في حالة هيجان ومسببة مستويات عالية من التذبذب في أسواق العملات والأوراق المالية.
ماذا يعني كل ذلك بالنسبة للنمو؟ تخطط المجموعة الاقتصادية الأوربيةلخفض العجز العام كنسبة gdpتصل الى 3% بحلول عام 2013. ويعني هذا أن يكون هناك توفير في الميزانية، على الأقل، بنسبة 5% على مدى العامين القادمين. ويترجم هذا الى فقدان 2.5% من النمو أو نسبة نمو قد تصل الى الصفر.
لذا سيؤدي تقليل الميزانية الأوربية الى إطالة الركود ناقلا إياه الى نمط الكساد الاقتصادي في ثلاثينيات القرن الماضي والذي ستكون فيه الكلف الاقتصادية والاجتماعية متطرفة وسيتأثر بذلك النمو في أجزاء أخرى من العالم. إن بطالة جيل تعني اختفاء صناعات إضافة الى اختفاء المجتمعات القائمة على هذه الصناعات. وسينتشر تأثير العدوى الى أرجاء العالم عبر العقود الاقتصادية الأوربية.
وستبدي أسواق العملة، الأوراق المالية والسندات رد فعل على ذلك، وسيتراجع اليورو مقابل عملاتالملاذ الآمن. ولكون eecتمثل 20% من الاقتصاد العالمي فسيكون لها تأثير قوي وبالتالي فهي بحاجة الى ضمان نمو اقتصادها.
ونقطة الجدال هي، كيف يجب على eecتعزيز اقتصادها؟ هل يجب على الحكومات الإنفاق لتعزيز الاقتصاد أم عليها توفير المال من خلال التقشف لتعزيز للاقتصاد. وفي حال قيام eecبإنفاق مال الدول فان ذلك سيؤدي الى أسعار فائدة أعلى من خلال التضخم أو القروض المالية. وسيؤدي هذا بدوره الى عصر القطاع الخاص وإدخاله الى وضع عدم الاستثمار وأكثر من ذلك، البطالة في الاقتصاد الأضعف. وهذا صحيح أيضا في التوفير من خلال التقشف إذ باستمرار الدولة في التوفير ستؤدي الى انعدام أكثر للواردات وبالتالي سيقل توفيرها. ووفقا لكينز تتجنب الدول الطريق الى الركود.
في كلا الطريقين لا يوجد في اقتصادات eec, وسيكون التأثير الناتج في الأسواق مرآة لحالة اقتصادات
وقد كون اختلال التوازن الاقتصادي أزمات داخل eecوالتي شكلت تهديدا ليس لرفاهية اقتصاد eecفقط، ولكن أيضا لرفاهية الاقتصاد العالمي. وأدت سياسة التقشف وتردد eecفي التوصل الى اتفاق حول التعامل مع محيطها الأكثر فقرا الى ترك الأسواق العالمية في حالة هيجان ومسببة مستويات عالية من التذبذب في أسواق العملات والأوراق المالية.
ماذا يعني كل ذلك بالنسبة للنمو؟ تخطط المجموعة الاقتصادية الأوربيةلخفض العجز العام كنسبة gdpتصل الى 3% بحلول عام 2013. ويعني هذا أن يكون هناك توفير في الميزانية، على الأقل، بنسبة 5% على مدى العامين القادمين. ويترجم هذا الى فقدان 2.5% من النمو أو نسبة نمو قد تصل الى الصفر.
لذا سيؤدي تقليل الميزانية الأوربية الى إطالة الركود ناقلا إياه الى نمط الكساد الاقتصادي في ثلاثينيات القرن الماضي والذي ستكون فيه الكلف الاقتصادية والاجتماعية متطرفة وسيتأثر بذلك النمو في أجزاء أخرى من العالم. إن بطالة جيل تعني اختفاء صناعات إضافة الى اختفاء المجتمعات القائمة على هذه الصناعات. وسينتشر تأثير العدوى الى أرجاء العالم عبر العقود الاقتصادية الأوربية.
وستبدي أسواق العملة، الأوراق المالية والسندات رد فعل على ذلك، وسيتراجع اليورو مقابل عملاتالملاذ الآمن. ولكون eecتمثل 20% من الاقتصاد العالمي فسيكون لها تأثير قوي وبالتالي فهي بحاجة الى ضمان نمو اقتصادها.
ونقطة الجدال هي، كيف يجب على eecتعزيز اقتصادها؟ هل يجب على الحكومات الإنفاق لتعزيز الاقتصاد أم عليها توفير المال من خلال التقشف لتعزيز للاقتصاد. وفي حال قيام eecبإنفاق مال الدول فان ذلك سيؤدي الى أسعار فائدة أعلى من خلال التضخم أو القروض المالية. وسيؤدي هذا بدوره الى عصر القطاع الخاص وإدخاله الى وضع عدم الاستثمار وأكثر من ذلك، البطالة في الاقتصاد الأضعف. وهذا صحيح أيضا في التوفير من خلال التقشف إذ باستمرار الدولة في التوفير ستؤدي الى انعدام أكثر للواردات وبالتالي سيقل توفيرها. ووفقا لكينز تتجنب الدول الطريق الى الركود.
في كلا الطريقين لا يوجد في اقتصادات eec, وسيكون التأثير الناتج في الأسواق مرآة لحالة اقتصادات