hammadi ben salha
08-08-2015, 01:31
قال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي في البلاد إن مصرفه سيسدد الأربعاء سندات بقيمة 600 مليون دولار مع إرجاء إصدار جديد مؤقتا بسبب تذبذب أسواق السندات الدولية بعد أزمة اليونان.
وكان البنك الأهلي أصدر في أغسطس آب 2010 سندات بقيمة 600 مليون دولار بفائدة 5.25 بالمئة تستحق في الخامس من أغسطس آب 2015.
وأضاف عكاشة في اتصال هاتفي مع رويترز يوم الثلاثاء أن مصرفه "سيسدد سندات بقيمة 600 مليون دولار صباح الغد الأربعاء خصما من حساباته الخارجية. السداد يؤكد التزام البنك بالوفاء بالتزاماته الخارجية في مواعيدها."
ويستحوذ البنك الأهلي على نحو 27 بالمئة من السوق المحلية وهو أقدم بنك تجاري في مصر وله نشاط يتمثل في فروع أو مؤسسات تابعة أو مكاتب تمثيل في مختلف أنحاء العالم.
وكان البنك الأهلي اختار في يونيو حزيران الماضي بنوك سيتي جروب ودويتشه بنك واتش.اس.بي.سي وبنك أبوظبي الوطني وستاندرد تشارترد لترتيب اجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت لإصدار سندات قياسية مقومة بالدولار.
وقال عكاشة لرويترز "بعد تذبذب أسواق السندات الدولية الفترة الأخيرة نتيجة الأزمة اليونانية والتي أدت لارتفاع القيمة التقديرية لتسعير مثل هذه السندات قررنا إرجاء الإصدار الجديد مؤقتا لاختيار التوقيت المناسب لها."
وباعت الحكومة المصرية سندات دولية لأجل عشر سنوات قيمتها 1.5 مليار دولار في يونيو حزيران في أول إصدار من نوعه خلال خمس سنوات وهو ما يظهر عودة الاستقرار الاقتصادي والسياسي إلى البلاد بعد انتفاضة 2011.
وكان البنك الأهلي أصدر في أغسطس آب 2010 سندات بقيمة 600 مليون دولار بفائدة 5.25 بالمئة تستحق في الخامس من أغسطس آب 2015.
وأضاف عكاشة في اتصال هاتفي مع رويترز يوم الثلاثاء أن مصرفه "سيسدد سندات بقيمة 600 مليون دولار صباح الغد الأربعاء خصما من حساباته الخارجية. السداد يؤكد التزام البنك بالوفاء بالتزاماته الخارجية في مواعيدها."
ويستحوذ البنك الأهلي على نحو 27 بالمئة من السوق المحلية وهو أقدم بنك تجاري في مصر وله نشاط يتمثل في فروع أو مؤسسات تابعة أو مكاتب تمثيل في مختلف أنحاء العالم.
وكان البنك الأهلي اختار في يونيو حزيران الماضي بنوك سيتي جروب ودويتشه بنك واتش.اس.بي.سي وبنك أبوظبي الوطني وستاندرد تشارترد لترتيب اجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت لإصدار سندات قياسية مقومة بالدولار.
وقال عكاشة لرويترز "بعد تذبذب أسواق السندات الدولية الفترة الأخيرة نتيجة الأزمة اليونانية والتي أدت لارتفاع القيمة التقديرية لتسعير مثل هذه السندات قررنا إرجاء الإصدار الجديد مؤقتا لاختيار التوقيت المناسب لها."
وباعت الحكومة المصرية سندات دولية لأجل عشر سنوات قيمتها 1.5 مليار دولار في يونيو حزيران في أول إصدار من نوعه خلال خمس سنوات وهو ما يظهر عودة الاستقرار الاقتصادي والسياسي إلى البلاد بعد انتفاضة 2011.