gehad87
08-08-2015, 16:50
مع إطلاق أى مشروعات عملاقة فى البلاد من نوعية تطوير محور قناة السويس، تتجه الأنظار للحديث عن امكانية استفادة سوق المال من تلك المشروعات، علاوة على دورها فى توفير تمويلات للمشروعات المتعددة
ووجهت بعض هذه التساؤلات لعدد من خبراء الاستثمار، بالإضافة لتساؤلات أخرى حول أنسب المشروعات المؤهلة لاستخدام سوق المال كقاعدة تمويلية، وهل هناك اهتمام من مؤسسات التمويل الدولية بالاستثمار فى المحور، وعن أنسب الآليات التمويلية المتاحة سواء للحكومة أو القطاع الخاص فى تغطية تكلفة مشروعات المحور.
وجاءت إجابات الخبراء لتتفق على أن البورصة بعيدة كل البعد عن الاستفادة من الانطلاقة الأولية للمشروع، نظرًا لعدم القدرة على قيد شركات حديثة النشأة ولا تمتلك أى سابقات أعمال، كما لفتوا إلى أهمية اعلان الحكومة بوضوح وشفافية عن المخطط العام للقناة وعدد المشروعات المطروحة، وضوابط استثمار القطاع الخاص بها.
وتتوجه أنظار صناديق وشركات الاستثمار المحلية والعالمية صوب مشروع تنمية إقليم منطقة قناة السويس، الذى يتضمن وفقًا للتصور المبدئى حزمة متنوعة من المشروعات اللوجيستية تشمل مراكز تصنيع وإصلاح الحاويات ومستودعات التداول والتخزين، وتصنيع وتموين السفن، فضلًا عن تطوير وتوسعة موانئ شرق التفريعة ببورسعيد والعريش والطور
وينتظر أن تضم مرحلة "تنمية إقليم قناة السويس" التى ستبدأ عقب افتتاح القناة الجديدة، نحو 42 مشروعًا منها 6 مشروعات ذات أولوية خاصة للحكومة هى مشروع تطوير طرق القاهرة - السويس -الإسماعيلية– بورسعيد إلى طرق حرة "، و"إنشاء نفق الإسماعيلية"، و"إنشاء نفق جنوب بورسعيد"، و"تطوير ميناء نويبع كمنطقة حرة"، و"تطوير مطار شرم الشيخ"، و"إنشاء مأخذ مياه جديد على ترعة الإسماعيلية"
ويتضمن المشروع إقامة مجمعين للصناعات الميكانيكية والكهربائية بالمنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس، وشرق بورسعيد، ومجمع للصناعات التعدينية ومواد البناء بمنطقة شمال سيناء، والمنطقة الصناعية بأبو رديس
وبينت وزارة الاستثمار وإدارتى الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة على دور سوق المال فى تمويل المشروعات القومية، الا انه حتى الآن لم يتم الاعتماد على سوق المال، فمشروع حفر قناة السويس تم تمويله من خلال اصدار شهادات استثمار شعبوية
قال أحمد الجندى، رئيس قطاع بنوك الاستثمار فى المجموعة المالية هيرمس القابضة، إن دور البورصة فى تمويل مشروعات محور قناة السويس سيظهر فى حالة عمليات زيادة رأسمال الشركات المقيدة التى ترغب فى تنفيذ المشروعات الجديدة، والتى ستتجه لاكتتاب عام للزيادة النقدية لرأس المال بالبورصة.
واستبعد الجندى وجود أى دور للبورصة فى دعم الشركات التى تنشأ خصيصًا لصالح قناة السويس
ولفت إلى أن وجود هيكل قوى من المساهمين، ورجال الاعمال، بالاضافة للمؤسسات الدولية فى هيكل ملكية الشركات الجديدة، علاوة على وجود دراسة جدوى تؤكد أهمية الاستثمار، من العوامل الهامة لضمان نجاح أى طروحات بالبورصة لشركات حديثة التأسيس
ونوه الجندى بأنه فى ظل عدم الإعلان النهائى عن المخطط العام لمحور تنمية قناة السويس، فلا يمكن الحديث عن المصادر التمويلية المتاحة لتغطية المشروعات المتعددة فى المحور
وأوضح أنه من البديهى للحكومة العمل الجاد خلال المرحلة المقبلة لبحث آليات مساهمة القطاع الخاص فى تنفيذ وتمويل المشروعات المتعددة، مع قصر اهتمامات الحكومة بالعمل على انهاء اعمال البنية التحتية والترفيق والكبارى والانفاق فى المنطقة، قائلا: الحكومة لا يجب عليها تدبير تمويلات باقى المشروعات.
وألمح إلى أن البدائل التمويلية المتاحة للقطاع الخاص الراغب فى الاستثمار بالقناة تتركز فى امكانية اصدار سندات أو الدخول فى مفاوضات للحصول على قروض بنكية من الداخل أو الخارج، خاصة أن البنوك المحلية لديها وفرة جيدة من العملة المحلية.
ورأى أن العقبة الوحيدة التى ستواجه تمويل المشروعات تكمن فى ندرة العملات الاجنبية، وصعوبة الحصول على قروض دولارية فى المرحلة الحالية.
وأكد أن مؤسسات التمويل الدولية والاقليمية أبدت حماسها خلال السنوات الأربع الماضية بالاستثمار القوى بداخل الأراضى المصرية، ومن أبرزها البنك الاوروبى للتنمية، والبنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية، والحكومة عليها تهيئة المناخ المناسب لتحويل هذه الاهتمامات إلى استثمارات فعلية فى المنطقة، والتأكيد على تبنيها خططًا لمشاركة القطاع الخاص فى تنمية المشروع
وأشار إلى أن قطاعات اللوجيستيات والنقل من أبرز المجالات التى يركز عليها المستثمرون فى منطقة قناة السويس.
وأبدى عدم تفاؤله بنجاح أى خطوات من جانب الحكومة لإطلاق صناديق خاصة للاستثمار فى قناة السويس خلال المستقبل، مؤكدًا قناعته أن الحكومة عليها التركيز فقط على ترفيق المنطقة دون الاستثمار الفعلى فى المشروعات المتعددة
من جانبه، قال محمد متولى، نائب رئيس مجلس ادارة شركة اتش سى للاوراق المالية والاستثمار، إن البورصة ليست المكان المناسب لتمويل المشروعات القومية التى تطلقها الحكومات، فالبورصة تنجح بالاساس فى استقبال الشركات القائمة والتى لديها سابقة أعمال ونجاح فى الاسواق المختلفة، واصفًا إياها بالإستراتيجية العامة فى اسواق المال العالمية.
وأشار متولى إلى أن الاستثناء يكمن فى حالة قدرة البورصة على تلقى طروحات اكتتاب اولية لشركات منشأة لغرض الاستثمار فى قناة السويس، فالمستثمرون لا يثقون عادة الا فى الشركات القائمة، والتى لديها قوائم مالية حقيقية، مضيفًا أن دور البورصة سيظهر بعد تأسيس تلك الشركات وتطوير اعمالها، فبإمكانها التوجه للقيد بالبورصة للحصول على تمويلات جديدة أو توفير فرص للتخارج للمساهمين.
وأكد أن الحكومة عليها دور محورى فى استكمال أعمال ترفيق منطقة قناة السويس من حيث انشاء الطرق والكبارى والانفاق تحت القناة، ملمحًا لارتفاع كلفة هذه الاستثمارات، ولا يستطيع المستثمر الخاص سواء الاجنبى أو المحلى تغطية تكلفتها، كما أنه غير مسئول عن إنشائها.
ورأى متولى أن القطاع الخاص هو المنوط بالبحث عن الآليات التمويلية لمشروعات المحور، ومن ضمنها الحصول على قروض بنكية، مضيفًا أنه من غير المقبول أن تصل نسبة استثمارات البنوك المصرية فى القروض إلى 40% من اجمالى الاستثمارات، وهى النسبة المتدنية للغاية، والتى يجب أن تصل إلى 80%.
واعتبر أن اعتماد المؤسسات الاستثمارية الدولية على معايير خاصة عند الشروع فى منح قروض للمشروعات، من المحتمل أن تؤخر من فرص منحها قروض للمشروعات الجديدة فى قناة السويس، ولكنه اكد على اهتمام المؤسسات بمصر، ضاربًا المثال بالبنك الاوربى للتنمية والتعمير والذى ضخ استثمارات بقيمة مليارى يورو خلال العامين الماضيين.
وأكد أنه فى حالة وجود خطة محكمة تمامًا من الحكومة فى الاعلان عن طبيعة المشروع والتوسعات المرتبقة، وتعزيز الشفافية خلال المرحلة الحالية، فبامكان المؤسسات الدولية العمل حاليا فى البحث عن الفرص المتاحة فى المشروع.
ورفض نائب رئيس مجلس ادارة شركة اتش سى للاوراق المالية والاستثمار فكرة انشاء صناديق خاصة لتمويل مشروعات القناة خلال المرحلة المقبلة، ناصحًا الحكومة بعدم التركيز على آليات توفير التمويل، خاصة أن الأمر سيترك للقطاع الخاص، كما أن الموازنة العامة للدولة تظهر المعاناة من ارتفاع العجز، وهو ما يجبر الحكومة على التأنى فى استخدام الموارد المالية.
وقال حسين عبدالحليم، العضو المنتدب لقطاع الائتمان وترويج الاكتتابات بشركة سيجما القابضة للاستثمارات، أنه من الناحية النظرية فإن البورصة لديها مهمة فى توفير تمويلات للشركات المدرجة والراغبة فى الاستثمار بمحور القناة، بالاضافة إلى تأسيس شركات جديدة منشأة للاستثمار فى مشروعات القناة بنظام الاكتتاب العام.
ولكن من الناحية الواقعية، فقد أكد صعوبة تحقيق ذلك على المدى المتوسط، خاصة أن البورصة تعانى من السمعة السيئة التى خلفها اكتتاب اعمار مصر للتنمية، بشكل عزز تخوفات المستثمرين، فى الاستثمار بشركات من نوعية الـ green field.
وشدد عبدالحليم على أن مشروع تنمية محور قناة السويس مستمر لعدة سنوات قادمة، ومن غير الضار عدم استفادة سوق المال منه خلال السنوات الاولى لإطلاقه.
وأشار إلى أن ارتفاع عجز الموازنة الحكومية من الدلائل القوية التى يمكنها أن تدفع الحكومة لمشاركة القطاع الخاص فى تنمية وتنفيذ مشروعات قناة السويس، مع اعتماد الشركات على توفير التمويلات من خلال السندات أو الاقتراض البنكى.وأكد أن الحكومة تئن من الازمات المالية وفى حال اصرارها على تنفيذ مشروعات قناة السويس، من ترفيق وتأسيس مشروعات جديدة، فلا يمكن الا
القول إن الاقتراض الداخلى والخارجى هو الحل السحرى المتاح للحكومة، ولكنه سيخلف مزيدًا من الديون على الحكومة.
واستبعد احتمالية لجوء الحكومة لطرح شهادات استثمار جديدة لتأسيس مشروعات قناة السويس على غرار تلك المستخدمة فى حفر القناة، بسبب ارتفاع عوائدها بالتزامن مع صعوبة تكرارها مرة اخرى لانخفاض بريقها الاستثمارى والشعبى.
ورأى أن التوقيت الحالى غير مناسب على الاطلاق للحديث عن دخول اى اموال من المؤسسات الاستثمارية الدولية فى مشروعات قناة السويس، قائلًا: طالما لم يخرج المخطط العام للقناة، ولم يتم الحديث عن مزيد من التفاصيل، فلا حاجة لتوقع الاستثمارات الاجنبية الدولية.
ولكنه أبدى تفاؤله باهتمام رؤوس الاموال الحكومية الخليجية بالاستثمار المطلق فى مصر، بغرض الدعم السياسى، خاصة أن مصر قدمت العديد من المساعدات اللوجيستية والمعنوية والفنية للبلدان الخليج خلال الفترة الماضية فى أزماتهم مع اليمن وإيران.
وألمح العضو المنتدب لقطاع الائتمان وترويج الاكتتابات بشركة سيجما القابضة للاستثمارات إلى أن ارتفاع العجز الحكومى سيثنى الحكومة عن أى افكار لتأسيس صناديق خاصة بقناة السويس، كما أن الوقت سابق لأوانه لإطلاق هذه الصناديق فى ضوء نقص المعلومات المتاحة عن طبيعة المشروعات الجديدة فى المشروع.
وفى سياق متصل، قال ايمن أبوهند، العضو المنتدب لشركة كارتل كابيتال للاستثمار المباشر، إن الجدية الحكومية هى كلمة السر فى طرح مشروعات قناة السويس فى البورصة، ففى حالة وجود رغبة حقيقية من الحكومة لقيدها، فمن المؤكد أن نرى قيد الشركات الجديدة فى البورصة.
ولكنه دعا لأهمية أن نضع فى الاعتبار ضعف حالات السيولة فى السوق، بالاضافة إلى صعوبات اقناع القطاع الخاص بالدخول فى شراكة مع الحكومة، تضمن للاخيرة كل النفوذ والادارة، علاوة على عدم ضمان وجود طرف محايد للبت فى النزاعات بين الطرفين.
وألمح أبوهند إلى أن مستثمرى البورصة يمرون بحالة من انعدام الثقة من اكتتاب البورصة، وهو ما يلقى بظلاله السلبية على طموحات الطروحات.
وأكد أن الاعلان عن دراسات جدوى واضحة وطموح، وتوقيتات التنفيذ وكيفية مشاركة القطاع الخاص، من أبرز العوامل التى تضمن نجاح الحكومة فى استقطاب رؤوس الاموال العالمية، بالاضافة للحصول على قروض من المؤسسات الاستثمارية الدولية كالبنك الدولى، والبنك الاوروبى للاعمار، علاوة على امكانية قيد تلك الشركات الجديدة فى البورصة.
واعتبر أن السندات هى الآلية التمويلية الاكثر جاذبية لدى الحكومة لطرحها فى حال رغبتها فى الحصول على تمويلات اضافية لتوسعات مشروع القناة، موضحًا أن السندات آلية مضمونة، ومرتبطة بالمشروع، وتتسم بجذبها للبنوك والمؤسسات الاجنبية.
واعتبر العضو المنتدب لشركة كارتل كابيتال للاستثمار المباشر أن صناديق الاستثمار الخاصة أمر جيد لتمويل القناة، إلا أن تنفيذها على أرض الواقع ما زال بعيدًا للغاية، متابعًا: يمكن إطلاق هذه الصناديق بعد إثبات نجاحات القناة، لكى نعزز رغبة وثقة المستثمرين فى المشروع.
وبحسب تصريحات صحفية سابقة لأشرف سالمان، وزير الاستثمار، فى مطلع مارس الماضى، قبل انعقاد مؤتمر دعم الاقتصاد المصرى بشرم الشيخ، فإن منطقة قناة السويس ستشهد إقامة منطقة اقتصادية عالمية كبرى على امتداد القناة ستمثل ما بين 30 و%35 من الاقتصاد الجديد للبلاد.
ووجهت بعض هذه التساؤلات لعدد من خبراء الاستثمار، بالإضافة لتساؤلات أخرى حول أنسب المشروعات المؤهلة لاستخدام سوق المال كقاعدة تمويلية، وهل هناك اهتمام من مؤسسات التمويل الدولية بالاستثمار فى المحور، وعن أنسب الآليات التمويلية المتاحة سواء للحكومة أو القطاع الخاص فى تغطية تكلفة مشروعات المحور.
وجاءت إجابات الخبراء لتتفق على أن البورصة بعيدة كل البعد عن الاستفادة من الانطلاقة الأولية للمشروع، نظرًا لعدم القدرة على قيد شركات حديثة النشأة ولا تمتلك أى سابقات أعمال، كما لفتوا إلى أهمية اعلان الحكومة بوضوح وشفافية عن المخطط العام للقناة وعدد المشروعات المطروحة، وضوابط استثمار القطاع الخاص بها.
وتتوجه أنظار صناديق وشركات الاستثمار المحلية والعالمية صوب مشروع تنمية إقليم منطقة قناة السويس، الذى يتضمن وفقًا للتصور المبدئى حزمة متنوعة من المشروعات اللوجيستية تشمل مراكز تصنيع وإصلاح الحاويات ومستودعات التداول والتخزين، وتصنيع وتموين السفن، فضلًا عن تطوير وتوسعة موانئ شرق التفريعة ببورسعيد والعريش والطور
وينتظر أن تضم مرحلة "تنمية إقليم قناة السويس" التى ستبدأ عقب افتتاح القناة الجديدة، نحو 42 مشروعًا منها 6 مشروعات ذات أولوية خاصة للحكومة هى مشروع تطوير طرق القاهرة - السويس -الإسماعيلية– بورسعيد إلى طرق حرة "، و"إنشاء نفق الإسماعيلية"، و"إنشاء نفق جنوب بورسعيد"، و"تطوير ميناء نويبع كمنطقة حرة"، و"تطوير مطار شرم الشيخ"، و"إنشاء مأخذ مياه جديد على ترعة الإسماعيلية"
ويتضمن المشروع إقامة مجمعين للصناعات الميكانيكية والكهربائية بالمنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس، وشرق بورسعيد، ومجمع للصناعات التعدينية ومواد البناء بمنطقة شمال سيناء، والمنطقة الصناعية بأبو رديس
وبينت وزارة الاستثمار وإدارتى الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة على دور سوق المال فى تمويل المشروعات القومية، الا انه حتى الآن لم يتم الاعتماد على سوق المال، فمشروع حفر قناة السويس تم تمويله من خلال اصدار شهادات استثمار شعبوية
قال أحمد الجندى، رئيس قطاع بنوك الاستثمار فى المجموعة المالية هيرمس القابضة، إن دور البورصة فى تمويل مشروعات محور قناة السويس سيظهر فى حالة عمليات زيادة رأسمال الشركات المقيدة التى ترغب فى تنفيذ المشروعات الجديدة، والتى ستتجه لاكتتاب عام للزيادة النقدية لرأس المال بالبورصة.
واستبعد الجندى وجود أى دور للبورصة فى دعم الشركات التى تنشأ خصيصًا لصالح قناة السويس
ولفت إلى أن وجود هيكل قوى من المساهمين، ورجال الاعمال، بالاضافة للمؤسسات الدولية فى هيكل ملكية الشركات الجديدة، علاوة على وجود دراسة جدوى تؤكد أهمية الاستثمار، من العوامل الهامة لضمان نجاح أى طروحات بالبورصة لشركات حديثة التأسيس
ونوه الجندى بأنه فى ظل عدم الإعلان النهائى عن المخطط العام لمحور تنمية قناة السويس، فلا يمكن الحديث عن المصادر التمويلية المتاحة لتغطية المشروعات المتعددة فى المحور
وأوضح أنه من البديهى للحكومة العمل الجاد خلال المرحلة المقبلة لبحث آليات مساهمة القطاع الخاص فى تنفيذ وتمويل المشروعات المتعددة، مع قصر اهتمامات الحكومة بالعمل على انهاء اعمال البنية التحتية والترفيق والكبارى والانفاق فى المنطقة، قائلا: الحكومة لا يجب عليها تدبير تمويلات باقى المشروعات.
وألمح إلى أن البدائل التمويلية المتاحة للقطاع الخاص الراغب فى الاستثمار بالقناة تتركز فى امكانية اصدار سندات أو الدخول فى مفاوضات للحصول على قروض بنكية من الداخل أو الخارج، خاصة أن البنوك المحلية لديها وفرة جيدة من العملة المحلية.
ورأى أن العقبة الوحيدة التى ستواجه تمويل المشروعات تكمن فى ندرة العملات الاجنبية، وصعوبة الحصول على قروض دولارية فى المرحلة الحالية.
وأكد أن مؤسسات التمويل الدولية والاقليمية أبدت حماسها خلال السنوات الأربع الماضية بالاستثمار القوى بداخل الأراضى المصرية، ومن أبرزها البنك الاوروبى للتنمية، والبنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية، والحكومة عليها تهيئة المناخ المناسب لتحويل هذه الاهتمامات إلى استثمارات فعلية فى المنطقة، والتأكيد على تبنيها خططًا لمشاركة القطاع الخاص فى تنمية المشروع
وأشار إلى أن قطاعات اللوجيستيات والنقل من أبرز المجالات التى يركز عليها المستثمرون فى منطقة قناة السويس.
وأبدى عدم تفاؤله بنجاح أى خطوات من جانب الحكومة لإطلاق صناديق خاصة للاستثمار فى قناة السويس خلال المستقبل، مؤكدًا قناعته أن الحكومة عليها التركيز فقط على ترفيق المنطقة دون الاستثمار الفعلى فى المشروعات المتعددة
من جانبه، قال محمد متولى، نائب رئيس مجلس ادارة شركة اتش سى للاوراق المالية والاستثمار، إن البورصة ليست المكان المناسب لتمويل المشروعات القومية التى تطلقها الحكومات، فالبورصة تنجح بالاساس فى استقبال الشركات القائمة والتى لديها سابقة أعمال ونجاح فى الاسواق المختلفة، واصفًا إياها بالإستراتيجية العامة فى اسواق المال العالمية.
وأشار متولى إلى أن الاستثناء يكمن فى حالة قدرة البورصة على تلقى طروحات اكتتاب اولية لشركات منشأة لغرض الاستثمار فى قناة السويس، فالمستثمرون لا يثقون عادة الا فى الشركات القائمة، والتى لديها قوائم مالية حقيقية، مضيفًا أن دور البورصة سيظهر بعد تأسيس تلك الشركات وتطوير اعمالها، فبإمكانها التوجه للقيد بالبورصة للحصول على تمويلات جديدة أو توفير فرص للتخارج للمساهمين.
وأكد أن الحكومة عليها دور محورى فى استكمال أعمال ترفيق منطقة قناة السويس من حيث انشاء الطرق والكبارى والانفاق تحت القناة، ملمحًا لارتفاع كلفة هذه الاستثمارات، ولا يستطيع المستثمر الخاص سواء الاجنبى أو المحلى تغطية تكلفتها، كما أنه غير مسئول عن إنشائها.
ورأى متولى أن القطاع الخاص هو المنوط بالبحث عن الآليات التمويلية لمشروعات المحور، ومن ضمنها الحصول على قروض بنكية، مضيفًا أنه من غير المقبول أن تصل نسبة استثمارات البنوك المصرية فى القروض إلى 40% من اجمالى الاستثمارات، وهى النسبة المتدنية للغاية، والتى يجب أن تصل إلى 80%.
واعتبر أن اعتماد المؤسسات الاستثمارية الدولية على معايير خاصة عند الشروع فى منح قروض للمشروعات، من المحتمل أن تؤخر من فرص منحها قروض للمشروعات الجديدة فى قناة السويس، ولكنه اكد على اهتمام المؤسسات بمصر، ضاربًا المثال بالبنك الاوربى للتنمية والتعمير والذى ضخ استثمارات بقيمة مليارى يورو خلال العامين الماضيين.
وأكد أنه فى حالة وجود خطة محكمة تمامًا من الحكومة فى الاعلان عن طبيعة المشروع والتوسعات المرتبقة، وتعزيز الشفافية خلال المرحلة الحالية، فبامكان المؤسسات الدولية العمل حاليا فى البحث عن الفرص المتاحة فى المشروع.
ورفض نائب رئيس مجلس ادارة شركة اتش سى للاوراق المالية والاستثمار فكرة انشاء صناديق خاصة لتمويل مشروعات القناة خلال المرحلة المقبلة، ناصحًا الحكومة بعدم التركيز على آليات توفير التمويل، خاصة أن الأمر سيترك للقطاع الخاص، كما أن الموازنة العامة للدولة تظهر المعاناة من ارتفاع العجز، وهو ما يجبر الحكومة على التأنى فى استخدام الموارد المالية.
وقال حسين عبدالحليم، العضو المنتدب لقطاع الائتمان وترويج الاكتتابات بشركة سيجما القابضة للاستثمارات، أنه من الناحية النظرية فإن البورصة لديها مهمة فى توفير تمويلات للشركات المدرجة والراغبة فى الاستثمار بمحور القناة، بالاضافة إلى تأسيس شركات جديدة منشأة للاستثمار فى مشروعات القناة بنظام الاكتتاب العام.
ولكن من الناحية الواقعية، فقد أكد صعوبة تحقيق ذلك على المدى المتوسط، خاصة أن البورصة تعانى من السمعة السيئة التى خلفها اكتتاب اعمار مصر للتنمية، بشكل عزز تخوفات المستثمرين، فى الاستثمار بشركات من نوعية الـ green field.
وشدد عبدالحليم على أن مشروع تنمية محور قناة السويس مستمر لعدة سنوات قادمة، ومن غير الضار عدم استفادة سوق المال منه خلال السنوات الاولى لإطلاقه.
وأشار إلى أن ارتفاع عجز الموازنة الحكومية من الدلائل القوية التى يمكنها أن تدفع الحكومة لمشاركة القطاع الخاص فى تنمية وتنفيذ مشروعات قناة السويس، مع اعتماد الشركات على توفير التمويلات من خلال السندات أو الاقتراض البنكى.وأكد أن الحكومة تئن من الازمات المالية وفى حال اصرارها على تنفيذ مشروعات قناة السويس، من ترفيق وتأسيس مشروعات جديدة، فلا يمكن الا
القول إن الاقتراض الداخلى والخارجى هو الحل السحرى المتاح للحكومة، ولكنه سيخلف مزيدًا من الديون على الحكومة.
واستبعد احتمالية لجوء الحكومة لطرح شهادات استثمار جديدة لتأسيس مشروعات قناة السويس على غرار تلك المستخدمة فى حفر القناة، بسبب ارتفاع عوائدها بالتزامن مع صعوبة تكرارها مرة اخرى لانخفاض بريقها الاستثمارى والشعبى.
ورأى أن التوقيت الحالى غير مناسب على الاطلاق للحديث عن دخول اى اموال من المؤسسات الاستثمارية الدولية فى مشروعات قناة السويس، قائلًا: طالما لم يخرج المخطط العام للقناة، ولم يتم الحديث عن مزيد من التفاصيل، فلا حاجة لتوقع الاستثمارات الاجنبية الدولية.
ولكنه أبدى تفاؤله باهتمام رؤوس الاموال الحكومية الخليجية بالاستثمار المطلق فى مصر، بغرض الدعم السياسى، خاصة أن مصر قدمت العديد من المساعدات اللوجيستية والمعنوية والفنية للبلدان الخليج خلال الفترة الماضية فى أزماتهم مع اليمن وإيران.
وألمح العضو المنتدب لقطاع الائتمان وترويج الاكتتابات بشركة سيجما القابضة للاستثمارات إلى أن ارتفاع العجز الحكومى سيثنى الحكومة عن أى افكار لتأسيس صناديق خاصة بقناة السويس، كما أن الوقت سابق لأوانه لإطلاق هذه الصناديق فى ضوء نقص المعلومات المتاحة عن طبيعة المشروعات الجديدة فى المشروع.
وفى سياق متصل، قال ايمن أبوهند، العضو المنتدب لشركة كارتل كابيتال للاستثمار المباشر، إن الجدية الحكومية هى كلمة السر فى طرح مشروعات قناة السويس فى البورصة، ففى حالة وجود رغبة حقيقية من الحكومة لقيدها، فمن المؤكد أن نرى قيد الشركات الجديدة فى البورصة.
ولكنه دعا لأهمية أن نضع فى الاعتبار ضعف حالات السيولة فى السوق، بالاضافة إلى صعوبات اقناع القطاع الخاص بالدخول فى شراكة مع الحكومة، تضمن للاخيرة كل النفوذ والادارة، علاوة على عدم ضمان وجود طرف محايد للبت فى النزاعات بين الطرفين.
وألمح أبوهند إلى أن مستثمرى البورصة يمرون بحالة من انعدام الثقة من اكتتاب البورصة، وهو ما يلقى بظلاله السلبية على طموحات الطروحات.
وأكد أن الاعلان عن دراسات جدوى واضحة وطموح، وتوقيتات التنفيذ وكيفية مشاركة القطاع الخاص، من أبرز العوامل التى تضمن نجاح الحكومة فى استقطاب رؤوس الاموال العالمية، بالاضافة للحصول على قروض من المؤسسات الاستثمارية الدولية كالبنك الدولى، والبنك الاوروبى للاعمار، علاوة على امكانية قيد تلك الشركات الجديدة فى البورصة.
واعتبر أن السندات هى الآلية التمويلية الاكثر جاذبية لدى الحكومة لطرحها فى حال رغبتها فى الحصول على تمويلات اضافية لتوسعات مشروع القناة، موضحًا أن السندات آلية مضمونة، ومرتبطة بالمشروع، وتتسم بجذبها للبنوك والمؤسسات الاجنبية.
واعتبر العضو المنتدب لشركة كارتل كابيتال للاستثمار المباشر أن صناديق الاستثمار الخاصة أمر جيد لتمويل القناة، إلا أن تنفيذها على أرض الواقع ما زال بعيدًا للغاية، متابعًا: يمكن إطلاق هذه الصناديق بعد إثبات نجاحات القناة، لكى نعزز رغبة وثقة المستثمرين فى المشروع.
وبحسب تصريحات صحفية سابقة لأشرف سالمان، وزير الاستثمار، فى مطلع مارس الماضى، قبل انعقاد مؤتمر دعم الاقتصاد المصرى بشرم الشيخ، فإن منطقة قناة السويس ستشهد إقامة منطقة اقتصادية عالمية كبرى على امتداد القناة ستمثل ما بين 30 و%35 من الاقتصاد الجديد للبلاد.