moussaselmi
07-28-2015, 02:29
عدلت الحكومة الجزائرية ميزانية الدولة لسنة 2015 بتوقع انخفاض عائدات تصدير النفط والغاز الى النصف وفرض ضرائب جديدة لمواجهة العجز، كما جاء في قانون المالية التكميلي الصادر الاثنين في الجريدة الرسمية.
وتتوقع الميزانية ان تحقق مداخيل تصدير المحروقات اهم مورد للبلاد، 34 مليار دولار مقابل 68 مليار دولار في 2014 اي بانخفاض بنسبة 50%.
وفي المقابل خفضت الحكومة، التي فرضت قيودا على التجارة الخارجية، وارداتها الى 57,3 مليار دولار مقابل 65 مليار دولار في الميزانية الاصلية و60 مليار دولار في ميزانية 2014.
وصادق مجلس الوزراء الاسبوع الماضي على الميزانية المعدلة التي صدرت الاثنين في شكل امر من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بدون مناقشة البرلمان.
وبحسب الامر الرئاسي فانه تم حساب الميزانية على اساس سعر مرجعي للنفط ب 37 دولارا للبرميل وسعر سوق في حدود 60 دولارا.
ويتم تحويل الفارق بين السعرين في صندوق ضبط الايرادات لتمويل العجز في الميزانية والاجراءات الاستعجالية وغير المتوقعة للحكومة.
وتتوقع الميزانية تحقيق ايرادات بقيمة 49 مليار دولار ونفقات ب81 مليار دولار اي بعجز قدره 32 مليار دولار مقابل 42 مليار دولار في الميزانية الاصلية.
ويحث قانون المالية التكميلي اصحاب الاموال والتجار الذين يعملون خارج القانون على ايداع ثرواتهم في البنوك مقابل رسم جزافي ب 7% قبل نهاية 2016 بشرط ان لا يكونوا متورطين في "عمليات تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب".
وقدر رئيس الوزراء عبد المالك سلال قيمة الاموال التي تتحرك في السوق بشكل غير قانوني وخارج اطار البنوك بنحو 37 مليار دولار.
وكان بوتفليقة اكد خلال اجتماع مجلس الوزراء انه "على الرغم من الوضع الناجم عن الانخفاض الكبير لأسعار النفط، فان الجزائر تعتزم مواصلة تنفيذ برنامجها التنموي الخماسي الذي خصص له هذه السنة اكثر من 26 مليار دولار".
كما امر الحكومة ب "مكافحة كل اشكال التهرب الضريبي والجمركي والغش".
ودق بنك الجزائر المركزي ناقوس الخطر في مذكرة نشرها في 12 تموز/يوليو، اشار فيها الى "تزايد العجز في الميزانية والتآكل السريع لصندوق ضبط الايرادات".
وتتوقع الميزانية ان تحقق مداخيل تصدير المحروقات اهم مورد للبلاد، 34 مليار دولار مقابل 68 مليار دولار في 2014 اي بانخفاض بنسبة 50%.
وفي المقابل خفضت الحكومة، التي فرضت قيودا على التجارة الخارجية، وارداتها الى 57,3 مليار دولار مقابل 65 مليار دولار في الميزانية الاصلية و60 مليار دولار في ميزانية 2014.
وصادق مجلس الوزراء الاسبوع الماضي على الميزانية المعدلة التي صدرت الاثنين في شكل امر من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بدون مناقشة البرلمان.
وبحسب الامر الرئاسي فانه تم حساب الميزانية على اساس سعر مرجعي للنفط ب 37 دولارا للبرميل وسعر سوق في حدود 60 دولارا.
ويتم تحويل الفارق بين السعرين في صندوق ضبط الايرادات لتمويل العجز في الميزانية والاجراءات الاستعجالية وغير المتوقعة للحكومة.
وتتوقع الميزانية تحقيق ايرادات بقيمة 49 مليار دولار ونفقات ب81 مليار دولار اي بعجز قدره 32 مليار دولار مقابل 42 مليار دولار في الميزانية الاصلية.
ويحث قانون المالية التكميلي اصحاب الاموال والتجار الذين يعملون خارج القانون على ايداع ثرواتهم في البنوك مقابل رسم جزافي ب 7% قبل نهاية 2016 بشرط ان لا يكونوا متورطين في "عمليات تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب".
وقدر رئيس الوزراء عبد المالك سلال قيمة الاموال التي تتحرك في السوق بشكل غير قانوني وخارج اطار البنوك بنحو 37 مليار دولار.
وكان بوتفليقة اكد خلال اجتماع مجلس الوزراء انه "على الرغم من الوضع الناجم عن الانخفاض الكبير لأسعار النفط، فان الجزائر تعتزم مواصلة تنفيذ برنامجها التنموي الخماسي الذي خصص له هذه السنة اكثر من 26 مليار دولار".
كما امر الحكومة ب "مكافحة كل اشكال التهرب الضريبي والجمركي والغش".
ودق بنك الجزائر المركزي ناقوس الخطر في مذكرة نشرها في 12 تموز/يوليو، اشار فيها الى "تزايد العجز في الميزانية والتآكل السريع لصندوق ضبط الايرادات".