gehad87
08-09-2015, 12:00
علقت وزارة العمل نشاط واحدة من كبريات شركات الاستقدام بالمملكة يبلغ رأس مالها 100 مليون ريال، كما ألغت تصريح أحد مكاتب الاستقدام في العاصمة الرياض؛ وذلك لعدم التزامهما بأحكام لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير، حسب ما أصدرت لجنة النظر في المخالفات.
وتضمن القرار تعليق جميع أنشطة الشركة، مع إمكانية سحب الترخيص نهائيًّا في حال عدم إزالتها المخالفات خلال مهلة زمنية مدتها ستون يوم عمل.
فيما تم إغلاق مكتب الاستقدام لعدم التزامه بشروط عقد التوسط الموحد، وعدم الوفاء بحقوق المتعاملين معه، واستمراره بمخالفة أحكام لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير.
كما تضمن قرار إلغاء الترخيص الوفاء بحقوق المتعاملين معه لقاء قيامه بنشاطه؛ وذلك عبر إمكانية الخصم من الضمان البنكي المقدم من قبل المكتب.
وبحسب ما أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل الأستاذ تيسير المفرج، أن المكتب سيكون خاضعًا لسلطة وزارة العمل ومسؤولًا أمامها لمدة سنة من تاريخ إلغاء الترخيص عما قد يظهر من مخالفات وتصرفات من قبله رتبت حقوقًا للغير، لافتًا إلى أن هذا القرار هو الثاني من نوعه خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وتضمن القرار تعليق جميع أنشطة الشركة، مع إمكانية سحب الترخيص نهائيًّا في حال عدم إزالتها المخالفات خلال مهلة زمنية مدتها ستون يوم عمل.
فيما تم إغلاق مكتب الاستقدام لعدم التزامه بشروط عقد التوسط الموحد، وعدم الوفاء بحقوق المتعاملين معه، واستمراره بمخالفة أحكام لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير.
كما تضمن قرار إلغاء الترخيص الوفاء بحقوق المتعاملين معه لقاء قيامه بنشاطه؛ وذلك عبر إمكانية الخصم من الضمان البنكي المقدم من قبل المكتب.
وبحسب ما أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل الأستاذ تيسير المفرج، أن المكتب سيكون خاضعًا لسلطة وزارة العمل ومسؤولًا أمامها لمدة سنة من تاريخ إلغاء الترخيص عما قد يظهر من مخالفات وتصرفات من قبله رتبت حقوقًا للغير، لافتًا إلى أن هذا القرار هو الثاني من نوعه خلال الأشهر الثلاثة الماضية.