gehad87
08-08-2015, 18:32
أثنى وزير المالية هانى قدرى دميان، على أداء المصالح الإيرادية خلال العام المالى الماضى، مشيرًا إلى زيادة حصيلة المصالح الإيرادية الثلاث بنسبة ١٧.٧% إلى ٢٩٢.٣ مليار جنيه.
وقال إن حصيلة مصلحة الضرائب المصرية من غير الجهات السيادية، أى باستبعاد قطاعات البترول والبنك المركزى وقناة السويس، حققت زيادة كبيرة قدرها 42 مليار جنيه تقريبًا، وبنسبة زيادة ٣١% عن العام المالى 2013/2014، لتصل بذلك إلى ١٧٨ مليار جنيه، وهى من أعلى الزيادات التى حققتها المصلحة على مدار السنوات الماضية، خاصة إذا ما قورنت بالعامين السابقين، حيث كانت معدلات نمو تلك الحصيلة أقل من 10%.
كما ثمن الوزير أداء العاملين بمصلحة الجمارك، مشيرًا إلى أن الجهود الكبيرة فى رفع مستوى وكفاءة المنظومة الجمركية، وتعاون الجهات الأخرى، وعلى رأسها القوات المسلحة ووزارة الداخلية، ساهمت فى الحد من التهرب بصورة كبيرة.
وقال الوزير إن المصلحة حققت خلال العام المالى 2014/2015 حصيلة كبيرة تجاوزت 22 مليار جنيه بزيادة 25% عن المحقق خلال العام الأسبق قائلًا إن هذه الحصيلة تعادل نحو ١٠٧% من المستهدف، وهو إنجاز ربما يتحقق لأول مرة فى تاريخ المصلحة العريقة.
كما أشار الوزير إلى الجهود التى يقوم بها موظفو مصلحة الضرائب العقارية لتطبيق أحكام القانون الجديد، رغم ما يواجهونه من صعاب متوقعة مع المراحل الأولى للتطبيق، مشيرًا إلى ثقته فى قدرة رجاله على تحقيق النجاح بلا حدود.
وأكد قدرى أن نظم الإثابة بالمصالح الإيرادية تسمح بزيادتها بالتتابع مع تعظيم الحصيلة وهى فلسفة قانون الخدمة المدنية الجديد، قائلًا إن القانون يرسخ مبدأ أن "لكل مجتهد نصيب"، مشيرًا إلى أن قانون الخدمة المدنية له أهمية كبيرة فى تحقيق الإصلاح الإدارى، والعدالة من خلال ربط الحافز مع الإنتاج بشكل واضح، وهما أمران ذوا أهمية بالغة لإصلاح منظومة العمل الحكومي.
وقال الوزير إن مكافحة التهرب الضريبى وتعظيم الحصيلة ينصرف بكل تأكيد على صالح المجتمع المصرى والاستقرار المالى للبلاد.
وأشار الوزير إلى أن النتائج الكاملة للموازنة العامة سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من إعداد الحساب الختامي.
وقال إن حصيلة مصلحة الضرائب المصرية من غير الجهات السيادية، أى باستبعاد قطاعات البترول والبنك المركزى وقناة السويس، حققت زيادة كبيرة قدرها 42 مليار جنيه تقريبًا، وبنسبة زيادة ٣١% عن العام المالى 2013/2014، لتصل بذلك إلى ١٧٨ مليار جنيه، وهى من أعلى الزيادات التى حققتها المصلحة على مدار السنوات الماضية، خاصة إذا ما قورنت بالعامين السابقين، حيث كانت معدلات نمو تلك الحصيلة أقل من 10%.
كما ثمن الوزير أداء العاملين بمصلحة الجمارك، مشيرًا إلى أن الجهود الكبيرة فى رفع مستوى وكفاءة المنظومة الجمركية، وتعاون الجهات الأخرى، وعلى رأسها القوات المسلحة ووزارة الداخلية، ساهمت فى الحد من التهرب بصورة كبيرة.
وقال الوزير إن المصلحة حققت خلال العام المالى 2014/2015 حصيلة كبيرة تجاوزت 22 مليار جنيه بزيادة 25% عن المحقق خلال العام الأسبق قائلًا إن هذه الحصيلة تعادل نحو ١٠٧% من المستهدف، وهو إنجاز ربما يتحقق لأول مرة فى تاريخ المصلحة العريقة.
كما أشار الوزير إلى الجهود التى يقوم بها موظفو مصلحة الضرائب العقارية لتطبيق أحكام القانون الجديد، رغم ما يواجهونه من صعاب متوقعة مع المراحل الأولى للتطبيق، مشيرًا إلى ثقته فى قدرة رجاله على تحقيق النجاح بلا حدود.
وأكد قدرى أن نظم الإثابة بالمصالح الإيرادية تسمح بزيادتها بالتتابع مع تعظيم الحصيلة وهى فلسفة قانون الخدمة المدنية الجديد، قائلًا إن القانون يرسخ مبدأ أن "لكل مجتهد نصيب"، مشيرًا إلى أن قانون الخدمة المدنية له أهمية كبيرة فى تحقيق الإصلاح الإدارى، والعدالة من خلال ربط الحافز مع الإنتاج بشكل واضح، وهما أمران ذوا أهمية بالغة لإصلاح منظومة العمل الحكومي.
وقال الوزير إن مكافحة التهرب الضريبى وتعظيم الحصيلة ينصرف بكل تأكيد على صالح المجتمع المصرى والاستقرار المالى للبلاد.
وأشار الوزير إلى أن النتائج الكاملة للموازنة العامة سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من إعداد الحساب الختامي.