gehad87
08-09-2015, 12:04
رفض أحد البنوك المحلية إخلاء موقعه، رغم صدور حكم قضائي ضده من محكمة التنفيذ في العاصمة الرياض قبل 6 أشهر.
وأكد مصدر مطلع أنه جرى إشعار البنك بالإخلاء من شرطة الملز؛ تنفيذاً للحكم القضائي الذي صدر من 6 أشهر على أن يتم الإخلاء في 18 شوال، حيث تضمن خطاب شرطة الملز حبس رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للبنك وتغريمه، واستعمال القوة الجبرية للإخلاء، إذا لم ينفذ البنك القرار، وتطبيق الأنظمة والتعليمات إلا أن البنك لم ينفذ.
وقال إنه تمت مخاطبة شرطة الكهرباء لفصل الكهرباء في 13 شوال، ولكن مندوب مؤسسة النقد تخلف مما جعل شركة الكهرباء تتوقف عن الفصل، وأجل إلى 18 من الشهر في يوم الإخلاء ووضع ملصق على المبنى.
فيما استغرب صاحب العقار عبدالرحمن محمد، من عدم انصياع البنك للأمر القضائي، مشيراً إلى أن عقد الإيجار المبرم مع البنك انتهى منذ سنتين والذي كان 20 عاماً، مبيناً أن البنك يماطل، حسب قوله، لكي ينتهي من مبناه الجديد الذي سوف ينتقل له، قائلاً: هذا ليس عذراً وليس من مسؤوليته.
من جانبه أفاد المحامي أحمد الجطيلي بأن المسؤولية تقع على مؤسسة النقد؛ حيث إنها الجهة المسؤولة وهذا حكم قضائي واجب التنفيذ فوراً، مشيراً إلى أن للحاكم الإداري اتخاذ ما يلزم لتنفيذ الحكم القضائي وإخلاء العقار، وذلك بعد مخاطبة المحكمة له.
وشدد "الجطيلي" أنه على وزارة المالية التدخل لتنفيذ الحكم القضائي، وإعطاء القضاء هيبته وقوته على الجميع، كما أنه على وزارة العدل تنفيذ أحكام القضاء بكل الوسائل والمحافظة على هيبة القضاء.
وأكد مصدر مطلع أنه جرى إشعار البنك بالإخلاء من شرطة الملز؛ تنفيذاً للحكم القضائي الذي صدر من 6 أشهر على أن يتم الإخلاء في 18 شوال، حيث تضمن خطاب شرطة الملز حبس رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للبنك وتغريمه، واستعمال القوة الجبرية للإخلاء، إذا لم ينفذ البنك القرار، وتطبيق الأنظمة والتعليمات إلا أن البنك لم ينفذ.
وقال إنه تمت مخاطبة شرطة الكهرباء لفصل الكهرباء في 13 شوال، ولكن مندوب مؤسسة النقد تخلف مما جعل شركة الكهرباء تتوقف عن الفصل، وأجل إلى 18 من الشهر في يوم الإخلاء ووضع ملصق على المبنى.
فيما استغرب صاحب العقار عبدالرحمن محمد، من عدم انصياع البنك للأمر القضائي، مشيراً إلى أن عقد الإيجار المبرم مع البنك انتهى منذ سنتين والذي كان 20 عاماً، مبيناً أن البنك يماطل، حسب قوله، لكي ينتهي من مبناه الجديد الذي سوف ينتقل له، قائلاً: هذا ليس عذراً وليس من مسؤوليته.
من جانبه أفاد المحامي أحمد الجطيلي بأن المسؤولية تقع على مؤسسة النقد؛ حيث إنها الجهة المسؤولة وهذا حكم قضائي واجب التنفيذ فوراً، مشيراً إلى أن للحاكم الإداري اتخاذ ما يلزم لتنفيذ الحكم القضائي وإخلاء العقار، وذلك بعد مخاطبة المحكمة له.
وشدد "الجطيلي" أنه على وزارة المالية التدخل لتنفيذ الحكم القضائي، وإعطاء القضاء هيبته وقوته على الجميع، كما أنه على وزارة العدل تنفيذ أحكام القضاء بكل الوسائل والمحافظة على هيبة القضاء.