hammadi ben salha
07-13-2015, 02:50
اليوم الجمعة، وكلن هذه المكاسب ستبقى محدودة على الأغلب في ظل بيانات الوظائف الكندية التي صدرت في وقت سابق اليوم واظهرت ان سوق العمل الكندي قد قضى شهراً أفضل من المتوقع في حزيران/يونيو.
ففي وقت مبكر من جلسة التداول الأمريكية، سجل الدولار/كندي أدنى سعر له اليوم عند 1.2666، وهو أدنى سعر له في أربع أيام، قبل أن يتعافى ويتداول عند 1.2728، ليرتفع بنسبة 0.16٪ على أساس يومي.
ومن المتوقع أن يجد الزوج الدعم عند 1.2562 وهو ادنى سعر ليوم 6 من الشهر الحالي، والمقاومة عند 1.2743 حيث ادنى سعر ليوم أمس.
وفي وقت سابق اليوم، أظهرت البيانات أن عدد العاملين في الإقتصاد الكندي قد إنخفض بمقدار 6700 شخص خلال حزيران/يونيو مقارنة مع توقعات لتراجعه بنسبة 10 الأف شخص، بعد ان كان هذا الرقم قد سجل أدائاً مميزاً في الشهر السابق عندما إرتفع بمقدار 58.9 ألف شخص.
كما بقي معدل البطالة عند 6.8٪ بدون تغيير عن نسبة الشهر الماضي بينما كانت التوقعات تترقب إرتفاعاً إلى 6.9٪.
كما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي والذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى بنسبة كبيرة بلغت 1.01٪ ليسجل قراءة قدرها 95.69 هي الأدنى للمؤشر منذ 30 حزيران/يونيو.
كما تراجع الدولار الكندي بقوة أمام العملة الأوروبية الموحدة، مع إرتفاع اليورو/كندي بنسبة 1.49٪ ليتداول عند 1.4234.
وفي وقت متأخر من يوم الخميس، عرضت اليونان على الدائنين إجراء تخفيضات مؤلمة في الإنفاق الحكومي ورفع الضرائب في سعيها للتوصل إلى موافقة من الإتحاد الأوروبي لتقديم أموال إنقاذ للبلاد قبل أن تنحدر إلى مستنقع الإفلاس.
وتسعى أثينا للحصول على مساعدات قدرها 50 بليون يورو على الأقل خلال الثلاث سنوات القادمة، وفي المقابل، قدمت الحكومة خططاً لخفض الإنفاق الحكومي وتدابير تقشفيه ستفور مبلغ 12-13 بليون يورو، وهذا أكبر بكثير مما كانت الحكومة اليونانية مستعدة لتقديمه سابقاً.
وقد قربت هذه الخطوة اليونان خطوة مهمة باتجاه التوصل الى اتفاق مع دائنيها الأوروبيين، الذين يخططون لاتخاذ قرار نهائي حول موافقتهم أو عدم الموافقة على تمويل الحكومة اليونانية بالمزيد من أموال الطوارىء لمساعدتها على مواجهة الأزمة المالية التي تمر بها. ومن المقرر أن يتخذ الدائنون هذا القرار النهائي المهم يوم الاحد.
وفي الوقت الحالي، ما زالت الحكومة اليونانية تمارس فرض ضوابط رأس المال على قطاع البنوك، حيث ما زال الحد الأعلى للسحب من كل حساب في البنوك العاملة في اليونان 60 يورو يومياً، وما زالت البنوك تغلق أبوابها.
ومن المقرر أن يطلب رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس تصويت البرلمان في البلاد على مجموعة الإصلاحات الجديدة، في البرلمان في وقت لاحق من اليوم الجمعة.
ففي وقت مبكر من جلسة التداول الأمريكية، سجل الدولار/كندي أدنى سعر له اليوم عند 1.2666، وهو أدنى سعر له في أربع أيام، قبل أن يتعافى ويتداول عند 1.2728، ليرتفع بنسبة 0.16٪ على أساس يومي.
ومن المتوقع أن يجد الزوج الدعم عند 1.2562 وهو ادنى سعر ليوم 6 من الشهر الحالي، والمقاومة عند 1.2743 حيث ادنى سعر ليوم أمس.
وفي وقت سابق اليوم، أظهرت البيانات أن عدد العاملين في الإقتصاد الكندي قد إنخفض بمقدار 6700 شخص خلال حزيران/يونيو مقارنة مع توقعات لتراجعه بنسبة 10 الأف شخص، بعد ان كان هذا الرقم قد سجل أدائاً مميزاً في الشهر السابق عندما إرتفع بمقدار 58.9 ألف شخص.
كما بقي معدل البطالة عند 6.8٪ بدون تغيير عن نسبة الشهر الماضي بينما كانت التوقعات تترقب إرتفاعاً إلى 6.9٪.
كما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي والذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى بنسبة كبيرة بلغت 1.01٪ ليسجل قراءة قدرها 95.69 هي الأدنى للمؤشر منذ 30 حزيران/يونيو.
كما تراجع الدولار الكندي بقوة أمام العملة الأوروبية الموحدة، مع إرتفاع اليورو/كندي بنسبة 1.49٪ ليتداول عند 1.4234.
وفي وقت متأخر من يوم الخميس، عرضت اليونان على الدائنين إجراء تخفيضات مؤلمة في الإنفاق الحكومي ورفع الضرائب في سعيها للتوصل إلى موافقة من الإتحاد الأوروبي لتقديم أموال إنقاذ للبلاد قبل أن تنحدر إلى مستنقع الإفلاس.
وتسعى أثينا للحصول على مساعدات قدرها 50 بليون يورو على الأقل خلال الثلاث سنوات القادمة، وفي المقابل، قدمت الحكومة خططاً لخفض الإنفاق الحكومي وتدابير تقشفيه ستفور مبلغ 12-13 بليون يورو، وهذا أكبر بكثير مما كانت الحكومة اليونانية مستعدة لتقديمه سابقاً.
وقد قربت هذه الخطوة اليونان خطوة مهمة باتجاه التوصل الى اتفاق مع دائنيها الأوروبيين، الذين يخططون لاتخاذ قرار نهائي حول موافقتهم أو عدم الموافقة على تمويل الحكومة اليونانية بالمزيد من أموال الطوارىء لمساعدتها على مواجهة الأزمة المالية التي تمر بها. ومن المقرر أن يتخذ الدائنون هذا القرار النهائي المهم يوم الاحد.
وفي الوقت الحالي، ما زالت الحكومة اليونانية تمارس فرض ضوابط رأس المال على قطاع البنوك، حيث ما زال الحد الأعلى للسحب من كل حساب في البنوك العاملة في اليونان 60 يورو يومياً، وما زالت البنوك تغلق أبوابها.
ومن المقرر أن يطلب رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس تصويت البرلمان في البلاد على مجموعة الإصلاحات الجديدة، في البرلمان في وقت لاحق من اليوم الجمعة.