ragb1430
07-18-2015, 01:48
يظل الانخفاض المنظم والثابت للدولار منذ بداية عام 2002 إلى بداية 2007 مقابل اليورو والدولار الاسترالي والجنيه الاسترلينى والدولار الكندي وبعض العملات الأخرى القليلة (وهذا بمعنى متوسط ثقله-التجاري وهو ما يهم في اغراض التعديلات التجارية) .
في بداية أزمة القروض العقارية في الولايات المتحدة ارتفعت خسائر الدولار وإستمر في التراجع الحاد . استجابت الحكومة الفيدرالية بعدة جولات من تعديل معدلات الأسعار بينما كانت تقوم بموازنة النمو المحلي ومخاوف التضخم.
النظريات الأساسية لوضع معدلات اسعار صرف الدولار و اليورو:
قانون السعر الموحد: في الأسواق التنافسية يتم إزالة كلفة النقل عبر الحدود كعائق للتجارة وتباع البضائع المتطابقة بنفس الأسعار في مختلف البلدان حينما يتم تحديد تلك الأسعار بنفس العملة.
تأثير معدل أسعار الفائدة: إذا ما تم السماح لرؤوس الأموال إن تنتقل بحرية فإن معدلات سعر الصرف ستكون ثابتة عند النقطة التي يتم فيها تأسيس أسعار فائدة متساوية.
تحدد القوى الثنائية للعرض والطلب معدلات سعر صرف اليورو مقابل الدولار. وتؤثر عوامل مختلفة على هاتان القوتان والتي بدورها تؤثر في معدلات اسعار الصرف:
بيئة الأعمال : الموشرات الإيجابية ( في ضوء سياسة الحكومة والمميزات التنافسية وحجم السوق إلى آخره) تزيد الطلب على العملة حيث ترغب المزيد والمزيد من المشروعات في الإستثمار في هذا البلد.
سوق الأسهم: مؤشرات الأسهم الرئيسية لها أيضا علاقة متبادلة مع معدلات سعر صرف العملات.
العوامل السياسية:جميع معدلات اسعار الصرف تتأثر بعدم الإستقرار السياسي وتوقعات الحكومة الجديدة. على سبيل المثال فإن عدم الإستقرار السياسي أو الأقتصادي في روسيا تؤثرعلى معدل سعر اليورو و الدولار بسبب الإستثمارات الألمانية الضخمة الموجهة إلى روسيا.
المعطيات الأقتصادية: المعطيات الإقتصادية أو المؤشرات مثل تقارير العمال ( المرتبات , معدل البطالة ومتوسط الأجر بالساعة) ومؤشرات أسعار المستهلك (cpi) و مؤشرات اسعارالمنتج (ppi) و اجمالي الإنتاج المحلي (gdp) و التجارة الدولية والإنتاجية والإنتاج الصناعي وثقة المستهلك إلى آخره تؤثر في تذبذب معدلات أسعار صرف العملات.
الثقة في العملة هي أعظم محدد لمعدل سعر صرف اليورو-دولار. وتتخذ القرارات بناء على التطورات المستقبلية المتوقعة التي يمكن إن تؤثر على العملة. ويمكن أن تعمل معدلات يورو/دولار تحت واحد من اربعة من نظم الرئيسية لمعدلات سعر صرف العملات:
في بداية أزمة القروض العقارية في الولايات المتحدة ارتفعت خسائر الدولار وإستمر في التراجع الحاد . استجابت الحكومة الفيدرالية بعدة جولات من تعديل معدلات الأسعار بينما كانت تقوم بموازنة النمو المحلي ومخاوف التضخم.
النظريات الأساسية لوضع معدلات اسعار صرف الدولار و اليورو:
قانون السعر الموحد: في الأسواق التنافسية يتم إزالة كلفة النقل عبر الحدود كعائق للتجارة وتباع البضائع المتطابقة بنفس الأسعار في مختلف البلدان حينما يتم تحديد تلك الأسعار بنفس العملة.
تأثير معدل أسعار الفائدة: إذا ما تم السماح لرؤوس الأموال إن تنتقل بحرية فإن معدلات سعر الصرف ستكون ثابتة عند النقطة التي يتم فيها تأسيس أسعار فائدة متساوية.
تحدد القوى الثنائية للعرض والطلب معدلات سعر صرف اليورو مقابل الدولار. وتؤثر عوامل مختلفة على هاتان القوتان والتي بدورها تؤثر في معدلات اسعار الصرف:
بيئة الأعمال : الموشرات الإيجابية ( في ضوء سياسة الحكومة والمميزات التنافسية وحجم السوق إلى آخره) تزيد الطلب على العملة حيث ترغب المزيد والمزيد من المشروعات في الإستثمار في هذا البلد.
سوق الأسهم: مؤشرات الأسهم الرئيسية لها أيضا علاقة متبادلة مع معدلات سعر صرف العملات.
العوامل السياسية:جميع معدلات اسعار الصرف تتأثر بعدم الإستقرار السياسي وتوقعات الحكومة الجديدة. على سبيل المثال فإن عدم الإستقرار السياسي أو الأقتصادي في روسيا تؤثرعلى معدل سعر اليورو و الدولار بسبب الإستثمارات الألمانية الضخمة الموجهة إلى روسيا.
المعطيات الأقتصادية: المعطيات الإقتصادية أو المؤشرات مثل تقارير العمال ( المرتبات , معدل البطالة ومتوسط الأجر بالساعة) ومؤشرات أسعار المستهلك (cpi) و مؤشرات اسعارالمنتج (ppi) و اجمالي الإنتاج المحلي (gdp) و التجارة الدولية والإنتاجية والإنتاج الصناعي وثقة المستهلك إلى آخره تؤثر في تذبذب معدلات أسعار صرف العملات.
الثقة في العملة هي أعظم محدد لمعدل سعر صرف اليورو-دولار. وتتخذ القرارات بناء على التطورات المستقبلية المتوقعة التي يمكن إن تؤثر على العملة. ويمكن أن تعمل معدلات يورو/دولار تحت واحد من اربعة من نظم الرئيسية لمعدلات سعر صرف العملات: