hasback
07-16-2015, 22:50
بعد ثلاثة أشهر مضت على تصريحات أطلقها محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز، اعتبرها البعض "عنترية" حين هدد المضاربين على الدولار الأميركي في السوق الموازية (السوداء)، وقال على هامش فعاليات المؤتمر الاقتصادي الذي عقد بشرم الشيخ "على حائزي الدولار سرعة التخلص منه في غضون أسبوعين، فبعد ذلك سيكون الأمر صعبا".
تلك التصريحات جعلت الكثير من المتابعين يتوقعون امتلاك المحافظ ما يسيطر به على الدولار وسعر صرفه في مصر (http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/76f84fb3-c187-4a88-90ab-754f0cd2d661)، إلا أن تركه العملة الأميركية قبل أيام ترتفع في السوق الرسمية قرابة عشرين قرشا مسجلة أعلى سعر في تاريخها أمام الجنيه المصري أطاح بهذه التوقعات.
ورغم تأكيد رامز أن الدولار سيهبط من جديد أمام الجنيه المصري خلال الأيام المقبلة فإن خبراء ومصرفيين توقعوا أن يواصل الدولار ارتفاعه على خلفية عدم توفر العملة الصعبة بمصر وحاجة السوق المتعطشة له, ولا سيما مع ضوابط البنك المركزي التي يحاول فرضها للقضاء على السوق السوداء.
ويرى مراقبون أن إجراءات السياسة النقدية الأخيرة -التي أدت إلى ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه- تعكس محاولة من البنك المركزي لدعم الصادرات عبر تخفيض تكلفة المنتج المحلي، ودعم قدراته التنافسية في الأسواق الخارجية مقابل ترشيد الواردات عبر زيادة تكلفتها ومن ثم إتاحة الفرصة أمام الإنتاج والتصنيع المحلي.
تلك التصريحات جعلت الكثير من المتابعين يتوقعون امتلاك المحافظ ما يسيطر به على الدولار وسعر صرفه في مصر (http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/76f84fb3-c187-4a88-90ab-754f0cd2d661)، إلا أن تركه العملة الأميركية قبل أيام ترتفع في السوق الرسمية قرابة عشرين قرشا مسجلة أعلى سعر في تاريخها أمام الجنيه المصري أطاح بهذه التوقعات.
ورغم تأكيد رامز أن الدولار سيهبط من جديد أمام الجنيه المصري خلال الأيام المقبلة فإن خبراء ومصرفيين توقعوا أن يواصل الدولار ارتفاعه على خلفية عدم توفر العملة الصعبة بمصر وحاجة السوق المتعطشة له, ولا سيما مع ضوابط البنك المركزي التي يحاول فرضها للقضاء على السوق السوداء.
ويرى مراقبون أن إجراءات السياسة النقدية الأخيرة -التي أدت إلى ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه- تعكس محاولة من البنك المركزي لدعم الصادرات عبر تخفيض تكلفة المنتج المحلي، ودعم قدراته التنافسية في الأسواق الخارجية مقابل ترشيد الواردات عبر زيادة تكلفتها ومن ثم إتاحة الفرصة أمام الإنتاج والتصنيع المحلي.