moussaselmi
07-23-2015, 02:22
أعلنت مصادر أن مسؤولا هنديا رفيع المستوى سيزور إيران في مطلع الأسبوع القادم لمناقشة سبل دفع فاتورة واردات بلاده النفطية بعدما أبرمت طهران اتفاقا مع القوى العالمية للحد من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها.
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن راجيف مهريشي سكرتير وزارة المالية سيرأس وفدا يضم مسؤولين من بنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي) ويو.سي.أو بنك الذي تديره الدولة وشركات نفطية سيزور إيران في 25-26 يوليو تموز.
وتدين الهند رابع أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم بنحو 6.5 مليار دولار لإيران مقابل واردات نفطية ولم تتمكن نيودلهي من دفع تلك الفاتورة نظرا لأن العقوبات الغربية أغلقت القنوات المصرفية.
وبموجب الاتفاق الذي وقعته إيران في 14 من يوليو تموز فإن العقوبات سترفع تدريجيا إذا التزمت طهران بتنفيذ تعهداتها. وإذا لم تلتزم إيران فإن العقوبات ستفعل من جديد.
وتحتجز شركات التكرير الهندية 55 في المئة من المدفوعات مقابل واردات النفط الإيرانية منذ فبراير شباط 2013. وتم تسوية باقي المستحقات بالروبية من خلال يو.سي.أو بنك حيث يمكن أن تستخدمها إيران في شراء سلع أساسية مثل الأغذية والأدوية.
وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن أسمائها نظرا لحساسية المسألة إن من المتوقع أن تحصل إيران على مستحقاتها من شركات التكرير الهندية على مراحل وليس على دفعة واحدة.
وقال غلام رضا أنصاري مبعوث إيران لدى الهند لرويترز الأسبوع الماضي إن طهران ستبدأ قريبا محادثات مع الهند لوضع آلية تسترد بموجبها مليارات الدولارات من مستحقاتها النفطية لدى شركات التكرير الهندية.
وقال أحد المصادر إن إيسار أويل تدين بنحو 3.34 مليار دولار بينما تدين مانجالور للتكرير والبتروكيماويات بحوالي 2.49 مليار دولار بينما تبلغ مستحقات إيران لدى شركة النفط الهندية 581 مليون دولار.
وأضاف أن إتش.إم.إي.إل تدين بنحو 97 مليون دولار بينما تدين هندوستان بتروليوم بحوالي 29 مليون دولار.
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن راجيف مهريشي سكرتير وزارة المالية سيرأس وفدا يضم مسؤولين من بنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي) ويو.سي.أو بنك الذي تديره الدولة وشركات نفطية سيزور إيران في 25-26 يوليو تموز.
وتدين الهند رابع أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم بنحو 6.5 مليار دولار لإيران مقابل واردات نفطية ولم تتمكن نيودلهي من دفع تلك الفاتورة نظرا لأن العقوبات الغربية أغلقت القنوات المصرفية.
وبموجب الاتفاق الذي وقعته إيران في 14 من يوليو تموز فإن العقوبات سترفع تدريجيا إذا التزمت طهران بتنفيذ تعهداتها. وإذا لم تلتزم إيران فإن العقوبات ستفعل من جديد.
وتحتجز شركات التكرير الهندية 55 في المئة من المدفوعات مقابل واردات النفط الإيرانية منذ فبراير شباط 2013. وتم تسوية باقي المستحقات بالروبية من خلال يو.سي.أو بنك حيث يمكن أن تستخدمها إيران في شراء سلع أساسية مثل الأغذية والأدوية.
وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن أسمائها نظرا لحساسية المسألة إن من المتوقع أن تحصل إيران على مستحقاتها من شركات التكرير الهندية على مراحل وليس على دفعة واحدة.
وقال غلام رضا أنصاري مبعوث إيران لدى الهند لرويترز الأسبوع الماضي إن طهران ستبدأ قريبا محادثات مع الهند لوضع آلية تسترد بموجبها مليارات الدولارات من مستحقاتها النفطية لدى شركات التكرير الهندية.
وقال أحد المصادر إن إيسار أويل تدين بنحو 3.34 مليار دولار بينما تدين مانجالور للتكرير والبتروكيماويات بحوالي 2.49 مليار دولار بينما تبلغ مستحقات إيران لدى شركة النفط الهندية 581 مليون دولار.
وأضاف أن إتش.إم.إي.إل تدين بنحو 97 مليون دولار بينما تدين هندوستان بتروليوم بحوالي 29 مليون دولار.