emad glal
07-30-2015, 21:44
«إرادة» تنظم ورشة عمل لمناقشة ملف الوكالات التجارية
تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ووحدة المشاركة المصرية الأوروبية التابعة لوزارة التعاون الدولي عقدت المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال (إرادة) ورشة عمل لمناقشة ومراجعة ملف الوكالات التجارية في ضوء أفضل الممارسات الدولية
لما لهذا الموضوع من أهمية بالغة في تنظيم العلاقات التجارية بين الموكلين والوكلاء التجاريين سواء علي الصعيد المحلي أو الدولي والذي له اثر ايجابي مباشر علي نمو النشاط الاقتصادي . وأكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة ان الحكومة حريصة علي تطوير وتعديل كافة التشريعات والقوانين الاقتصادية بهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة والتيسير علي مجتمع الاعمال، لافتا الي ان المبادرة المصرية لاصلاح مناخ الاعمال (إرادة) تعمل حاليا علي مراجعة كافة التشريعات والقوانين والقرارات واللوائح المنظمة للاعمال في مصر وذلك من خلال مشاركة مختلف القطاعات والجهات التي تمثل الاقتصاد المصري .
من جانبه أكد طارق حمزة المدير التنفيذي لمبادرة إرادة أن هذه الجلسة تعد حلقة أولي من ضمن سلسلة حلقات نقاش تنظمها المبادرة للتشاور مع الأطراف المعنية حول موضوع الوكالات التجارية علي المستوي الحكومي ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني والخبراء القانونيين والاقتصاديين لاستطلاع آرائهم للوصول إلي توافق عام حول أفضل تنظيم لنشاط الوكالات التجارية لتشجيع نمو هذا القطاع ، مع مراعاة الواقع القانوني والاقتصادي المصري وفي إطار أفضل الممارسات الدولية تمهيدا لإعداد توصيات حول هذا الموضوع ليتم رفعها الي مجلس أمناء المبادرة . وأضاف ان المناقشات البناءة التي دارت بالجلسة اكدت أهمية إعادة النظر في التنظيم القانوني للوكالات التجارية في ظل الأحكام الحالية للقانون رقم 120 لسنة 1982 المنظم لأعمال الوكالة التجارية من الناحية الإجرائية، وكذا الأحكام الموضوعية المنظمة للوكالة التجارية الواردة في الفصل الخامس من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 (المواد من 148 الي 191) لا سيما بعد صدور حكم المحكمة الدستورية رقم 193 لسنة 29 ق الذي قضي بعدم دستورية المادة (189) من قانون التجارة المصري
تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ووحدة المشاركة المصرية الأوروبية التابعة لوزارة التعاون الدولي عقدت المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال (إرادة) ورشة عمل لمناقشة ومراجعة ملف الوكالات التجارية في ضوء أفضل الممارسات الدولية
لما لهذا الموضوع من أهمية بالغة في تنظيم العلاقات التجارية بين الموكلين والوكلاء التجاريين سواء علي الصعيد المحلي أو الدولي والذي له اثر ايجابي مباشر علي نمو النشاط الاقتصادي . وأكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة ان الحكومة حريصة علي تطوير وتعديل كافة التشريعات والقوانين الاقتصادية بهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة والتيسير علي مجتمع الاعمال، لافتا الي ان المبادرة المصرية لاصلاح مناخ الاعمال (إرادة) تعمل حاليا علي مراجعة كافة التشريعات والقوانين والقرارات واللوائح المنظمة للاعمال في مصر وذلك من خلال مشاركة مختلف القطاعات والجهات التي تمثل الاقتصاد المصري .
من جانبه أكد طارق حمزة المدير التنفيذي لمبادرة إرادة أن هذه الجلسة تعد حلقة أولي من ضمن سلسلة حلقات نقاش تنظمها المبادرة للتشاور مع الأطراف المعنية حول موضوع الوكالات التجارية علي المستوي الحكومي ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني والخبراء القانونيين والاقتصاديين لاستطلاع آرائهم للوصول إلي توافق عام حول أفضل تنظيم لنشاط الوكالات التجارية لتشجيع نمو هذا القطاع ، مع مراعاة الواقع القانوني والاقتصادي المصري وفي إطار أفضل الممارسات الدولية تمهيدا لإعداد توصيات حول هذا الموضوع ليتم رفعها الي مجلس أمناء المبادرة . وأضاف ان المناقشات البناءة التي دارت بالجلسة اكدت أهمية إعادة النظر في التنظيم القانوني للوكالات التجارية في ظل الأحكام الحالية للقانون رقم 120 لسنة 1982 المنظم لأعمال الوكالة التجارية من الناحية الإجرائية، وكذا الأحكام الموضوعية المنظمة للوكالة التجارية الواردة في الفصل الخامس من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 (المواد من 148 الي 191) لا سيما بعد صدور حكم المحكمة الدستورية رقم 193 لسنة 29 ق الذي قضي بعدم دستورية المادة (189) من قانون التجارة المصري