hicham9000
08-01-2015, 04:29
لا تتأثر أسعار تبادل العملة بالتطورات الإقتصادية والسياسية فحسب بل بتصرفات المشاركين الكبار في السوق. يتاجر هؤلاء المشاركين بحصص كبيرة جدا من العملات لدرجة أنهم يؤثرون بسعر تبادل العملة بصفقة واحدة فقط. وإليك بعض الأمثلة على هذه المؤسسات والأطراف.
الحكومات :
تتصرف هذه المؤسسات الوطنية خلال بنوكها المركزية, وهي من أهم المؤثرين في سوق تبادل العملة. تبادل البنوك المركزية عملاتها عادة لدعم سياسات النقد الوطنية لديها والأهداف الإقتصادية الكلية وذلك باستخدام كميات الإحتياط الكبيرة المودعة لديها. أحد أهم الأمثلة على تلاعب الحكومة بالسوق لخدمة سياستها الإقتصادية هي الصين التي اشترت قيمة بلايين الدولارات من السندات الحكومية للولايات المتحدة من أجل الحفاظ على موقع عملتها (Yuan) في سوق العملات وضمان المحافظة على المنافسة بين مستورديها.
البنوك :
تتاجر هذه المؤسسات المالية الضخمة بالعملات في سوق البنوك وعادة ما تحرك كميات ضخمة باستخدام نظام وسيطي إلكتروني مبني على علاقة الدين مع بعضهم البعض. وتحدد نشاطاتهم التجارية اسعار تبادل العملات التي يتبناها التجار على منصاتهم التجارية. وكلما كان البنك أكبر كلما أصبح لديه علاقات دين اكثر وأسعار تبادل عملات أفضل التي يمكنه طلبها من زبائنه. وبما أن سوق تبادل العملات لا مركزي فإن من الشائع للبنوك تبني سعرتبادل بيع/شراء مختلف.
المضاربون :
هؤلاء الأطراف من ضمن اكثر المشاركين في السوق إثارة للجدل لأنهم لا يستغلوا التقلب في اسعار تبادل العملات لتحقيق الربح ولكنهم متهمون بالتلاعب عمدا بأسعار العملات لصالحهم. أحد المعروفين في هذه المضاربات هو جورج سورس المعروف بأنه اقتحم بنك انجلترا عن طريق صنع ما قيمته بليون دولار في يوم واحد عن طريق بيع ما قيمته 10 بليون دولار من الباوند البريطاني. وسورس معروف أكثر بأنه الرجل الذي سبب الأزمة الإقتصادية الآسيوية بعد أن قام بصفقة مضاربة هائلة مما سبب خسارة البات التايلندي. والمضاربون ليسوا دائما أشخاص فقد يكونوا مؤسسات ك hedge funds. وهذه الموارد المالية مثيرة للجدل لاستخدامها طرق غير تقليدية وأحيانا لا أخلاقية لكسب عوائد كبيرة على استثماراتهم. واتهمت هذه الموارد المالية أيضا بوقوفها حلف الأزمة الإقتصادية الآسيوية بالرغم من أن بعض النقاد أشاروا بان المشكلة الحقيقية تكمن في عدم قدرة البنوك المركزية الوطنية على إدارة عملاتها.
المحوطون :
هؤلاء الزبائن المشكلين مؤسسات ضخمة ليسوا تجار وإنما مؤسسات وفوائد أعمال كبيرة لحبس الاسعار باستخدام عقود الخيارات والتي تعطيهم الحق لشراء كمية معينة من العملات بسعر معين. وعندما ينتهي وقت الصفقة يكون لدى حامل العقد الخيار بأن يمتلك العملة او أن يترك عقد الخيار يزول مفعوله. ويساعد عقد الخيار الشركة في تنبأ كمية الأرباح المتوقعة من صفقة معينة بالإضافة إلى تقليل خطورة التعامل في عملة معينة سريعة التأثر.
الحكومات :
تتصرف هذه المؤسسات الوطنية خلال بنوكها المركزية, وهي من أهم المؤثرين في سوق تبادل العملة. تبادل البنوك المركزية عملاتها عادة لدعم سياسات النقد الوطنية لديها والأهداف الإقتصادية الكلية وذلك باستخدام كميات الإحتياط الكبيرة المودعة لديها. أحد أهم الأمثلة على تلاعب الحكومة بالسوق لخدمة سياستها الإقتصادية هي الصين التي اشترت قيمة بلايين الدولارات من السندات الحكومية للولايات المتحدة من أجل الحفاظ على موقع عملتها (Yuan) في سوق العملات وضمان المحافظة على المنافسة بين مستورديها.
البنوك :
تتاجر هذه المؤسسات المالية الضخمة بالعملات في سوق البنوك وعادة ما تحرك كميات ضخمة باستخدام نظام وسيطي إلكتروني مبني على علاقة الدين مع بعضهم البعض. وتحدد نشاطاتهم التجارية اسعار تبادل العملات التي يتبناها التجار على منصاتهم التجارية. وكلما كان البنك أكبر كلما أصبح لديه علاقات دين اكثر وأسعار تبادل عملات أفضل التي يمكنه طلبها من زبائنه. وبما أن سوق تبادل العملات لا مركزي فإن من الشائع للبنوك تبني سعرتبادل بيع/شراء مختلف.
المضاربون :
هؤلاء الأطراف من ضمن اكثر المشاركين في السوق إثارة للجدل لأنهم لا يستغلوا التقلب في اسعار تبادل العملات لتحقيق الربح ولكنهم متهمون بالتلاعب عمدا بأسعار العملات لصالحهم. أحد المعروفين في هذه المضاربات هو جورج سورس المعروف بأنه اقتحم بنك انجلترا عن طريق صنع ما قيمته بليون دولار في يوم واحد عن طريق بيع ما قيمته 10 بليون دولار من الباوند البريطاني. وسورس معروف أكثر بأنه الرجل الذي سبب الأزمة الإقتصادية الآسيوية بعد أن قام بصفقة مضاربة هائلة مما سبب خسارة البات التايلندي. والمضاربون ليسوا دائما أشخاص فقد يكونوا مؤسسات ك hedge funds. وهذه الموارد المالية مثيرة للجدل لاستخدامها طرق غير تقليدية وأحيانا لا أخلاقية لكسب عوائد كبيرة على استثماراتهم. واتهمت هذه الموارد المالية أيضا بوقوفها حلف الأزمة الإقتصادية الآسيوية بالرغم من أن بعض النقاد أشاروا بان المشكلة الحقيقية تكمن في عدم قدرة البنوك المركزية الوطنية على إدارة عملاتها.
المحوطون :
هؤلاء الزبائن المشكلين مؤسسات ضخمة ليسوا تجار وإنما مؤسسات وفوائد أعمال كبيرة لحبس الاسعار باستخدام عقود الخيارات والتي تعطيهم الحق لشراء كمية معينة من العملات بسعر معين. وعندما ينتهي وقت الصفقة يكون لدى حامل العقد الخيار بأن يمتلك العملة او أن يترك عقد الخيار يزول مفعوله. ويساعد عقد الخيار الشركة في تنبأ كمية الأرباح المتوقعة من صفقة معينة بالإضافة إلى تقليل خطورة التعامل في عملة معينة سريعة التأثر.