hasback
08-02-2015, 22:20
لمتتبع للأداء التنظيمي لسلطة النقد من حيث سلامة الأداء المالي للقطاع المصرفي وحماية حقوق المودعين وتعظيم ربحية المساهمين، يجد أنها من أكثر المؤسسات الفلسطينية كفاءة في أدائها المالي والإداري. فمن جهة نجد أن سياسات هذه المؤسسة ضمنت للقطاع المصرفي نموا سريعا في صافي الأرباح، إذ انتقل من 78 مليون دولار عام 2007 إلى 145 مليونا عام 2014، أي بزيادة نسبتها 86%.
"الجهاز المصرفي الفلسطيني أظهر قدرة عالية على امتصاص الصدمات كالانقطاع المتكرر لرواتب الموظفين وما صاحبها من أزمة سيولة، والحرب الأخيرة على قطاع غزة، وهو ما أظهرته اختبارات فحص التحمل الأخيرة التي أجريت للقطاع المصرفي"
ويكفي أن نعلم أن معدل العائد على حقوق الملكية (ربحية المصرف نسبة لما يملكه المساهمون فيه) بلغ لدى البنك العربي 19.5%، بينما لم تتجاوز تلك النسبة 8.27% في مصرف ليئومي، أكبر المصارف الإسرائيلية.
أما من حيث سلامة الأداء المالي، فرغم بعض التراجعات الطفيفة عام 2014 في مؤشرات كل من معدل كفاية رأس المال، والعائد على معدل الأصول، والعائد على معدل حقوق الملكية، فإن الجهاز المصرفي الفلسطيني أظهر قدرة عالية على امتصاص الصدمات، كالانقطاع المتكرر لرواتب الموظفين وما صاحبها من أزمة سيولة، والحرب الأخيرة على قطاع غزة، وهو ما أظهرته اختبارات فحص التحمل الأخيرة التي أجريت للقطاع المصرفي.
يضاف إلى ذلك العديد من الأنظمة والتعليمات الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية الناظمة لأداء الجهاز المصرفي، بما يضمن حماية حقوق المودعين، وتقليل مخاطر الائتمان، وتطوير الأنظمة المصرفية.
لكن السؤال الأبرز في هذا السياق يتمحور حول مدى نجاعة الأداء التنظيمي المتميز لسلطة النقد في أخذ زمام المبادرة لإحداث التنمية الاقتصادية المرجوة، الأمر الذي سيقودنا إلى تحليل وفهم العديد من المؤشرات التنموية المرتبطة بكل من أدوات الأداء المصرفي والسياسات النقدية لسلطة النقد.
"الجهاز المصرفي الفلسطيني أظهر قدرة عالية على امتصاص الصدمات كالانقطاع المتكرر لرواتب الموظفين وما صاحبها من أزمة سيولة، والحرب الأخيرة على قطاع غزة، وهو ما أظهرته اختبارات فحص التحمل الأخيرة التي أجريت للقطاع المصرفي"
ويكفي أن نعلم أن معدل العائد على حقوق الملكية (ربحية المصرف نسبة لما يملكه المساهمون فيه) بلغ لدى البنك العربي 19.5%، بينما لم تتجاوز تلك النسبة 8.27% في مصرف ليئومي، أكبر المصارف الإسرائيلية.
أما من حيث سلامة الأداء المالي، فرغم بعض التراجعات الطفيفة عام 2014 في مؤشرات كل من معدل كفاية رأس المال، والعائد على معدل الأصول، والعائد على معدل حقوق الملكية، فإن الجهاز المصرفي الفلسطيني أظهر قدرة عالية على امتصاص الصدمات، كالانقطاع المتكرر لرواتب الموظفين وما صاحبها من أزمة سيولة، والحرب الأخيرة على قطاع غزة، وهو ما أظهرته اختبارات فحص التحمل الأخيرة التي أجريت للقطاع المصرفي.
يضاف إلى ذلك العديد من الأنظمة والتعليمات الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية الناظمة لأداء الجهاز المصرفي، بما يضمن حماية حقوق المودعين، وتقليل مخاطر الائتمان، وتطوير الأنظمة المصرفية.
لكن السؤال الأبرز في هذا السياق يتمحور حول مدى نجاعة الأداء التنظيمي المتميز لسلطة النقد في أخذ زمام المبادرة لإحداث التنمية الاقتصادية المرجوة، الأمر الذي سيقودنا إلى تحليل وفهم العديد من المؤشرات التنموية المرتبطة بكل من أدوات الأداء المصرفي والسياسات النقدية لسلطة النقد.