moussaselmi
07-24-2015, 14:41
قال تقرير اقتصادي متخصص ان مشاريع البنى التحتية وتوجه القطاع المصرفي نحو اتباع سياسات تمويلية للقطاع الخاص الخليجي ووجود ارباح تدعم المحافظ الاستثمارية لهذه البنوك مع وجود عوائد ايضا مجزية للقطاع الخاص يعني تدوير السيولة في مشاريع التنمية الاقتصادية.
ووفقا لتقرير الامانة العامة لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي فان هناك تقارير دولية أطلقتها مؤسسات مالية عالمية أكدت ان القطاع المصرفي الخليجي يتميز بقوة مراكزه المالية وجودة التصنيفات الائتمانية ما يؤهله للقيام بدور كبير في تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي.
فقد توقعت وكالة ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني، زيادة الأصول الاجمالية للمصارف الخليجية التقليدية والاسلامية الى ترليوني دولار بنهاية عام 2015.
وبينت التقارير ان محفزات النمو في الخليج تتمثل في استمرار الانفاق على مشاريع البنى التحتية، كما ان الحكومات الخليجية تمتلك صناديق سيادية تتمتع باحتياطات نقدية ضخمة يمكن اللجوء اليها في حال استمرت اسعار النفط في الهبوط لمستويات دون 50 دولارا للبرميل.
كما ان المصارف الخليجية لازالت مستمرة في تمويل واقراض المشاريع في المنطقة وارتفع اجمالي الانفاق الحكومي في دول المجلس حسب التقرير بواقع %5 ليبلغ 549 مليار دولار عام 2014، مقارنة بأقل من %8 معدل النمو في الانفاق عام 2013. ورغم ان هذه النسبة هي أقل من وتيرتها للسنوات الأخيرة، فانها كانت ملائمة لمواصلة الانفاق على مشاريع البنية التحتية.
ويتوقع التقرير تراجع اجمالي الفائض المالي الخليجي من %10.6 من الناتج المحلي الاجمالي الخليجي في عام 2013 الى %7.9 في عام 2014 بسبب التراجع في الايرادات النفطية. وفي الوقت ذاته، ظلت السياسة النقدية أيضا تسهيلية، مع بقاء أسعار الفائدة الرئيسية على الاقراض في معظم الدول الخليجية عند مستوى %2 أو أدنى عام 2014.
وكنتيجة لاستمرار الفوائض المالية، يتوقع ان ترتفع أصول الصناديق السيادية والموجودات الخارجية الخليجية من 1.45 تريليون دولار عام 2013 الى 1.50 تريليون دولار عام 2014. وقد منحت وكالة موديز نظرة مستقبلية مستقرة لبنوك دول الخليج، نتيجة السياسات المالية التوسعية واستمرار الانفاق على البنية التحتية، التي لا تزال داعمة لنشاط القطاع المصرفي، على الرغم من ان تراجع أسعار النفط عند المستويات الحالية التي تقلل الفوائض المالية .
وقال تقرير الامانة العامة لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي ان القطاع المصرفي الخليجي مازال يواصل اداءه بشكل قوي مع بداية العام الجاري، على الرغم من انخفاض أسعار النفط.
وتعتبر الاحتياطات الضخمة من النقد الاجنبي الذي تمتلكه الصناديق السيادية والاستثمارية للحكومات الخليجية، عاملا استراتيجيا في دعم سياسة القطاع المصرفي لمواصلة أدائه بصورة قوية ومتوازنة تمكنه من امتصاص أي مخاطر مالية داخلية وخارجية.
ودعا التقرير القطاع المصرفي بالاتجاة الى توسيع سياساته التمويلية نحو القطاعات الاقتصادية والشركات والافراد وعدم التركيز على تمويل قطاعات معينة أو فئات معينة لما في ذلك من مخاطر كبيرة اذا واجه هؤلاء المقرضون أو هذه القطاعات مشكلات مالية تعجزهم عن الوفاء بالتزاماتهم امام القطاع المصرفي.
مضيفا بان القطاع المصرفي في دول المجلس اسهم بدور فاعل في التنمية الاقتصادية من خلال توفير السيولة الملائمة لتمويل الانشطة الاقتصادية المتنامية، وواصلت المصارف الخليجية خدماتها في تقديم الخدمات المصرفية والمالية.
ووفقا لتقرير الامانة العامة لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي فان هناك تقارير دولية أطلقتها مؤسسات مالية عالمية أكدت ان القطاع المصرفي الخليجي يتميز بقوة مراكزه المالية وجودة التصنيفات الائتمانية ما يؤهله للقيام بدور كبير في تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي.
فقد توقعت وكالة ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني، زيادة الأصول الاجمالية للمصارف الخليجية التقليدية والاسلامية الى ترليوني دولار بنهاية عام 2015.
وبينت التقارير ان محفزات النمو في الخليج تتمثل في استمرار الانفاق على مشاريع البنى التحتية، كما ان الحكومات الخليجية تمتلك صناديق سيادية تتمتع باحتياطات نقدية ضخمة يمكن اللجوء اليها في حال استمرت اسعار النفط في الهبوط لمستويات دون 50 دولارا للبرميل.
كما ان المصارف الخليجية لازالت مستمرة في تمويل واقراض المشاريع في المنطقة وارتفع اجمالي الانفاق الحكومي في دول المجلس حسب التقرير بواقع %5 ليبلغ 549 مليار دولار عام 2014، مقارنة بأقل من %8 معدل النمو في الانفاق عام 2013. ورغم ان هذه النسبة هي أقل من وتيرتها للسنوات الأخيرة، فانها كانت ملائمة لمواصلة الانفاق على مشاريع البنية التحتية.
ويتوقع التقرير تراجع اجمالي الفائض المالي الخليجي من %10.6 من الناتج المحلي الاجمالي الخليجي في عام 2013 الى %7.9 في عام 2014 بسبب التراجع في الايرادات النفطية. وفي الوقت ذاته، ظلت السياسة النقدية أيضا تسهيلية، مع بقاء أسعار الفائدة الرئيسية على الاقراض في معظم الدول الخليجية عند مستوى %2 أو أدنى عام 2014.
وكنتيجة لاستمرار الفوائض المالية، يتوقع ان ترتفع أصول الصناديق السيادية والموجودات الخارجية الخليجية من 1.45 تريليون دولار عام 2013 الى 1.50 تريليون دولار عام 2014. وقد منحت وكالة موديز نظرة مستقبلية مستقرة لبنوك دول الخليج، نتيجة السياسات المالية التوسعية واستمرار الانفاق على البنية التحتية، التي لا تزال داعمة لنشاط القطاع المصرفي، على الرغم من ان تراجع أسعار النفط عند المستويات الحالية التي تقلل الفوائض المالية .
وقال تقرير الامانة العامة لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي ان القطاع المصرفي الخليجي مازال يواصل اداءه بشكل قوي مع بداية العام الجاري، على الرغم من انخفاض أسعار النفط.
وتعتبر الاحتياطات الضخمة من النقد الاجنبي الذي تمتلكه الصناديق السيادية والاستثمارية للحكومات الخليجية، عاملا استراتيجيا في دعم سياسة القطاع المصرفي لمواصلة أدائه بصورة قوية ومتوازنة تمكنه من امتصاص أي مخاطر مالية داخلية وخارجية.
ودعا التقرير القطاع المصرفي بالاتجاة الى توسيع سياساته التمويلية نحو القطاعات الاقتصادية والشركات والافراد وعدم التركيز على تمويل قطاعات معينة أو فئات معينة لما في ذلك من مخاطر كبيرة اذا واجه هؤلاء المقرضون أو هذه القطاعات مشكلات مالية تعجزهم عن الوفاء بالتزاماتهم امام القطاع المصرفي.
مضيفا بان القطاع المصرفي في دول المجلس اسهم بدور فاعل في التنمية الاقتصادية من خلال توفير السيولة الملائمة لتمويل الانشطة الاقتصادية المتنامية، وواصلت المصارف الخليجية خدماتها في تقديم الخدمات المصرفية والمالية.