ragb1430
07-14-2015, 20:08
الملكية الفكرية الخاصة.
حرية المشروع.
حافز الربح.
المنافسة.
جهاز الثمن.
أولا: الملكية الفردية الخاصة: ويقصد بها إقرار المجتمع وحمايته لحقوق الأفراد في الاحتفاظ بما يحصلون عليه من ثروة والتصرف فيها كيفما شاءوا عن طريق الاستغلال أو التأجير أو التنازل أو البيع أو التوريث، ويقوم النظام الرأسمالي على تقديس حق الملكية الفردية ووضع كل المقومات لحمايتها كما أنها تقدم الباعث الأساسي على زيادة الثروة وتراكمها فبدون ذلك الباعث على الادخار لا تتوافر الأموال التي توجه إلى الاستثمار، ولا يعني إقرار المجتمع لحماية حقوق الأفراد في التصرف فيما يملكون بالطريقة التي تحقق لهم مصالحهم الخاصة أن تكون هذه الحماية مطلقة ولكنها في حدود الإطار القانون والاجتماعي للمجتمع بما لا يسبب ضررا للآخرين.
ثانيا: حافز الربح: يعتبر حافز الربح هو الدافع الأساسي لزيادة الإنتاج في النظام الرأسمالي، وهو المحرك الرئيسي لأي قرار يتخذه المنتجون، وبما أن الربح هو الفرق بين الإيرادات والتكاليف فإن المنتج في النظام الرأسمالي يسعى إلى اختيار النشاط الاقتصادي الملائم لما يمتلكونه من الموارد الاقتصادية بجانب الأخذ في الاعتبار إنشاء هذا المشروع بتكلفة قليلة وفي الوقت نفسه تحقق أكبر قدر ممكن من الإيرادات، كما أن الربح في النظام الرأسمالي ليس مجرد عائد يحصل عليه المنظمون فحسب ولكنه يعد أحد العناصر المسيرة للنظام الاقتصادي التي تعمل على تنميته فعلى كل من يرغب في الحصول على المزيد من الأرباح عليه أن يزيد من إنتاجه الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الإنتاج الكلي للمجتمع.
ثالثا: المنافسة: يتسم النظام الرأسمالي بالمنافسة سواء من جانب البائعون أو المشترون في سوق السلع الاستهلاكية وسوق عوامل الإنتاج وذلك من أجل الحصول على أفضل الشروط للسلع والخدمات بسعر منخفض، ولكي تسود المنافسة الشريفة في السوق يتوجب توافر عدة شروط منها المنافسة الكاملة والتي تعتمد على وجود عدد كبير من المشترين والبائعين بحيث لا يستطيع أي من البائعين أو المشترين أن يؤثروا بصورة منفردة على بيع السلع داخل السوق حيث أنه إذا قام المشتري بزيادة عدد الوحدات المشتراة أو تقليلها فإن ذلك لا يؤثر على ثمن السلعة، وكذلك العكس من جانب البائع إذا قام بزيادة المعروض أن تقليله فإن ذلك لا يؤثر على ثمن السلعة في السوق، ثانيا إلمام جميع المتعاملين بكافة الظروف المحيطة بالسلعة محل التعامل حتى يمكن بيع السلعة بثمن واحد، ثالثا تمتع عوامل الإنتاج بالقدرة على التنقل بين الصناعات المختلفة وعدم تدخل السلطة العامة في ظروف السوق.
رابعا: آلية الأسعار: يتميز النظام الرأسمال بأن أسعار السلع يتم تحديدها وفقا لرغبات المشترين والبائعين وقدرتهم على المساومة دون أي تدخل من جانب الحكومة، ويقوم جهاز الأسعار بوظيفة المرشد للمنتج والمستهلك، حيث يعتبر جهاز الأسعار من أهم العناصر في النظام الرأسمالي والتي يعتمد عليها في التوفيق بين الموارد المتاحة في المجتمع والحاجات المطلوب إشباعها من خلال توزيع عناصر الإنتاج على النشاطات المختلفة إلى جانب توزيع إنتاج هذه الأنشطة من السلع والخدمات على المستهلكين، ويتحدد الثمن في النظام الرأسمالي بقوى العرض والطلب وجهاز السعر الذي نقصده هنا ليس جهازا ماديا ولكنه عبارة عن مجموعة من العلاقات التي تربط بين الظواهر المختلفة والتي تحكم سلوك الأفراد التي تبين ردود أفعال الأفراد للتغير في الأسعار.
حرية المشروع.
حافز الربح.
المنافسة.
جهاز الثمن.
أولا: الملكية الفردية الخاصة: ويقصد بها إقرار المجتمع وحمايته لحقوق الأفراد في الاحتفاظ بما يحصلون عليه من ثروة والتصرف فيها كيفما شاءوا عن طريق الاستغلال أو التأجير أو التنازل أو البيع أو التوريث، ويقوم النظام الرأسمالي على تقديس حق الملكية الفردية ووضع كل المقومات لحمايتها كما أنها تقدم الباعث الأساسي على زيادة الثروة وتراكمها فبدون ذلك الباعث على الادخار لا تتوافر الأموال التي توجه إلى الاستثمار، ولا يعني إقرار المجتمع لحماية حقوق الأفراد في التصرف فيما يملكون بالطريقة التي تحقق لهم مصالحهم الخاصة أن تكون هذه الحماية مطلقة ولكنها في حدود الإطار القانون والاجتماعي للمجتمع بما لا يسبب ضررا للآخرين.
ثانيا: حافز الربح: يعتبر حافز الربح هو الدافع الأساسي لزيادة الإنتاج في النظام الرأسمالي، وهو المحرك الرئيسي لأي قرار يتخذه المنتجون، وبما أن الربح هو الفرق بين الإيرادات والتكاليف فإن المنتج في النظام الرأسمالي يسعى إلى اختيار النشاط الاقتصادي الملائم لما يمتلكونه من الموارد الاقتصادية بجانب الأخذ في الاعتبار إنشاء هذا المشروع بتكلفة قليلة وفي الوقت نفسه تحقق أكبر قدر ممكن من الإيرادات، كما أن الربح في النظام الرأسمالي ليس مجرد عائد يحصل عليه المنظمون فحسب ولكنه يعد أحد العناصر المسيرة للنظام الاقتصادي التي تعمل على تنميته فعلى كل من يرغب في الحصول على المزيد من الأرباح عليه أن يزيد من إنتاجه الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الإنتاج الكلي للمجتمع.
ثالثا: المنافسة: يتسم النظام الرأسمالي بالمنافسة سواء من جانب البائعون أو المشترون في سوق السلع الاستهلاكية وسوق عوامل الإنتاج وذلك من أجل الحصول على أفضل الشروط للسلع والخدمات بسعر منخفض، ولكي تسود المنافسة الشريفة في السوق يتوجب توافر عدة شروط منها المنافسة الكاملة والتي تعتمد على وجود عدد كبير من المشترين والبائعين بحيث لا يستطيع أي من البائعين أو المشترين أن يؤثروا بصورة منفردة على بيع السلع داخل السوق حيث أنه إذا قام المشتري بزيادة عدد الوحدات المشتراة أو تقليلها فإن ذلك لا يؤثر على ثمن السلعة، وكذلك العكس من جانب البائع إذا قام بزيادة المعروض أن تقليله فإن ذلك لا يؤثر على ثمن السلعة في السوق، ثانيا إلمام جميع المتعاملين بكافة الظروف المحيطة بالسلعة محل التعامل حتى يمكن بيع السلعة بثمن واحد، ثالثا تمتع عوامل الإنتاج بالقدرة على التنقل بين الصناعات المختلفة وعدم تدخل السلطة العامة في ظروف السوق.
رابعا: آلية الأسعار: يتميز النظام الرأسمال بأن أسعار السلع يتم تحديدها وفقا لرغبات المشترين والبائعين وقدرتهم على المساومة دون أي تدخل من جانب الحكومة، ويقوم جهاز الأسعار بوظيفة المرشد للمنتج والمستهلك، حيث يعتبر جهاز الأسعار من أهم العناصر في النظام الرأسمالي والتي يعتمد عليها في التوفيق بين الموارد المتاحة في المجتمع والحاجات المطلوب إشباعها من خلال توزيع عناصر الإنتاج على النشاطات المختلفة إلى جانب توزيع إنتاج هذه الأنشطة من السلع والخدمات على المستهلكين، ويتحدد الثمن في النظام الرأسمالي بقوى العرض والطلب وجهاز السعر الذي نقصده هنا ليس جهازا ماديا ولكنه عبارة عن مجموعة من العلاقات التي تربط بين الظواهر المختلفة والتي تحكم سلوك الأفراد التي تبين ردود أفعال الأفراد للتغير في الأسعار.