ragb1430
07-14-2015, 20:08
بعد أن انتشر النظام الرأسمالي في الدول المتقدمة لمدة 150 عام وعلى الرغم ما به من إيجابيات قد قمنا بسردها في بداية هذه المقالة إلا أنه مع بداية القرن العشرين بدأت معظم الدول في التخلص من هذا النظام بعد أن أصبح من الضروري تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي لعلاج العيوب والانحرافات التي أنتجها هذا النظام وفيما يلي أهم عيوب النظام الرأسمالي
أولا: الحرية الوهمية: وهي حرية قد تبين أنها ليست مطلقة كما افترضها أنصار هذا النظام، حيث لا يتمتع بهذه الحرية المطلقة سوى فئة محدودة من الأفراد داخل المجتمع مثل ملاك عناصر الإنتاج فحرية العمل على سبيل المثال لا يتمتع بها العامل الأجير في الوقت الذي أدت المنافسة بين الطبقة العاملة والتي تمثل غالبية الشعب إلى قبول العمال أجور منخفضة حتى لا يتعرضوا للبطالة والتشرد، وقد بلغت عدد البطالة في الثلاثينيات خلال تطبيق هذا النظام إلى 12 مليون عامل.
وفي نفس الإطار فإن حرية الاستهلاك ليست مطلقة أيضا ولكنها مرتبطة بالدخل القليل الذي يحصل عليه الأفراد والذي يقودهم إلى تحصيل الضروريات بالكاد، في الوقت الذي يتمتع فيه أصحاب الأعمال بحرية استهلاك مطلقة بسبب ما يملكونه من أموال.
أما حرية الإنتاج فإنها كانت مطلقة بالنسبة لأصحاب الأعمال حيث يستطيع صاحب العمل أن ينتج ما يشاء بالكمية التي يراها هو ولا يبالي بحاجات الأفراد ذوي الدخول المتواضعة، بل بالعكس يتجه صاحب العمل إلى إنتاج السلع الكمالية المرتفعة الثمن التي لا يشتريها إلا الأغنياء ليضمن تحقيق ربح أكبر، وندرك جميعا ما لهذا الأثر على أداء الاقتصاد القومي للدولة في ظل تراجع معظم دخول أفراد القطاع العائلي والذي يترتب عليه تراجع الإنفاق في الاقتصاد بعد أن تقلصت الثروة في يد أعداد قليلة من الشعب.
ثانيا: الاحتكار والإسراف في استخدام الموارد: ويقصد هنا بالاحتكار هو انفراد مشروع بإنتاج سلعة معينة بحيث لا يستطيع مشروع آخر منافسته فيه وهذا يترتب عليه سيطرة صاحب السلعة على السوق من حيث المعروض والأسعار بهدف تحقيق أرباح خيالية، وعلى الرغم من قدرة المصانع على الإنتاج إلا أنها تفضل تعطيل ءالاتهم حيث يقوموا بتعطيش السوق، على الرغم من الإسراف في استخدام الموارد.
ثالثا: سوء توزيع الدخل والثروة: من أهم الركائز التي يعتمد عليها النظام الرأسمالي هي الملكية الخاصة لعناصر الإنتاج ونظرا لقلة الموارد مقارنة بعدد السكان لذلك فإن أصحاب رؤوس الأموال وأصحاب عناصر الإنتاج هم الذين يحصلون على دخولهم وأرباحهم من هذه الموارد، أما العمال الذي لا يملكون عناصر الإنتاج فإنهم يحصلون على دخلهم مقابل المجهود الذين يبذلونه، ولا شك أن هذه النظرية ينتج عنها زيادة ثراء أصحاب الأعمال نتيجة ارتفاع دخولهم مما يؤدي إلى زيادة ملكية عناصر الإنتاج وتراكمها في أيدي قلة من أفراد المجتمع، وتتسع بذلك الهوة بين الطبقة العاملة وطبقة أصحاب الأعمال.
[اضغط على الصورة لرؤيتها بالحجم الطبيعي]
أولا: الحرية الوهمية: وهي حرية قد تبين أنها ليست مطلقة كما افترضها أنصار هذا النظام، حيث لا يتمتع بهذه الحرية المطلقة سوى فئة محدودة من الأفراد داخل المجتمع مثل ملاك عناصر الإنتاج فحرية العمل على سبيل المثال لا يتمتع بها العامل الأجير في الوقت الذي أدت المنافسة بين الطبقة العاملة والتي تمثل غالبية الشعب إلى قبول العمال أجور منخفضة حتى لا يتعرضوا للبطالة والتشرد، وقد بلغت عدد البطالة في الثلاثينيات خلال تطبيق هذا النظام إلى 12 مليون عامل.
وفي نفس الإطار فإن حرية الاستهلاك ليست مطلقة أيضا ولكنها مرتبطة بالدخل القليل الذي يحصل عليه الأفراد والذي يقودهم إلى تحصيل الضروريات بالكاد، في الوقت الذي يتمتع فيه أصحاب الأعمال بحرية استهلاك مطلقة بسبب ما يملكونه من أموال.
أما حرية الإنتاج فإنها كانت مطلقة بالنسبة لأصحاب الأعمال حيث يستطيع صاحب العمل أن ينتج ما يشاء بالكمية التي يراها هو ولا يبالي بحاجات الأفراد ذوي الدخول المتواضعة، بل بالعكس يتجه صاحب العمل إلى إنتاج السلع الكمالية المرتفعة الثمن التي لا يشتريها إلا الأغنياء ليضمن تحقيق ربح أكبر، وندرك جميعا ما لهذا الأثر على أداء الاقتصاد القومي للدولة في ظل تراجع معظم دخول أفراد القطاع العائلي والذي يترتب عليه تراجع الإنفاق في الاقتصاد بعد أن تقلصت الثروة في يد أعداد قليلة من الشعب.
ثانيا: الاحتكار والإسراف في استخدام الموارد: ويقصد هنا بالاحتكار هو انفراد مشروع بإنتاج سلعة معينة بحيث لا يستطيع مشروع آخر منافسته فيه وهذا يترتب عليه سيطرة صاحب السلعة على السوق من حيث المعروض والأسعار بهدف تحقيق أرباح خيالية، وعلى الرغم من قدرة المصانع على الإنتاج إلا أنها تفضل تعطيل ءالاتهم حيث يقوموا بتعطيش السوق، على الرغم من الإسراف في استخدام الموارد.
ثالثا: سوء توزيع الدخل والثروة: من أهم الركائز التي يعتمد عليها النظام الرأسمالي هي الملكية الخاصة لعناصر الإنتاج ونظرا لقلة الموارد مقارنة بعدد السكان لذلك فإن أصحاب رؤوس الأموال وأصحاب عناصر الإنتاج هم الذين يحصلون على دخولهم وأرباحهم من هذه الموارد، أما العمال الذي لا يملكون عناصر الإنتاج فإنهم يحصلون على دخلهم مقابل المجهود الذين يبذلونه، ولا شك أن هذه النظرية ينتج عنها زيادة ثراء أصحاب الأعمال نتيجة ارتفاع دخولهم مما يؤدي إلى زيادة ملكية عناصر الإنتاج وتراكمها في أيدي قلة من أفراد المجتمع، وتتسع بذلك الهوة بين الطبقة العاملة وطبقة أصحاب الأعمال.
[اضغط على الصورة لرؤيتها بالحجم الطبيعي]