mohamed hamza riahi
08-02-2015, 17:41
قال وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان إن بلاده تستهدف جذب استثمارات قدرها أربعون مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة بحلول عام 2025.
وأضاف سالمان -في كلمته أمام مؤتمر عن الاستثمار في الطاقة بدأ فعالياته اليوم بالقاهرة- أن هذه الاستثمارات كافية لتوليد ستين غيغاواتا من الطاقة.
وأوضح أن الحكومة المصرية تدرك التحدي الذى تعانيه من نقص الطاقة، لكنها حريصة على تخطيه بمشاركة القطاع الخاص في مصر.
وذكر أن هناك حماسا من جانب المستثمرين والشركات العالمية، لإقامة مشاريع للطاقة المتجددة في مصر مع جدية الحكومة في منح حوافز لهذه الشركات.
ويواجه قطاع الطاقة الكهربائية في مصر مشكلات كبيرة جراء عدم تطويره خلال السنوات الماضية، ويحتاج من 12 إلى 13 مليار دولار خلال خمس سنوات لسد العجز الحالي، كما تحتاج مصر إلى إضافة ألفين وخمسمائة ميغاوات سنويا لشبكة الكهرباء حتى 2035، وفقا لتصريحات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي في وقت سابق.
في السياق، قال رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة المصرية محمد السبكي إن بلاده وقعت اتفاقيتين مع شركة "طاقة عربية" التابعة لمجموعة القلعة للاستشارات المالية، وشركة "كايرو سولر" لإقامة مشروعين لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية باستثمارات تقدر بـ150 مليون دولار.
وأضاف السبكي -في تصريحات صحفية- أن المشروعين في مدينة كوم إمبو جنوبي مصر، مشيرا إلى أن تكلفة كل مشروع تصل إلى 75 مليون دولار بقدرة توليد تبلغ خمسين ميغاواتا وعلى مساحة كيلومتر مربع.
وقال رئيس مجلس إدارة "الشركة القابضة لكهرباء مصر" المهندس جابر الدسوقى الشهر الماضي إنه تم تأهيل 13 تحالفا لإنشاء محطات طاقة شمسية بقدرات أقل من عشرين ميغاواتا، و87 تحالفا لإنشاء محطات طاقة شمسية بقدرات أكبر من عشرين ميغاواتا، و36 تحالفا لإنشاء محطات طاقة رياح بقدرات أكبر من عشرين ميغاواتا.
وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المصرية في وقت سابق من العام الماضي أنها تستهدف توليد أربعة آلاف وثلاثمائة ميغاوات من الطاقة المتجددة خلال عامين.
وأضاف سالمان -في كلمته أمام مؤتمر عن الاستثمار في الطاقة بدأ فعالياته اليوم بالقاهرة- أن هذه الاستثمارات كافية لتوليد ستين غيغاواتا من الطاقة.
وأوضح أن الحكومة المصرية تدرك التحدي الذى تعانيه من نقص الطاقة، لكنها حريصة على تخطيه بمشاركة القطاع الخاص في مصر.
وذكر أن هناك حماسا من جانب المستثمرين والشركات العالمية، لإقامة مشاريع للطاقة المتجددة في مصر مع جدية الحكومة في منح حوافز لهذه الشركات.
ويواجه قطاع الطاقة الكهربائية في مصر مشكلات كبيرة جراء عدم تطويره خلال السنوات الماضية، ويحتاج من 12 إلى 13 مليار دولار خلال خمس سنوات لسد العجز الحالي، كما تحتاج مصر إلى إضافة ألفين وخمسمائة ميغاوات سنويا لشبكة الكهرباء حتى 2035، وفقا لتصريحات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي في وقت سابق.
في السياق، قال رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة المصرية محمد السبكي إن بلاده وقعت اتفاقيتين مع شركة "طاقة عربية" التابعة لمجموعة القلعة للاستشارات المالية، وشركة "كايرو سولر" لإقامة مشروعين لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية باستثمارات تقدر بـ150 مليون دولار.
وأضاف السبكي -في تصريحات صحفية- أن المشروعين في مدينة كوم إمبو جنوبي مصر، مشيرا إلى أن تكلفة كل مشروع تصل إلى 75 مليون دولار بقدرة توليد تبلغ خمسين ميغاواتا وعلى مساحة كيلومتر مربع.
وقال رئيس مجلس إدارة "الشركة القابضة لكهرباء مصر" المهندس جابر الدسوقى الشهر الماضي إنه تم تأهيل 13 تحالفا لإنشاء محطات طاقة شمسية بقدرات أقل من عشرين ميغاواتا، و87 تحالفا لإنشاء محطات طاقة شمسية بقدرات أكبر من عشرين ميغاواتا، و36 تحالفا لإنشاء محطات طاقة رياح بقدرات أكبر من عشرين ميغاواتا.
وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المصرية في وقت سابق من العام الماضي أنها تستهدف توليد أربعة آلاف وثلاثمائة ميغاوات من الطاقة المتجددة خلال عامين.