motidf
07-16-2015, 17:27
اعلنت المفوضية الاوروبية اليوم ان اليونان استوفت “بشكل مرض” مطالب منطقة اليورو من اجل اطلاق مفاوضات حول خطة مساعدة جديدة، بعدما صادق البرلمان ليل الاربعاء على سلسلة اصلاحات.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية للشؤون الاقتصادية انيكا برايدهارد ان دائني اليونان وهم البنك المركزي الاوروبي والمفوضية وصندوق النقد الدولي، اعتبروا ان السلطات اليونانية من خلال هذا التصويت استوفت “بشكل مرض وسريع” الشروط المطلوبة منها في سياق الاتفاق الذي تم التوصل اليه الاثنين.
وفيما كانت مشادات تجري في شوارع اثينا بين متظاهرين يحتجون على التقشف والشرطة, تمكن رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس خلال الليل من تمرير اولى الاصلاحات التي يطالب بها الدائنون لقاء منح اليونان خطة مساعدة جديدة.
وان كان نجح في فرض هذه الاجراءات الا انه خسر غالبيته النيابية اذ لقي معارضة واسعة داخل صفوف حزبه سيريزا.
وكان التصويت على الاصلاحات في البرلمان اليوناني شرطا لا بد منه لمواصلة المفاوضات حول خطة مساعدة جديدة لليونان تقارب قيمتها 82 مليار يورو، مع بدء مفاوضات حول اعادة ترتيب دينها.
وهذا الاتفاق بين اليونان والدائنين ابعد خطر خروج اليونان من منطقة اليورو، وهو سيناريو حض العديد من الاوروبيين على السعي للتوصل الى اتفاق كما اثار مخاوف الولايات المتحدة التي يزور وزير خزانتها جاك ليو برلين الخميس.
واثينا بحاجة ماسة الى الحصول بشكل عاجل على الاموال الضرورية للوفاء بعدد من الاستحقاقات ولا سيما استحقاق قدره 4.2 مليار يورو للبنك المركزي الاوروبي في 20 تموز/يوليو، بعدما تخلفت عن السداد تجاه صندوق النقد الدولي.
وان كانت المؤسسة المالية الاوروبية ترفض الانخراط سياسيا في المفاوضات، الا انها تمد اليونان منذ اسابيع باموال حيوية لاستمرارها من خلال المساعدات الطارئة التي تمنحها للمصارف اليونانية.
وسقف هذه القروض الطارئة التي تشكل اخر مصدر تمويل للمصارف اليونانية المغلقة منذ 29 حزيران/يونيو، محدد حاليا بحوالى 89 مليار يورو.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية للشؤون الاقتصادية انيكا برايدهارد ان دائني اليونان وهم البنك المركزي الاوروبي والمفوضية وصندوق النقد الدولي، اعتبروا ان السلطات اليونانية من خلال هذا التصويت استوفت “بشكل مرض وسريع” الشروط المطلوبة منها في سياق الاتفاق الذي تم التوصل اليه الاثنين.
وفيما كانت مشادات تجري في شوارع اثينا بين متظاهرين يحتجون على التقشف والشرطة, تمكن رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس خلال الليل من تمرير اولى الاصلاحات التي يطالب بها الدائنون لقاء منح اليونان خطة مساعدة جديدة.
وان كان نجح في فرض هذه الاجراءات الا انه خسر غالبيته النيابية اذ لقي معارضة واسعة داخل صفوف حزبه سيريزا.
وكان التصويت على الاصلاحات في البرلمان اليوناني شرطا لا بد منه لمواصلة المفاوضات حول خطة مساعدة جديدة لليونان تقارب قيمتها 82 مليار يورو، مع بدء مفاوضات حول اعادة ترتيب دينها.
وهذا الاتفاق بين اليونان والدائنين ابعد خطر خروج اليونان من منطقة اليورو، وهو سيناريو حض العديد من الاوروبيين على السعي للتوصل الى اتفاق كما اثار مخاوف الولايات المتحدة التي يزور وزير خزانتها جاك ليو برلين الخميس.
واثينا بحاجة ماسة الى الحصول بشكل عاجل على الاموال الضرورية للوفاء بعدد من الاستحقاقات ولا سيما استحقاق قدره 4.2 مليار يورو للبنك المركزي الاوروبي في 20 تموز/يوليو، بعدما تخلفت عن السداد تجاه صندوق النقد الدولي.
وان كانت المؤسسة المالية الاوروبية ترفض الانخراط سياسيا في المفاوضات، الا انها تمد اليونان منذ اسابيع باموال حيوية لاستمرارها من خلال المساعدات الطارئة التي تمنحها للمصارف اليونانية.
وسقف هذه القروض الطارئة التي تشكل اخر مصدر تمويل للمصارف اليونانية المغلقة منذ 29 حزيران/يونيو، محدد حاليا بحوالى 89 مليار يورو.