ragb1430
07-12-2015, 01:25
إن نظام الإحتياطي الفدرالي نظام مصرفي مركزي للولايات المتحدة الأمريكية الغاية منه هي السيطرة على التضخم وتنفيذ السياسة النقدية للولايات المتحدة الأمريكية.
إن إقتصاد العالم في أزمة حاليا، والعديد من الدول تبحث عن طرق لتعزيز إقتصاداتها. فقد جلبت الأزمة الإقتصادية تغيرا طفيفا في البني المالية في العالم ولهذا السبب تتطلع الدول الى أساليب لتعزيز إقتصاداتها. إن النمو الإقتصادي بكل بساطة، هو إمكانية زيادة قدرة الإقتصاد على تلبية إحتياجات ومتطلبات جميع سكان الدولة.
كيف يمكن للإحتياطي الفدرالي تحريك الإقتصاد:
قرر بنك الإحتياطي الفدرالي، نظرا للتعاقدات المتزايدة للإقتصاد، بأن يكون له موقع جديد من خلال إختيار تحفيز الإقتصاد الهابط. إذ أن مؤسسات بنك الولايات المتحدة الأمريكية المركزي تبحث عن الطرق الممكنة التي يمكنها توظيفها لتعزيز الإقتصاد. ويشار إلى برنامج عمل معين للإحتياطي الفدرالي بعملية إلتفاف. وهي مماثلة لبرنامج تم توظيفه قبل سنوات عديدة في ستينيات القرن الماضي. وسيقوم بنك الإحتياطي الفدرالي، من خلال هذا البرنامج، ببيع ما بحوزته من سندات الخزانة قصيرة الأمد واستخدامها لتمويل برنامجه لشراء صناديق وسندات مالية طويلة الأمد. وبالتالي، في حال نجاحه سيساعد على جعل الظرف المالي أكثر ملائمة ويجعل من الممكن للإقتصاد أن ينمو.
وهذا البرنامج يقدم منافع أخرى أيضا؛ فعلى سبيل المثال، سيساعد على إقناع المستثمرين للإنتقال الى قطاعات أكثر درا للربح مثل السندات المالية والأسهم. وعلى أية حال، يمكن لهذا التحرك أن يؤثر على قطاع الإسكان سلبا وأن يكون له تأثير مدمر على السكان. ولهذا السبب، تركز السياسة على الرقابة والتنظيم المصرفيين بشكل أكبر منه على السياسة النقدية.
وفي الحقيقة، فإن السياسة النقدية سيكون لها تأثير قليل عند تعلق الأمر بتعزيز الإقتصاد، والسبب الرئيسي هو أن غالبية مستهلكي المنتجات والخدمات يركزون على سداد الديون في نفس الوقت الذي تكون فرص العمل في أقل مستوى. وحين يكون معدل التوظيف في أعلى معدلاته يكون من الصعب على الإقتصاد أن يتحسن. إن الإحتياطي الفدرالي معارض لفكرة مطالبة الحكومة بأن يكون الإقتصاد عند التوظيف الكامل (التوظيف الكامل يعني معدل بطالة بمقدار 2%) ويعمل عند معدله الطبيعي من الناتج. لذا، من أجل أن ينمو الإقتصاد، يجب توفير المزيد من فرص التوظيف المتاحة للجميع بأسرع ما يمكن.
والخطوة الأخرى التي سيقوم الإحتياطي الفدرالي بتوظيفها هي تخفيض أسعار الفائدة طويلة الأمد، والتي تتضمن أسعار الرهونات العقارية أيضا، وبالتالي، تحفيز نمو إقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية. ومن خلال تخفيض الطلب على السندات والصناديق المالية طويلة الأمد، فإن الإحتياطي الفدرالي يأمل أن سعر السندات المالية وسندات الخزانة سيؤدي الى أسعار أدنى للسوق. وستؤدي سندات الخزانة الى خفض أسعار الفائدة لكونها عماد الأسعار؛ وبإرتفاعها وإنخفاضها فإنها بالتأكيد ستؤثر على أسعار الفائدة خلال العملية. وستهبط أسعار الرهونات العقارية وسيقوم الإحتياطي الفدرالي بإستخدام الأموال الفائضة لشراء المزيد من سندات الخزينة في محاولة إضافية لتعزيز الإقتصاد. وستحدد الأسعار الأدنى مستوى عائدات سندات الخزينة. وسيكون لدى المستثمرين وتجار تبادل العملة (فوركس) المزيد من الصناديق المالية المتاحة وإذا قاموا بالاستثمار بحكمة فإن إستثماراتهم ستعود عليهم بأرباح جيدة وتساعد أيضا، على تعزيز الإقتصاد في طور النمو، ولن تكون النتيجة فورية على أية حال.
بإختصار، فهذه هي الطرق الممكنة التي يمكن للإحتياطي الفدرالي تحفيز الإقتصاد من خلالها.
· استخدام أسعار الفائدة المنخفضة لتعزيز إيجاد الأعمال
· خفض تكلفة الاستثمار
· تخفيض تكلفة الإئتمان
· تضخم أقل
إن إقتصاد العالم في أزمة حاليا، والعديد من الدول تبحث عن طرق لتعزيز إقتصاداتها. فقد جلبت الأزمة الإقتصادية تغيرا طفيفا في البني المالية في العالم ولهذا السبب تتطلع الدول الى أساليب لتعزيز إقتصاداتها. إن النمو الإقتصادي بكل بساطة، هو إمكانية زيادة قدرة الإقتصاد على تلبية إحتياجات ومتطلبات جميع سكان الدولة.
كيف يمكن للإحتياطي الفدرالي تحريك الإقتصاد:
قرر بنك الإحتياطي الفدرالي، نظرا للتعاقدات المتزايدة للإقتصاد، بأن يكون له موقع جديد من خلال إختيار تحفيز الإقتصاد الهابط. إذ أن مؤسسات بنك الولايات المتحدة الأمريكية المركزي تبحث عن الطرق الممكنة التي يمكنها توظيفها لتعزيز الإقتصاد. ويشار إلى برنامج عمل معين للإحتياطي الفدرالي بعملية إلتفاف. وهي مماثلة لبرنامج تم توظيفه قبل سنوات عديدة في ستينيات القرن الماضي. وسيقوم بنك الإحتياطي الفدرالي، من خلال هذا البرنامج، ببيع ما بحوزته من سندات الخزانة قصيرة الأمد واستخدامها لتمويل برنامجه لشراء صناديق وسندات مالية طويلة الأمد. وبالتالي، في حال نجاحه سيساعد على جعل الظرف المالي أكثر ملائمة ويجعل من الممكن للإقتصاد أن ينمو.
وهذا البرنامج يقدم منافع أخرى أيضا؛ فعلى سبيل المثال، سيساعد على إقناع المستثمرين للإنتقال الى قطاعات أكثر درا للربح مثل السندات المالية والأسهم. وعلى أية حال، يمكن لهذا التحرك أن يؤثر على قطاع الإسكان سلبا وأن يكون له تأثير مدمر على السكان. ولهذا السبب، تركز السياسة على الرقابة والتنظيم المصرفيين بشكل أكبر منه على السياسة النقدية.
وفي الحقيقة، فإن السياسة النقدية سيكون لها تأثير قليل عند تعلق الأمر بتعزيز الإقتصاد، والسبب الرئيسي هو أن غالبية مستهلكي المنتجات والخدمات يركزون على سداد الديون في نفس الوقت الذي تكون فرص العمل في أقل مستوى. وحين يكون معدل التوظيف في أعلى معدلاته يكون من الصعب على الإقتصاد أن يتحسن. إن الإحتياطي الفدرالي معارض لفكرة مطالبة الحكومة بأن يكون الإقتصاد عند التوظيف الكامل (التوظيف الكامل يعني معدل بطالة بمقدار 2%) ويعمل عند معدله الطبيعي من الناتج. لذا، من أجل أن ينمو الإقتصاد، يجب توفير المزيد من فرص التوظيف المتاحة للجميع بأسرع ما يمكن.
والخطوة الأخرى التي سيقوم الإحتياطي الفدرالي بتوظيفها هي تخفيض أسعار الفائدة طويلة الأمد، والتي تتضمن أسعار الرهونات العقارية أيضا، وبالتالي، تحفيز نمو إقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية. ومن خلال تخفيض الطلب على السندات والصناديق المالية طويلة الأمد، فإن الإحتياطي الفدرالي يأمل أن سعر السندات المالية وسندات الخزانة سيؤدي الى أسعار أدنى للسوق. وستؤدي سندات الخزانة الى خفض أسعار الفائدة لكونها عماد الأسعار؛ وبإرتفاعها وإنخفاضها فإنها بالتأكيد ستؤثر على أسعار الفائدة خلال العملية. وستهبط أسعار الرهونات العقارية وسيقوم الإحتياطي الفدرالي بإستخدام الأموال الفائضة لشراء المزيد من سندات الخزينة في محاولة إضافية لتعزيز الإقتصاد. وستحدد الأسعار الأدنى مستوى عائدات سندات الخزينة. وسيكون لدى المستثمرين وتجار تبادل العملة (فوركس) المزيد من الصناديق المالية المتاحة وإذا قاموا بالاستثمار بحكمة فإن إستثماراتهم ستعود عليهم بأرباح جيدة وتساعد أيضا، على تعزيز الإقتصاد في طور النمو، ولن تكون النتيجة فورية على أية حال.
بإختصار، فهذه هي الطرق الممكنة التي يمكن للإحتياطي الفدرالي تحفيز الإقتصاد من خلالها.
· استخدام أسعار الفائدة المنخفضة لتعزيز إيجاد الأعمال
· خفض تكلفة الاستثمار
· تخفيض تكلفة الإئتمان
· تضخم أقل