hasback
08-05-2015, 04:58
بحسب مسؤول بصندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء إن حكومة الإمارات العربية المتحدة ستوفر القليل من المال عن طريق إصلاحات نظام سعر الوقود في 2015 لكن من المرجح أن يزيد حجم ما ستوفره زيادة كبيرة في الأعوام المقبلة.
وتحولت الحكومة في الأسبوع الماضي من نظام الأسعار المحلية الثابتة والمدعومة للبنزين والديزل إلى نظام يتضمن تعديل الأسعار شهريا بناء على الاتجاهات العالمية. وفي أول تعديل ارتفع سعر البنزين 24 بالمئة وانخفض سعر الديزل 29 بالمئة.
وهذا أول إصلاح كبير لنظام تسعير الوقود في بلد عربي خليجي غني ومصدر للنفط منذ عدة سنوات وقد أثار تكهنات بأن آخرين في المنطقة سيحذون حذوه لتخفيف الأعباء المالية للدعم.
وتدرس الكويت وسلطنة عمان والبحرين إصلاح الدعم ويعتقد بعض المحللين أن السعودية قد تأخذ خطوة في نهاية المطاف.
وقال زين زيدان المستشار بإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد إن الإصلاح الإماراتي سيوفر ما يقدر بنحو 500 مليون دولار بنهاية العام الحالي أي أكثر قليلا من 0.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
لكنه أبلغ مؤتمرا بالهاتف مع الصحفيين أنه من المتوقع أن تزيد الوفورات السنوية بقوة على المدى المتوسط لتصل إلى حوالي 0.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتفترض توقعات صندوق النقد أن متوسط سعر تصدير النفط الخام الإماراتي سيزيد تدريجيا من 61.5 دولار للبرميل هذا العام إلى 67.2 دولار في العام القادم وإلى 75 دولارا في 2020.
وبموجب معادلة التسعير الإماراتية الجديدة لن تضطر الحكومة إلى إنفاق مبالغ متزايدة لإبقاء أسعار الوقود المحلية منخفضة عندما ترتفع أسعار النفط العالمية حيث ستستطيع السماح لها بالارتفاع مما سيزيد الوفورات في ميزانيتها
وتحولت الحكومة في الأسبوع الماضي من نظام الأسعار المحلية الثابتة والمدعومة للبنزين والديزل إلى نظام يتضمن تعديل الأسعار شهريا بناء على الاتجاهات العالمية. وفي أول تعديل ارتفع سعر البنزين 24 بالمئة وانخفض سعر الديزل 29 بالمئة.
وهذا أول إصلاح كبير لنظام تسعير الوقود في بلد عربي خليجي غني ومصدر للنفط منذ عدة سنوات وقد أثار تكهنات بأن آخرين في المنطقة سيحذون حذوه لتخفيف الأعباء المالية للدعم.
وتدرس الكويت وسلطنة عمان والبحرين إصلاح الدعم ويعتقد بعض المحللين أن السعودية قد تأخذ خطوة في نهاية المطاف.
وقال زين زيدان المستشار بإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد إن الإصلاح الإماراتي سيوفر ما يقدر بنحو 500 مليون دولار بنهاية العام الحالي أي أكثر قليلا من 0.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
لكنه أبلغ مؤتمرا بالهاتف مع الصحفيين أنه من المتوقع أن تزيد الوفورات السنوية بقوة على المدى المتوسط لتصل إلى حوالي 0.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتفترض توقعات صندوق النقد أن متوسط سعر تصدير النفط الخام الإماراتي سيزيد تدريجيا من 61.5 دولار للبرميل هذا العام إلى 67.2 دولار في العام القادم وإلى 75 دولارا في 2020.
وبموجب معادلة التسعير الإماراتية الجديدة لن تضطر الحكومة إلى إنفاق مبالغ متزايدة لإبقاء أسعار الوقود المحلية منخفضة عندما ترتفع أسعار النفط العالمية حيث ستستطيع السماح لها بالارتفاع مما سيزيد الوفورات في ميزانيتها