hasback
08-08-2015, 04:25
خطوة غير مسبوقة أعلن وزير المالية الجزائري عبد الرحمن بوخالفة أن البنوك مطالبة بالخروج والبحث عن الزبائن، من أجل مواجهة تراجع مداخيل البلاد المتأثرة بتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وكان بوخالفة قد أكد الثلاثاء الماضي في حوار مع وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية أن البنوك ستقوم بتشجيع أصحاب رؤوس الأموال غير الرسمية على وضع أموالهم في المنظومة البنكية في إطار من السرية والأمان.
ومن المنتظر أن تشرع بنوك الجزائر في استقبال هذه الأموال بداية من 15 أغسطس/آب الجاري.
ويأتي قرار الاستنجاد "بأموال مجهولة المصدر بسبب الوضعية المالية الصعبة التي يمر بها اقتصاد الجزائر بسبب تراجع مداخيلها بنسبة 50%، بحكم انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى ما دون خمسين دولارا".
وقد دفع هذا الوضع الحكومة لإعلان حالة التقشف وتجميد العديد من المشاريع ضمن المخطط الاقتصادي 2014/2019.
ويتم تطبيق هذا القرار ضمن إجراءات قانون المالية التكميلي لعام 2015، ويحدد هذا القانون دفع ضريبة بنسبة 7% على الأموال المودعة في البنوك.
وتسعى الحكومة من وراء هذه الخطوة لاستيعاب وإعادة تشغيل الكتلة النقدية الضخمة التي تتحرك في السوق الموازية، والتي قدرها الوزير الأول عبد المالك سلال بـ7.3 تريليونات دينار جزائري (37 مليار دولار)، في حين يقدرها المستشار الأسبق لوزارة الطاقة عبد الرحمن مبتول بأكثر من 58 مليار دولار، وهي كتلة نقدية تفوق بالضعف قيمة التداولات في السوق الرسمية.
وكان بوخالفة قد أكد الثلاثاء الماضي في حوار مع وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية أن البنوك ستقوم بتشجيع أصحاب رؤوس الأموال غير الرسمية على وضع أموالهم في المنظومة البنكية في إطار من السرية والأمان.
ومن المنتظر أن تشرع بنوك الجزائر في استقبال هذه الأموال بداية من 15 أغسطس/آب الجاري.
ويأتي قرار الاستنجاد "بأموال مجهولة المصدر بسبب الوضعية المالية الصعبة التي يمر بها اقتصاد الجزائر بسبب تراجع مداخيلها بنسبة 50%، بحكم انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى ما دون خمسين دولارا".
وقد دفع هذا الوضع الحكومة لإعلان حالة التقشف وتجميد العديد من المشاريع ضمن المخطط الاقتصادي 2014/2019.
ويتم تطبيق هذا القرار ضمن إجراءات قانون المالية التكميلي لعام 2015، ويحدد هذا القانون دفع ضريبة بنسبة 7% على الأموال المودعة في البنوك.
وتسعى الحكومة من وراء هذه الخطوة لاستيعاب وإعادة تشغيل الكتلة النقدية الضخمة التي تتحرك في السوق الموازية، والتي قدرها الوزير الأول عبد المالك سلال بـ7.3 تريليونات دينار جزائري (37 مليار دولار)، في حين يقدرها المستشار الأسبق لوزارة الطاقة عبد الرحمن مبتول بأكثر من 58 مليار دولار، وهي كتلة نقدية تفوق بالضعف قيمة التداولات في السوق الرسمية.