moussaselmi
07-31-2015, 17:04
أعلن البنك المركزي أن المعدل السنوي للتضخم العام انخفض الى 39ر11 في يونيو الماضي من 11ر13 في المائة في مايو الذي سبقه بدعم من انخفاض أسعار الخضراوات الطازجة ورغم ارتفاع بعض السلع الغذائية الأخري التي حدت من مزيد من التراجع في معدلات التضخم.
وذكر البنك المركزي - في بيان اليوم الجمعة تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه - أن معدل التضخم الأساسي تراجع خلال شهر يونيو الماضي إلى 61ر0 في المائة مقابل 65ر0 في المائة في مايو السابق عليه، في حين ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي في معظمه دون تغيير، مسجلا 07ر8 في المائة في يونيو الماضي.
ونوه المركزي إلى أن الانخفاض في الأسعار العالمية لمعظم السلع سيحد من المخاطر الصعودية للتضخم في السوق المحلية، لافتا إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي قد حقق ارتفاعًا ملحوظا بلغ 3ر4 في المائة خلال الربع الثاني من العام 2014 / 2015 لسجل معدل نمو قدره 6ر5 في المائة خلال النصف الأول من العام المالي الماضي مدعومًا بارتفاع قياسي لمعدل النمو المحقق في الربع الأول.
وأشار الى أن هذا النمو تحقق على خلفية تحسن أداء قطاعات الصناعة والسياحة بعد فترة انكماش على الرغم من اتساع العجز في الميزان التجاري الذي حد من نمو الناتج المحلي الإجمالي، معتبرا أن نمو الاستثمارات ساهم بصورة إيجابية في تحسين معدلات النمو.
وتوقع أن تساهم الاستثمارات الموجهة للمشروعات المحلية الكبرى في زيادة النمو الاقتصادي إلا أن زيادة مخاطر انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي قد تأتي على خلفية المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي التي مازالت مستمرة في ظل التحديات التي تواجه بعض دول منطقة اليورو فضلا عن تباطؤ الاقتصادات الناشئة.
وكانت لجنة السياسات بالبنك المركزي قد ثبتت في اجتماعها الشهري أمس أسعار الفائدة للشهر الرابع على التوالي عند معدلاتها في محاولة للحفاظ على معدلات التضخم عند معدلاتها الحالية في ضوء حالة الاستقرار الاقتصادي التي تشهدها مصر مؤخرًا.
وقال المركزي إن لجنة السياسات النقدية قررت ألإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 75ر8 في المائة و75ر9 في المائة على التوالي مع الإبقاء على سعري الائتمان والخصم عند مستوى 25 9 في المائة.
وارجع المركزي المصري قرار تثبيت الفائدة إلى الانخفاض الذي شهده الرقم القياسي لأسعار المستهلكين خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 7ر0 في المائة، بعدما كان قد ارتفع خلال شهر مايو بنسبة 2ر1 في المائة تزامنًا مع شهر رمضان الكريم.
وذكر البنك المركزي - في بيان اليوم الجمعة تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه - أن معدل التضخم الأساسي تراجع خلال شهر يونيو الماضي إلى 61ر0 في المائة مقابل 65ر0 في المائة في مايو السابق عليه، في حين ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي في معظمه دون تغيير، مسجلا 07ر8 في المائة في يونيو الماضي.
ونوه المركزي إلى أن الانخفاض في الأسعار العالمية لمعظم السلع سيحد من المخاطر الصعودية للتضخم في السوق المحلية، لافتا إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي قد حقق ارتفاعًا ملحوظا بلغ 3ر4 في المائة خلال الربع الثاني من العام 2014 / 2015 لسجل معدل نمو قدره 6ر5 في المائة خلال النصف الأول من العام المالي الماضي مدعومًا بارتفاع قياسي لمعدل النمو المحقق في الربع الأول.
وأشار الى أن هذا النمو تحقق على خلفية تحسن أداء قطاعات الصناعة والسياحة بعد فترة انكماش على الرغم من اتساع العجز في الميزان التجاري الذي حد من نمو الناتج المحلي الإجمالي، معتبرا أن نمو الاستثمارات ساهم بصورة إيجابية في تحسين معدلات النمو.
وتوقع أن تساهم الاستثمارات الموجهة للمشروعات المحلية الكبرى في زيادة النمو الاقتصادي إلا أن زيادة مخاطر انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي قد تأتي على خلفية المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي التي مازالت مستمرة في ظل التحديات التي تواجه بعض دول منطقة اليورو فضلا عن تباطؤ الاقتصادات الناشئة.
وكانت لجنة السياسات بالبنك المركزي قد ثبتت في اجتماعها الشهري أمس أسعار الفائدة للشهر الرابع على التوالي عند معدلاتها في محاولة للحفاظ على معدلات التضخم عند معدلاتها الحالية في ضوء حالة الاستقرار الاقتصادي التي تشهدها مصر مؤخرًا.
وقال المركزي إن لجنة السياسات النقدية قررت ألإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 75ر8 في المائة و75ر9 في المائة على التوالي مع الإبقاء على سعري الائتمان والخصم عند مستوى 25 9 في المائة.
وارجع المركزي المصري قرار تثبيت الفائدة إلى الانخفاض الذي شهده الرقم القياسي لأسعار المستهلكين خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 7ر0 في المائة، بعدما كان قد ارتفع خلال شهر مايو بنسبة 2ر1 في المائة تزامنًا مع شهر رمضان الكريم.