moussaselmi
07-25-2015, 02:21
اعرب حاكم بنك فرنسا وعضو مجلس حكام البنك المركزي الاوروبي كريستيان نوايه الجمعة عن امله في اعادة رسملة مصارف اليونان ابتداء من منتصف اب/اغسطس بعد ان استنزفتها السحوبات الكثيفة والانهيار الاقتصادي.
وقال نوايه في مقابلة مع صحيفة "لوموند" انه "من المرغوب به ان تضخ دفعة اولى من المال في البنوك اليونانية لضمان استقرار القطاع" اعتبارا من "منتصف اب/اغسطس".
وقال ان الدفعة الاولى من "خطة اعادة الرسملة الجديدة المتضمنة في اتفاق 13 تموز/يوليو" بين اليونان ودائنيها يجب ان تقدم "تماما قبل التوقيع على خطة المساعدات" بين اليونان والدائنين و"المتوقع في 11 اب/اغسطس".
وينص الاتفاق على امكانية تخصيص 25 من اصل 80 مليار يورو لاعادة رسملة بنوك اليونان. وقدرت الحكومة اليونانية احتياجات البنوك بنحو عشرة مليارات يورو.
وقال نوايه "الأمر العاجل هو اعادة الاستقرار للاقتصاد واعادة الثقة لكي تعود الودائع".
واضاف انه يعارض اي اقتطاع مباشر من ودائع عملاء البنوك قائلا انه "يعارض فكرة ان يطلب ذلك من كبار المودعين اليونانيين لانهم اليوم بغالبيتهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة".
وتابع ان ذلك يعني "تدمير الاداة المنتجة في البلاد"، مؤكدا ان "اكثر اعضاء مجلس حكام (المصرف المركزي الاوروبي) يوافقونه الرأي".
وقال "نأمل ان يشجع هذا التوضيح عودة الثقة والقسم الاكبر من 90 مليار يورو خرجت من اليونان منذ 2010 وان يتم اخراج الاموال المخبأة تحت السرير".
وفتحت المصارف اليونانية الاثنين بعد ثلاثة اسابيع من الاغلاق فرضت لحماية القطاع المصرفي من السحوبات الكثيفة ولكن تم الابقاء على القيود ومراقبة الرساميل.
وقال وزير المالية اليوناني اقليدس تساكالوتوس الاربعاء ان اعادة رسملة البنوك يجب ان تحدث قبل نهاية السنة.
وقال نوايه في مقابلة مع صحيفة "لوموند" انه "من المرغوب به ان تضخ دفعة اولى من المال في البنوك اليونانية لضمان استقرار القطاع" اعتبارا من "منتصف اب/اغسطس".
وقال ان الدفعة الاولى من "خطة اعادة الرسملة الجديدة المتضمنة في اتفاق 13 تموز/يوليو" بين اليونان ودائنيها يجب ان تقدم "تماما قبل التوقيع على خطة المساعدات" بين اليونان والدائنين و"المتوقع في 11 اب/اغسطس".
وينص الاتفاق على امكانية تخصيص 25 من اصل 80 مليار يورو لاعادة رسملة بنوك اليونان. وقدرت الحكومة اليونانية احتياجات البنوك بنحو عشرة مليارات يورو.
وقال نوايه "الأمر العاجل هو اعادة الاستقرار للاقتصاد واعادة الثقة لكي تعود الودائع".
واضاف انه يعارض اي اقتطاع مباشر من ودائع عملاء البنوك قائلا انه "يعارض فكرة ان يطلب ذلك من كبار المودعين اليونانيين لانهم اليوم بغالبيتهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة".
وتابع ان ذلك يعني "تدمير الاداة المنتجة في البلاد"، مؤكدا ان "اكثر اعضاء مجلس حكام (المصرف المركزي الاوروبي) يوافقونه الرأي".
وقال "نأمل ان يشجع هذا التوضيح عودة الثقة والقسم الاكبر من 90 مليار يورو خرجت من اليونان منذ 2010 وان يتم اخراج الاموال المخبأة تحت السرير".
وفتحت المصارف اليونانية الاثنين بعد ثلاثة اسابيع من الاغلاق فرضت لحماية القطاع المصرفي من السحوبات الكثيفة ولكن تم الابقاء على القيود ومراقبة الرساميل.
وقال وزير المالية اليوناني اقليدس تساكالوتوس الاربعاء ان اعادة رسملة البنوك يجب ان تحدث قبل نهاية السنة.