alicristiano
02-19-2013, 02:06
تصاعدت وتيرة حرب العملات مؤخراً بسبب الجدل الدائر حول التدخلاتِ اليابانية لإضعافِ الين إلى جانبِ خلافات أوروبية حول سعر صرف اليورو الذي شهِد ارتفاعاتٍ منذ مطلع العام، مع تبدُّدِ المخاوفِ بشأنِ تفاقم جديد في أزمة الديون الأوروبية.
وكان مصطلحُ حربِ العملات قد ظهر عام ٢٠١٠، بعدما انتقدت البرازيل السياساتِ النقدية التي اتّبعتها بعضُ الدول الصناعية مثل الولاياتِ المتحدة وبريطانيا، كما شهِدت تلك الفترة تصاعُدَ اللهجةِ بين الولاياتِ المتحدة والصين حول سعرِ صرف اليوان الصيني.
وقال اشرف الجرف، وهو محلل مالي، "بالتأكيد توجد حرب عملات بين أمريكا والصين واليابان".
وفي سياق متصل تعهدت القوى الكبرى في مجموعة العشرين في موسكو بعدم الانزلاق إلى "حرب اقتصادية"، مستبعدة أي استراتيجية نقدية عدائية، وبدت متساهلة بعض الشيء حيال التقشف المالي الذي يتهم أكثر فأكثر بعرقلة النهوض الاقتصادي العالمي.
وأعلن وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن في اليوم الثاني من اجتماع وزراء مالية وحكام المصارف المركزية في الدول العشرين الغنية والناشئة في موسكو، أن "على العالم ألا يرتكب خطأ (...) استخدام العملات على أنها أداة حرب اقتصادية".
وأقرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد بوجود "مخاوف"، لكنها رفضت فكرة "حرب عملات" أثناء اللقاء.
المحللة المالية برندا كيلي، في IG Markets ترى أن حرب العملات تشير إلى قيام دولة بالتدخل لإضعاف عملتها عمدا، وهذا يتم من خلال عدة وسائل، مثل بيع العملة المحلية وشراء عملات أجنبية، وخفض الفائدة، و سياسات التسيير الكمي وهي طباعة المزيد من العملة لخفض قيمتها، والهدف من ذلك هو دعم الصادرات وقطاع العمل. حرب العملات تنتشر عندما تأخذ دولة ما خطوة انتقادية في رد فعل لإجراء قامت به دولة أخرى.
ولا تزال الدول الصناعية التي تعاني من تَبِعاتِ الأزمةِ الماليةِ العالمية تقول إن السياساتِ النقدية التي تساهِمُ في إضعافِ عملاتِها أصبحت من الخِيارات القليلةِ المتبقية أمامَها لتنشيطِ النموِ الاقتصادي.
فيما تقول الدولُ الناشِئة مثلَ البرازيل إن هذه السياسات تُضرُّ بها لأنها تجعل صادرتِ الدولِ النامية أغلى ثمنا وبالتالي أقلَّ تنافسية في سوقِ التجارةِ العالمي، أما البنوكُ المركزية فتبررُ أفعالهَا قائلة إنها تنفذ سياسات حكوماتِها لدعمِ الاقتصادِ المحلي وضمان استقرارِ الأسعار.
وأشار المحلل المالي أشرف الجرف، إلى أن "التدخلات من البنوك المركزية تسبب خللا في التداولات وتغطي على المشاكل في الاقتصاد العالمي".
ويحذرُ الخبراءُ أيضاً من أثرِ حربِ العملات على تداولاتِ أسواقِ الأسهم وأرباح الشركات.
وكان مصطلحُ حربِ العملات قد ظهر عام ٢٠١٠، بعدما انتقدت البرازيل السياساتِ النقدية التي اتّبعتها بعضُ الدول الصناعية مثل الولاياتِ المتحدة وبريطانيا، كما شهِدت تلك الفترة تصاعُدَ اللهجةِ بين الولاياتِ المتحدة والصين حول سعرِ صرف اليوان الصيني.
وقال اشرف الجرف، وهو محلل مالي، "بالتأكيد توجد حرب عملات بين أمريكا والصين واليابان".
وفي سياق متصل تعهدت القوى الكبرى في مجموعة العشرين في موسكو بعدم الانزلاق إلى "حرب اقتصادية"، مستبعدة أي استراتيجية نقدية عدائية، وبدت متساهلة بعض الشيء حيال التقشف المالي الذي يتهم أكثر فأكثر بعرقلة النهوض الاقتصادي العالمي.
وأعلن وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن في اليوم الثاني من اجتماع وزراء مالية وحكام المصارف المركزية في الدول العشرين الغنية والناشئة في موسكو، أن "على العالم ألا يرتكب خطأ (...) استخدام العملات على أنها أداة حرب اقتصادية".
وأقرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد بوجود "مخاوف"، لكنها رفضت فكرة "حرب عملات" أثناء اللقاء.
المحللة المالية برندا كيلي، في IG Markets ترى أن حرب العملات تشير إلى قيام دولة بالتدخل لإضعاف عملتها عمدا، وهذا يتم من خلال عدة وسائل، مثل بيع العملة المحلية وشراء عملات أجنبية، وخفض الفائدة، و سياسات التسيير الكمي وهي طباعة المزيد من العملة لخفض قيمتها، والهدف من ذلك هو دعم الصادرات وقطاع العمل. حرب العملات تنتشر عندما تأخذ دولة ما خطوة انتقادية في رد فعل لإجراء قامت به دولة أخرى.
ولا تزال الدول الصناعية التي تعاني من تَبِعاتِ الأزمةِ الماليةِ العالمية تقول إن السياساتِ النقدية التي تساهِمُ في إضعافِ عملاتِها أصبحت من الخِيارات القليلةِ المتبقية أمامَها لتنشيطِ النموِ الاقتصادي.
فيما تقول الدولُ الناشِئة مثلَ البرازيل إن هذه السياسات تُضرُّ بها لأنها تجعل صادرتِ الدولِ النامية أغلى ثمنا وبالتالي أقلَّ تنافسية في سوقِ التجارةِ العالمي، أما البنوكُ المركزية فتبررُ أفعالهَا قائلة إنها تنفذ سياسات حكوماتِها لدعمِ الاقتصادِ المحلي وضمان استقرارِ الأسعار.
وأشار المحلل المالي أشرف الجرف، إلى أن "التدخلات من البنوك المركزية تسبب خللا في التداولات وتغطي على المشاكل في الاقتصاد العالمي".
ويحذرُ الخبراءُ أيضاً من أثرِ حربِ العملات على تداولاتِ أسواقِ الأسهم وأرباح الشركات.