hasback
08-02-2015, 17:08
اليونان طلب رسميا قرضا جديدا من صندوق النقد الدولي، يأتي بعد يوم من اقرار البرلمان اليوناني الشق الثاني من الاصلاحات التي تطالب بها الجهات الدائنة والتي تتضمن إدراج التوجيهات الأوروبية التي أقرت قبل عامين لجهة ضمان الودائع المصرفية التي تصل قيمتها إلى 100 مليار يورو، وكذلك إصلاح قانون الأحوال المدنية لتسهيل وتبسيط عمل القضاء وخفض نفقاته، وقد أيد مشروع القانون أحزاب المعارضة المؤيدة لبقاء اليونان في منطقة اليورو.
نائب رئيس مجلس النواب، اليكس ميتروبولوس قال بأن 298 نائبا قد شارك في التصويت، 230 نائبا صوتوا بـ"نعم"، فيما صوت 63 بـ"لا" وامتنع خمسة نواب عن التصويت لذلك سوف يتم تمرير مشروع القانون بالأغلبية".وبتصويت البرلمان يكون رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس تجاوز تحديا من داخل حزبه اليساري، حيث صوت ضد القرار 31 نائبا من حزبه، وهو عدد يقل عن عدد من صوتوا ضد الحزمة الأولى من الإصلاحات الأسبوع الماضي وكان 32 نائبا.
ويعود الفضل في هذا الفارق البسيط إلى التحول غير المتوقع في موقف وزير المالية السابق يانيس فاروفاكيس الذي صوت ضد زيادة الضرائب، وعاد ليصوت لصالح الإجراءات الجديدة. وتضم الحزمة عدة تدابير طالبت بها الجهات الدائنة لليونان، منها إعادة هيكلة ضرائب ريوع الإيجار وديون الضرائب المنتهية المدة حتى 2016، وقطع مساعدات المحروقات المصروفة للأسر، وتبني قواعد جديدة خاصة بمنظومة القضاء المدني في البلاد تهدف إلى تسريع العمليات القضائية الطويلة وخفض التكاليف وإصدار قانون جديد بخصوص ما سبق ذكره.
نائب رئيس مجلس النواب، اليكس ميتروبولوس قال بأن 298 نائبا قد شارك في التصويت، 230 نائبا صوتوا بـ"نعم"، فيما صوت 63 بـ"لا" وامتنع خمسة نواب عن التصويت لذلك سوف يتم تمرير مشروع القانون بالأغلبية".وبتصويت البرلمان يكون رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس تجاوز تحديا من داخل حزبه اليساري، حيث صوت ضد القرار 31 نائبا من حزبه، وهو عدد يقل عن عدد من صوتوا ضد الحزمة الأولى من الإصلاحات الأسبوع الماضي وكان 32 نائبا.
ويعود الفضل في هذا الفارق البسيط إلى التحول غير المتوقع في موقف وزير المالية السابق يانيس فاروفاكيس الذي صوت ضد زيادة الضرائب، وعاد ليصوت لصالح الإجراءات الجديدة. وتضم الحزمة عدة تدابير طالبت بها الجهات الدائنة لليونان، منها إعادة هيكلة ضرائب ريوع الإيجار وديون الضرائب المنتهية المدة حتى 2016، وقطع مساعدات المحروقات المصروفة للأسر، وتبني قواعد جديدة خاصة بمنظومة القضاء المدني في البلاد تهدف إلى تسريع العمليات القضائية الطويلة وخفض التكاليف وإصدار قانون جديد بخصوص ما سبق ذكره.