hammadi ben salha
08-08-2015, 01:48
بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة توزيع سفن الاسطول التجاري المصري بحسب نوع كل سفينة، وذلك طبقاً لآخر إحصائية صادرة عن الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية التابعة لقطاع النقل البحرى.
وتنحصر السفن التجارية المصرية والمسجلة بهيئة السلامة البحرية للقيام برحلات دولية، فى حوالى 54 سفينة بنسبة 62.8% من إجمالى 84 سفينة، طبقاً لما هو مسجل حتى عام 2013، وبحمولة إجمالية قدرها 1.2 مليون طن، منها 17 سفينة بضائع عامة بإجمالى حمولات 215 ألف طن، و5 للحاويات بحمولة 68.8 ألف طن و15 ناقلة بترول بإجمالى حمولة 195.5 ألف طن.
ويضم الأسطول البحرى التجارى المصرى سفينتين للركاب و4 سفن لبضائع الرورو، لكن هناك حوالى 32 سفينة لا تعمل فى الوقت الحالى لانتهاء عمرها الافتراضى أو لعدم إجراء الصيانة الدورية وتعثر شراء سفن جديدة.
وبحسب خبراء النقل البحرى، فإن مصر تمتلك عدداً كبيراً من الترسانات البحرية والنهرية، لكن هذه الترسانات عانت كثيراً من البيروقراطية والعمالة الزائدة، وسوء الإدارة وغياب الرؤية المستقبلية، وهو ما أدى إلى تراجع نشاط إصلاح وبناء السفن بمصر، والابتعاد عن المنافسة فى السوق العالمى.
ويبلغ حجم صناعة السفن فى مصر، نحو 100 مليون دولار تقريباً بنسبة 0.08% من حصة السوق العالمى، وفقاً لتقارير أجنبية، ويعمل بها حوالى 9800 عامل، فضلاً عن أنها تتسم بالمحلية لعدم خروج المنتجات المصرية للسوق العالمي، فى الوقت الذى ينخفض فيه الطلب الداخلى، وهو ما يعد مؤشراً على ضعف استراتيجيات التسويق، وكذلك القدرة التنافسية العالمية.
وتتمثل أهمية بناء أسطول تجارى مصرى، فى تأمين نقل الصادرات والواردات إلى الموانئ المصرية، مع مراعاة التنوع فى أنواع وأحجام السفن، والتركيز على نوعية السفن التى يمكن أن تشارك فى نقل السلع الاستراتيجية والاستهلاكية الواردة إلى مصر.
وقال الخبراء، إنه يجب توفير حد أدنى من الأسطول البحرى التجارى المصري، يمثل النسبة الاستراتيجية التى يمكن أن تغطى على الأقل من 25 إلى 30% من حجم التجارة المصرية.
وكان المجلس الأعلى للموانئ أقر فى آخر اجتماعاته اشتراطات جديدة للتسهيل على القطاع الخاص لرفع العلم المصرى على سفنه، وذلك بحسب الدكتور أحمد أمين، مستشار وزير النقل لشئون النقل البحرى والنهرى.
وأضاف «أمين»، أن المجلس الأعلى للموانئ وافق على إلغاء شرط موافقة وزير النقل على بيع السفن التابعة للقطاع الخاص، علاوة على رفع الحد الأدنى لأعمار السفن من 20 لـ25 عاماً.
وقال مستشار وزير النقل، إن مجلس الموانئ أقر معاملة السفن كالعقارات عند تسجيلها بمصلحة الشهر العقاري، ما سيخفض من تكاليف تسجيل السفن، وتشجيع القطاع الخاص على رفع العلم المصرى على سفنه، وبالتالى زيادة الأسطول المصري.
من جانبه، قال الدكتور أحمد سلطان، الخبير البحرى، المستشار السابق لوزير النقل، إن على الحكومة اتخاذ 3 خطوات لزيادة الأسطول التجارى وهى (تعديل القوانين- منح حوافز- زيادة التمويل).
وقال إنه لابد من إجراء تعديلات تشريعية على القوانين الحالية المنظمة لامتلاك وبيع السفن، مشيراً إلى أن قرارات المجلس الأعلى للموانئ تظل مجرد توصيات لحين تعديل القوانين بواسطة رئيس الجمهورية فى الوقت الحالى أو حين انتخاب مجلس الشعب.
وتستهدف الحكومة تعديل بعض القوانين لتشجيع البنوك على تمويل مشروعات تملك السفن، وتوفير الضمانات اللازمة لتشجيع المستثمرين فى هذا النشاط، بما يحقق استراتيجية وزارة النقل، التى تستهدف زيادة نسبة مساهمة الأسطول المصرى فى نقل البضائع لمصر بحراً إلى 10% مقابل 0.5% حالياً.
وذكر «سلطان»، أن على الحكومة منح المستثمرين فى قطاع النقل البحرى حزمة تحفيزات لتشجيعهم على امتلاك وحدات بحرية جديدة، والتى من بينها منح الأفضلية للسفن التى ترفع العلم المصرى فى التعاقدات الخارجية لنقل السلع المصرية.
وطالب مستشار وزير النقل السابق البنوك والمؤسسات التمويلية الوطنية بإطلاق برامج تمويلية جديدة لتسهيل شراء السفن التى ترفع العلم المصرى كبرامج تمويل شراء السيارات التى أطلقتها معظم البنوك خلال الوقت الحالى.
وتنحصر السفن التجارية المصرية والمسجلة بهيئة السلامة البحرية للقيام برحلات دولية، فى حوالى 54 سفينة بنسبة 62.8% من إجمالى 84 سفينة، طبقاً لما هو مسجل حتى عام 2013، وبحمولة إجمالية قدرها 1.2 مليون طن، منها 17 سفينة بضائع عامة بإجمالى حمولات 215 ألف طن، و5 للحاويات بحمولة 68.8 ألف طن و15 ناقلة بترول بإجمالى حمولة 195.5 ألف طن.
ويضم الأسطول البحرى التجارى المصرى سفينتين للركاب و4 سفن لبضائع الرورو، لكن هناك حوالى 32 سفينة لا تعمل فى الوقت الحالى لانتهاء عمرها الافتراضى أو لعدم إجراء الصيانة الدورية وتعثر شراء سفن جديدة.
وبحسب خبراء النقل البحرى، فإن مصر تمتلك عدداً كبيراً من الترسانات البحرية والنهرية، لكن هذه الترسانات عانت كثيراً من البيروقراطية والعمالة الزائدة، وسوء الإدارة وغياب الرؤية المستقبلية، وهو ما أدى إلى تراجع نشاط إصلاح وبناء السفن بمصر، والابتعاد عن المنافسة فى السوق العالمى.
ويبلغ حجم صناعة السفن فى مصر، نحو 100 مليون دولار تقريباً بنسبة 0.08% من حصة السوق العالمى، وفقاً لتقارير أجنبية، ويعمل بها حوالى 9800 عامل، فضلاً عن أنها تتسم بالمحلية لعدم خروج المنتجات المصرية للسوق العالمي، فى الوقت الذى ينخفض فيه الطلب الداخلى، وهو ما يعد مؤشراً على ضعف استراتيجيات التسويق، وكذلك القدرة التنافسية العالمية.
وتتمثل أهمية بناء أسطول تجارى مصرى، فى تأمين نقل الصادرات والواردات إلى الموانئ المصرية، مع مراعاة التنوع فى أنواع وأحجام السفن، والتركيز على نوعية السفن التى يمكن أن تشارك فى نقل السلع الاستراتيجية والاستهلاكية الواردة إلى مصر.
وقال الخبراء، إنه يجب توفير حد أدنى من الأسطول البحرى التجارى المصري، يمثل النسبة الاستراتيجية التى يمكن أن تغطى على الأقل من 25 إلى 30% من حجم التجارة المصرية.
وكان المجلس الأعلى للموانئ أقر فى آخر اجتماعاته اشتراطات جديدة للتسهيل على القطاع الخاص لرفع العلم المصرى على سفنه، وذلك بحسب الدكتور أحمد أمين، مستشار وزير النقل لشئون النقل البحرى والنهرى.
وأضاف «أمين»، أن المجلس الأعلى للموانئ وافق على إلغاء شرط موافقة وزير النقل على بيع السفن التابعة للقطاع الخاص، علاوة على رفع الحد الأدنى لأعمار السفن من 20 لـ25 عاماً.
وقال مستشار وزير النقل، إن مجلس الموانئ أقر معاملة السفن كالعقارات عند تسجيلها بمصلحة الشهر العقاري، ما سيخفض من تكاليف تسجيل السفن، وتشجيع القطاع الخاص على رفع العلم المصرى على سفنه، وبالتالى زيادة الأسطول المصري.
من جانبه، قال الدكتور أحمد سلطان، الخبير البحرى، المستشار السابق لوزير النقل، إن على الحكومة اتخاذ 3 خطوات لزيادة الأسطول التجارى وهى (تعديل القوانين- منح حوافز- زيادة التمويل).
وقال إنه لابد من إجراء تعديلات تشريعية على القوانين الحالية المنظمة لامتلاك وبيع السفن، مشيراً إلى أن قرارات المجلس الأعلى للموانئ تظل مجرد توصيات لحين تعديل القوانين بواسطة رئيس الجمهورية فى الوقت الحالى أو حين انتخاب مجلس الشعب.
وتستهدف الحكومة تعديل بعض القوانين لتشجيع البنوك على تمويل مشروعات تملك السفن، وتوفير الضمانات اللازمة لتشجيع المستثمرين فى هذا النشاط، بما يحقق استراتيجية وزارة النقل، التى تستهدف زيادة نسبة مساهمة الأسطول المصرى فى نقل البضائع لمصر بحراً إلى 10% مقابل 0.5% حالياً.
وذكر «سلطان»، أن على الحكومة منح المستثمرين فى قطاع النقل البحرى حزمة تحفيزات لتشجيعهم على امتلاك وحدات بحرية جديدة، والتى من بينها منح الأفضلية للسفن التى ترفع العلم المصرى فى التعاقدات الخارجية لنقل السلع المصرية.
وطالب مستشار وزير النقل السابق البنوك والمؤسسات التمويلية الوطنية بإطلاق برامج تمويلية جديدة لتسهيل شراء السفن التى ترفع العلم المصرى كبرامج تمويل شراء السيارات التى أطلقتها معظم البنوك خلال الوقت الحالى.