motidf
07-16-2015, 17:28
كيف تنفق 100 مليار دولار؟ سؤال يحب الجميع اجابتك عليه الا الرئيس الايراني حسن روحاني بعد الاتفاق النووي الذي أبرمه هذا الاسبوع وما جلبه من وعود برفع العقوبات المكبلة للاقتصاد.
فسيضطر روحاني وحكومة الخبراء التي عينها لإدارة طفرة في التجارة والاستثمار دون زعزعة استقرار الاقتصاد وكذلك إقرار إصلاحات لجذب رؤوس الأموال الأجنبية دون التسبب في رد فعل سياسي معاكس في الداخل.
وقد بدأ قادة قطاع الأعمال بالفعل يطلقون التحذيرات من المخاطر ويشير الأداء الضعيف لأسواق المال منذ تم التوصل إلى الاتفاق يوم الثلاثاء إلى أنهم يرون المخاطر المحدقة إذ لم يكد الريال الايراني يتحرك كما أن سوق الأسهم المحلية شهدت تراجعا.
وقال رئيس غرفة طهران للتجارة والصناعة والمناجم والزراعة يحيى آل اسحاق: “ما بين 15 و 30% فقط من مشاكلنا الاقتصادية ترجع إلى العقوبات. أما نسبة 70% الباقية فسببها سوء الإدارة. ولذلك فإن رفع العقوبات لن يكون نهاية لمشاكلنا.” مضيفا ”ايران لن تصبح جنة عدن بعد العقوبات.”
وربما تكون إدارة التدفقات المالية العائدة إلى البلاد من الخارج أول التحديات التي ستواجه فريق روحاني. ويقول مسؤولون أمريكيون إن ايران سيتاح لها التصرف في أكثر من 100 مليار دولار من الأرصدة المجمدة في الخارج أي ما يعادل ربع ناتجها السنوي.
وقد يبدأ تدفق الأموال قرب نهاية العام الجاري بعد أن يؤكد المفتشون الدوليون التزام ايران بالاتفاق.
والحكومة في أمس الحاجة لهذه الأموال لسداد التزاماتها وإقامة مشروعات للبنية التحتية لكن ضخ هذه الأموال في الاقتصاد سيكون مهمة صعبة.
فسيضطر روحاني وحكومة الخبراء التي عينها لإدارة طفرة في التجارة والاستثمار دون زعزعة استقرار الاقتصاد وكذلك إقرار إصلاحات لجذب رؤوس الأموال الأجنبية دون التسبب في رد فعل سياسي معاكس في الداخل.
وقد بدأ قادة قطاع الأعمال بالفعل يطلقون التحذيرات من المخاطر ويشير الأداء الضعيف لأسواق المال منذ تم التوصل إلى الاتفاق يوم الثلاثاء إلى أنهم يرون المخاطر المحدقة إذ لم يكد الريال الايراني يتحرك كما أن سوق الأسهم المحلية شهدت تراجعا.
وقال رئيس غرفة طهران للتجارة والصناعة والمناجم والزراعة يحيى آل اسحاق: “ما بين 15 و 30% فقط من مشاكلنا الاقتصادية ترجع إلى العقوبات. أما نسبة 70% الباقية فسببها سوء الإدارة. ولذلك فإن رفع العقوبات لن يكون نهاية لمشاكلنا.” مضيفا ”ايران لن تصبح جنة عدن بعد العقوبات.”
وربما تكون إدارة التدفقات المالية العائدة إلى البلاد من الخارج أول التحديات التي ستواجه فريق روحاني. ويقول مسؤولون أمريكيون إن ايران سيتاح لها التصرف في أكثر من 100 مليار دولار من الأرصدة المجمدة في الخارج أي ما يعادل ربع ناتجها السنوي.
وقد يبدأ تدفق الأموال قرب نهاية العام الجاري بعد أن يؤكد المفتشون الدوليون التزام ايران بالاتفاق.
والحكومة في أمس الحاجة لهذه الأموال لسداد التزاماتها وإقامة مشروعات للبنية التحتية لكن ضخ هذه الأموال في الاقتصاد سيكون مهمة صعبة.