gehad87
08-07-2015, 17:56
قال زين زيدان المستشار بإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد إن الإصلاح الإماراتي سيوفر ما يقدر بنحو 500 مليون دولار بنهاية العام الحالي أي أكثر قليلا من 0.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وتدرس الكويت وسلطنة عمان والبحرين إصلاح الدعم ويعتقد بعض أن المملكة قد تأخذ خطوة في نهاية المطاف.
وتفترض توقعات صندوق النقد أن متوسط سعر تصدير النفط الخام الإماراتي سيزيد تدريجيا من 61.5 دولارا للبرميل هذا العام إلى 67.2 دولارا في العام القادم وإلى 75 دولارا في 2020.
وبموجب معادلة التسعير الإماراتية الجديدة لن تضطر الحكومة إلى إنفاق مبالغ متزايدة لإبقاء أسعار الوقود المحلية منخفضة عندما ترتفع أسعار النفط العالمية حيث ستستطيع السماح لها بالارتفاع مما سيزيد الوفورات في ميزانيتها.
ويتوقع صندوق النقد أن تسجل الميزانية العامة المجمعة للإمارات عجزا قدره 2.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بسبب تراجع أسعار النفط العالمية وهو ما سيكون أول عجز لها منذ 2009.
وقال زيدان إنه إلى جانب البنزين والديزل فإن الإمارات تستطيع توفير الكثير من المال عن طريق تقليص دعم الغاز الطبيعي وقدر ذلك بنحو ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وقال إن إصلاح نظام تسعير الغاز الطبيعي بالسوق المحلية سيكون ممكنا في المستقبل.
وانخفضت أسعار النفط انخفاضا حادا في الأسابيع القليلة الماضية ويبلغ سعر خام برنت حاليا نحو 50 دولارا للبرميل وهو أدنى مستوى له منذ يناير، وقال زيدان إن هذا قد يفضي إلى عجز أكبر من المتوقع.
وتفيد تقديرات صندوق النقد بأن تراجع أسعار النفط عشرة دولارات يخفض التوازن المالي للإمارات نحو 2.3 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.
ويشار إلى أن سلطنة عمان تحتل المرتبة الثانية خليجيا في انخفاض أسعار البنزين والديزل بعد السعودية، أشار إلى أن بلاده لم تشهد في السابق أي مشروع لرفع أسعار البنزين.
وتدرس الكويت وسلطنة عمان والبحرين إصلاح الدعم ويعتقد بعض أن المملكة قد تأخذ خطوة في نهاية المطاف.
وتفترض توقعات صندوق النقد أن متوسط سعر تصدير النفط الخام الإماراتي سيزيد تدريجيا من 61.5 دولارا للبرميل هذا العام إلى 67.2 دولارا في العام القادم وإلى 75 دولارا في 2020.
وبموجب معادلة التسعير الإماراتية الجديدة لن تضطر الحكومة إلى إنفاق مبالغ متزايدة لإبقاء أسعار الوقود المحلية منخفضة عندما ترتفع أسعار النفط العالمية حيث ستستطيع السماح لها بالارتفاع مما سيزيد الوفورات في ميزانيتها.
ويتوقع صندوق النقد أن تسجل الميزانية العامة المجمعة للإمارات عجزا قدره 2.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بسبب تراجع أسعار النفط العالمية وهو ما سيكون أول عجز لها منذ 2009.
وقال زيدان إنه إلى جانب البنزين والديزل فإن الإمارات تستطيع توفير الكثير من المال عن طريق تقليص دعم الغاز الطبيعي وقدر ذلك بنحو ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وقال إن إصلاح نظام تسعير الغاز الطبيعي بالسوق المحلية سيكون ممكنا في المستقبل.
وانخفضت أسعار النفط انخفاضا حادا في الأسابيع القليلة الماضية ويبلغ سعر خام برنت حاليا نحو 50 دولارا للبرميل وهو أدنى مستوى له منذ يناير، وقال زيدان إن هذا قد يفضي إلى عجز أكبر من المتوقع.
وتفيد تقديرات صندوق النقد بأن تراجع أسعار النفط عشرة دولارات يخفض التوازن المالي للإمارات نحو 2.3 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.
ويشار إلى أن سلطنة عمان تحتل المرتبة الثانية خليجيا في انخفاض أسعار البنزين والديزل بعد السعودية، أشار إلى أن بلاده لم تشهد في السابق أي مشروع لرفع أسعار البنزين.