hasback
07-27-2015, 08:43
أصبح الاقتصاد الفلسطيني رهينة لتعقيدات السياسة وتفاعلاتها من جهة، وجشع التجار من جهة ثانية، ليصب في صالح المستهلك الفلسطيني أحيانا، وأحيانا أخرى في صالح الاحتلال ورأس المال.
ورغم دفاع الجهات الرسمية عن بروتوكول باريس، الذي ينظم العلاقة الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، فإنها تقف عاجزة عن ضبط السوق الفلسطينية أمام المنافسة الإسرائيلية وتزايد عمليات التهريب، واحتكار كبار التجار لمنتجات أساسية.
ففضلا عن العوامل السياسية وتصنيفاتها للمناطق الفلسطينية، فإن اختلاف السياسات الاقتصادية بين مناطق السلطة وإسرائيل يزيد الأمور تعقيدا مما يجعل السوق الفلسطينية مفتوحة بل ومستباحة.
ورغم دفاع الجهات الرسمية عن بروتوكول باريس، الذي ينظم العلاقة الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، فإنها تقف عاجزة عن ضبط السوق الفلسطينية أمام المنافسة الإسرائيلية وتزايد عمليات التهريب، واحتكار كبار التجار لمنتجات أساسية.
ففضلا عن العوامل السياسية وتصنيفاتها للمناطق الفلسطينية، فإن اختلاف السياسات الاقتصادية بين مناطق السلطة وإسرائيل يزيد الأمور تعقيدا مما يجعل السوق الفلسطينية مفتوحة بل ومستباحة.