chokribenattia
08-05-2015, 12:54
إذا كنت أحد سكان السعودية فعليك أن تعرف أنك الرابع عالمياً، من حيث حصة الفرد لدعم الطاقة من أصل 153 دولة، حيث كشف صندوق النقد الدولي أن قيمة دعم الطاقة على الصعيد العالمي تتجاوز 5 تريليونات دولار خلال هذا العام، وهو ما يعادل نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وجاءت دول الخليج في مقدمة الدول من حيث حصة الفرد من الدعم المقدم للطاقة، ويقول تقرير صندوق النقد إن حصة المواطن والمقيم في السعودية من الطاقة يبلغ3395 دولاراً سنوياً.
ويلامس عدد سكان السعودية 31 مليون نسمة، وإذا ضربنا هذه الرقم في قيمة الدعم للفرد، فإن فاتورة الدعم الحكومي للطاقة في السعودية تساوي 105 مليارات دولار سنوياً.
وتشكل هذه القيمة الكبيرة، 14% من الناتج المحلي القومي، وتساوي 29% من الدخل النفطي في المملكة، كما يوضح صندوق النقد الدولي أن قيمة الدعم تشكل خسائر اقتصادية لأموال كان من الممكن أن تذهب لخزينة الدولة، إذ تشمل الخسائر قيمة بيع هذه المنتجات بالأسعار العالمية، إضافة للضرائب المتعلقة بحماية البيئة التي يفرضها عدد من الاقتصادات العالمية.
من جهة أخرى لا تخفي السعودية توجهها لمراجعة سبل الدعم الحكومي الذي تقدمه للطاقة، خصوصاً في ظل تنامي الاستهلاك الداخلي لها لمستويات عالية.
وفي خطوة بدأت بها السعودية، يجري العمل حالياً على رفع كفاءة استخدام الطاقة، للحد من هدر الاستهلاك. وتستحوذ مراجعة دعم الطاقة على اهتمام دول الخليج التي تأتي في مقدمة الدول التي تقدم هذه الدعم عالمياً.
وبدأت الإمارات مطلع هذه الشهر برفع الدعم الحكومي عن أسعار البنزين والديزل، في خطوة تهدف لتحرير أسعارها وربطها بالأسعار العالمية، وهي خطوة تم تصنيفها كواحدة من أهم الإصلاحات الاقتصادية في الإمارات خلال السنوات الماضية.
وجاءت دول الخليج في مقدمة الدول من حيث حصة الفرد من الدعم المقدم للطاقة، ويقول تقرير صندوق النقد إن حصة المواطن والمقيم في السعودية من الطاقة يبلغ3395 دولاراً سنوياً.
ويلامس عدد سكان السعودية 31 مليون نسمة، وإذا ضربنا هذه الرقم في قيمة الدعم للفرد، فإن فاتورة الدعم الحكومي للطاقة في السعودية تساوي 105 مليارات دولار سنوياً.
وتشكل هذه القيمة الكبيرة، 14% من الناتج المحلي القومي، وتساوي 29% من الدخل النفطي في المملكة، كما يوضح صندوق النقد الدولي أن قيمة الدعم تشكل خسائر اقتصادية لأموال كان من الممكن أن تذهب لخزينة الدولة، إذ تشمل الخسائر قيمة بيع هذه المنتجات بالأسعار العالمية، إضافة للضرائب المتعلقة بحماية البيئة التي يفرضها عدد من الاقتصادات العالمية.
من جهة أخرى لا تخفي السعودية توجهها لمراجعة سبل الدعم الحكومي الذي تقدمه للطاقة، خصوصاً في ظل تنامي الاستهلاك الداخلي لها لمستويات عالية.
وفي خطوة بدأت بها السعودية، يجري العمل حالياً على رفع كفاءة استخدام الطاقة، للحد من هدر الاستهلاك. وتستحوذ مراجعة دعم الطاقة على اهتمام دول الخليج التي تأتي في مقدمة الدول التي تقدم هذه الدعم عالمياً.
وبدأت الإمارات مطلع هذه الشهر برفع الدعم الحكومي عن أسعار البنزين والديزل، في خطوة تهدف لتحرير أسعارها وربطها بالأسعار العالمية، وهي خطوة تم تصنيفها كواحدة من أهم الإصلاحات الاقتصادية في الإمارات خلال السنوات الماضية.