gehad87
08-09-2015, 12:55
قالت شركة الوطني للاستثمار (nbk *******) الذراع الاستثماري لبنك الكوت الوطني (nbk)،فى تقرير لها ان الحكومة الكويتية تقدمت العام الماضي باقتراح يهدف إلى إصلاح سلّم الرواتب الحكومية، ولا يزال بانتظار الموافقة من مجلس الأمة.
وفي حال تمت الموافقة على هذا المشروع المسمّى بالبديل الاستراتيجي، سيتم إعادة تصنيف المسميّات الوظيفية وتوحيد الرواتب في كافة جهات القطاع الحكومي وتقديم تعديل سنوي وفقاً لمعدل التضخم بالإضافة إلى تعديلات أخرى.
واشار التقرير ان تكلفة البديل الاستراتيجي تقدر بنحو 350 مليون دينار خلال العام الأول من تطبيقه، أو 4.5٪ من مجموعة أجور القطاع الحكومي التي تبلغ 7.85 مليار دينار.
وستأتي هذه التكلفة من زيادة رواتب الموظفين الذين يتقاضون أقل من سلّم الرواتب الجديد (أي الذين يتقاضون أجوراً أقل من فئتهم الوظيفية)، إذ تقدّر نسبة هؤلاء الموظفين بنحو 45٪، وسيتم زيادة رواتبهم بواقع 18٪ في المتوسط، الأمر الذي قد يؤدي إلى إنعاش دخل الأسرة خلال العام الأول من التطبيق.
أما في ما يخص الموظفين الذين يتقاضون أجوراً أعلى من سلّم الرواتب الجديد، فلن يتم تخفيض أجورهم، بل سيتم تجميد رواتبهم حتى تتساوى مع الرواتب التي تتناسب ودرجاتهم وتصنيفاتهم الوظيفية. وسوف يتم تعديل الرواتب لهذه الفئة وفقاً لنسبة التضخم.
وستمكّن هذه الإصلاحات الحكومة من توفير مبالغ كبيرة على المال العام وتحسين كفاءة انتاجيتها. وتشير التقديرات الرسمية إلى بلوغ الوفر المالي ما يزيد عن 16 مليار دينار خلال السنوات العشر الأولى من التطبيق.
وبحلول السنة العاشرة من التطبيق، يقدر أن تنخفض فاتورة الأجور الحكومية بأكثر من 20٪ عن الفاتورة في حال عدم اتخاذ تلك الخطوة الاصلاحية.
وقد جاء البديل الاستراتيجي نتيجة سنوات عديدة من البحوث والدراسات من قبل مجلس الخدمة المدنية والمجموعة الثلاثية العالمية للاستشارات.
وسيتكفّل مجلس الخدمة المدنية الذي يعتبر الجهة الأولى المسؤولة عن آلية التوظيف في كافة جهات القطاع الحكومي بتطبيق المشروع فور الموافقة عليه.
وتعتمد أهداف المشروع على الدراسة المقدمة من المجموعة الثلاثية العالمية للاستشارات التي تعدّ مؤسسة مشتركة بين شركة "أوليفر وايمان" لتقديم الاستشارات والهيئة العامة للاستثمار والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، والتي قد أجرت دراسات مطوّلة عن آلية الرواتب في القطاع الحكومي والجهات التابعة له والقطاع النفطي.
ويهدف البديل الاستراتيجي بشكل أساسي إلى الإنصاف في سلّم الرواتب وزيادة الشفافية، إذ كشفت الدراسات عن وجود تفاوت كبير في رواتب القطاع الحكومي.
وعلى سبيل المثال، يبلغ راتب المُحاسب من الدرجة الرابعة في احد المؤسسات لمستقلة ضعف راتب الوظيفة المماثلة في احد الوزارات.
ويرجع ذلك إلى كثرة العلاوات الخاصة والفروقات الكبيرة بينها باستثناء علاوة الأبناء والعلاوات الاجتماعية. كما ان هنالك تفاوتا في الرواتب الأساسية في القطاع الحكومي. ومن غير المفاجئ أن الدراسات قد أظهرت بأن الأداء الوظيفي لا يلعب أي دور في تفسير هذا التفاوت في الرواتب.
وتظهر الفروقات في التعويضات المالية في القطاع الحكومي في داخل الجهات الحكومية وبين بعضها البعض. وفي بعض الجهات التي تحوي أكبر نسبة من الموظفين الذين يتقاضون أجوراً دون المتوسط سيتلقى أكثر من نصف أو ثلثي موظفيها زيادة في رواتبهم.
بينما ستتطلب بعض الجهات الأخرى تعديلات بسيطة فقط بما أن نسبة قليلة من موظفيها يتقاضون رواتب أقل من سلم الرواتب الجديد.
ويهدف البديل الاستراتيجي إلى توحيد سلّم الرواتب والأجور الأساسية والعلاوات الوظيفية في محاولة لتسوية الرواتب بالنظر إلى الفروقات الوظيفية وأخذها بعين الاعتبار.
ويقترح مشروع القانون احداث سلم من خمسة عشر درجة وظيفية ورواتب أساسية موحّدة، ولكل فئة وظيفية علاوتها الخاصة بها. ويهدف المشروع الى توحيد التصنيفات الوظيفية الذي سيتم وفق المعيار الدولي للتصنيف الوظيفي (isco).
كما يهدف المشروع أيضاً إلى التحكم بنمو فاتورة الأجور والرواتب في القطاع الحكومي، إذ بلغ نمو فاتورة الأجور خلال العقدين الماضيين ما يقارب 12٪ في المتوسط سنويا.
وبلغت تلك النسبة 20٪ في السنة المالية 2011-2012 و18٪ في السنة المالية 2012-2013. ويرجع تسارع النمو جزئياً إلى الحاجة الماسة لوجود نظام متكامل يتيح للحكومة فرصة التحكم بفاتورة الاجورة بصورة أدق ليحول دون تزايد الفئات الوظيفية الجديدة والامتيازات والكوادر التي من المزعم أن يعالجها النظام الجديد.
ومن المفترض أن يساهم المشروع الجديد في تحسين نمو الرواتب والأجور كما من المفترض أن يخفّض من متوسط نمو فاتورة الأجور والرواتب إلى ما يقارب 9٪ سنوياً بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والإنصاف في الأجور.
ويشكو النظام الحالي من غياب الآلية الواضحة لنمو الأجور التي تأخذ بعين الاعتبار نمو غلاء المعيشة والتغيرات التي تطرأ على سوق العمل.
وبالتالي، فإن إحدى الخطوات الإصلاحية تتمثل في تقديم تعديل سنوي وفقاً لمعدل التضخم. كما سيتم تقديم مراجعة للرواتب كل أربع سنوات والتي من خلاهلها سيقوم مجلس الخدمة المدنية بإجراء تعديلات على سلّم الرواتب تتماشى مع اهداف ميزانية الدولة.
وسيسمح هذا النظام للسلطات بالقيام بتعديلات على سلّم الرواتب وفق التغيرات والظروف التي يمرّ بها سوق العمل.
ويهدف المشروع أيضاً إلى تشجيع ارتقاء الأداء الوظيفي، إذ يشير التحليل الذي أجرته المجموعة الثلاثية العالمية للاستشارات إلى فشل التحليل السنوي الحالي للأداء الوظيفي في تحديد الموظفين الأفضل أداء خاصة مع حصول 80٪ من لموظفين على درجة الإمتياز.
ولمعالجة هذه المسألة، سيتطلّب النظام الجديد ألا تتجاوز نسبة الموظفين الذين يتلقّون الدرجة الجديدة لأفضل تقييم 10٪، ما سيسهّل على الحكومة تحديد الموظفين الأفضل أداء ومكافأتهم بصورة أكثر فاعلية.
وسيشكل المشروع الجديد لسلّم الرواتب والأجور خطوة جيدة من شأنها تسهيل التحكم بفاتورة الأجور والرواتب وتحسين فاعلية النظام الوظيفي في القطاع الحكومي.
ومن المفترض أن تساهم هذه الخطوات في تحفيز الموظفين وزيادة انتاجيتهم وبالتالي فاعلية وانتاجية القطاع الحكومي ككُل. من دون شك، هنالك العديد من الخطوات التي من المهم اتخاذها، ولكن هذه الخطوة الأولى تعدّ أساسية وسهلة التطبيق.
وفي حال تمت الموافقة على هذا المشروع المسمّى بالبديل الاستراتيجي، سيتم إعادة تصنيف المسميّات الوظيفية وتوحيد الرواتب في كافة جهات القطاع الحكومي وتقديم تعديل سنوي وفقاً لمعدل التضخم بالإضافة إلى تعديلات أخرى.
واشار التقرير ان تكلفة البديل الاستراتيجي تقدر بنحو 350 مليون دينار خلال العام الأول من تطبيقه، أو 4.5٪ من مجموعة أجور القطاع الحكومي التي تبلغ 7.85 مليار دينار.
وستأتي هذه التكلفة من زيادة رواتب الموظفين الذين يتقاضون أقل من سلّم الرواتب الجديد (أي الذين يتقاضون أجوراً أقل من فئتهم الوظيفية)، إذ تقدّر نسبة هؤلاء الموظفين بنحو 45٪، وسيتم زيادة رواتبهم بواقع 18٪ في المتوسط، الأمر الذي قد يؤدي إلى إنعاش دخل الأسرة خلال العام الأول من التطبيق.
أما في ما يخص الموظفين الذين يتقاضون أجوراً أعلى من سلّم الرواتب الجديد، فلن يتم تخفيض أجورهم، بل سيتم تجميد رواتبهم حتى تتساوى مع الرواتب التي تتناسب ودرجاتهم وتصنيفاتهم الوظيفية. وسوف يتم تعديل الرواتب لهذه الفئة وفقاً لنسبة التضخم.
وستمكّن هذه الإصلاحات الحكومة من توفير مبالغ كبيرة على المال العام وتحسين كفاءة انتاجيتها. وتشير التقديرات الرسمية إلى بلوغ الوفر المالي ما يزيد عن 16 مليار دينار خلال السنوات العشر الأولى من التطبيق.
وبحلول السنة العاشرة من التطبيق، يقدر أن تنخفض فاتورة الأجور الحكومية بأكثر من 20٪ عن الفاتورة في حال عدم اتخاذ تلك الخطوة الاصلاحية.
وقد جاء البديل الاستراتيجي نتيجة سنوات عديدة من البحوث والدراسات من قبل مجلس الخدمة المدنية والمجموعة الثلاثية العالمية للاستشارات.
وسيتكفّل مجلس الخدمة المدنية الذي يعتبر الجهة الأولى المسؤولة عن آلية التوظيف في كافة جهات القطاع الحكومي بتطبيق المشروع فور الموافقة عليه.
وتعتمد أهداف المشروع على الدراسة المقدمة من المجموعة الثلاثية العالمية للاستشارات التي تعدّ مؤسسة مشتركة بين شركة "أوليفر وايمان" لتقديم الاستشارات والهيئة العامة للاستثمار والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، والتي قد أجرت دراسات مطوّلة عن آلية الرواتب في القطاع الحكومي والجهات التابعة له والقطاع النفطي.
ويهدف البديل الاستراتيجي بشكل أساسي إلى الإنصاف في سلّم الرواتب وزيادة الشفافية، إذ كشفت الدراسات عن وجود تفاوت كبير في رواتب القطاع الحكومي.
وعلى سبيل المثال، يبلغ راتب المُحاسب من الدرجة الرابعة في احد المؤسسات لمستقلة ضعف راتب الوظيفة المماثلة في احد الوزارات.
ويرجع ذلك إلى كثرة العلاوات الخاصة والفروقات الكبيرة بينها باستثناء علاوة الأبناء والعلاوات الاجتماعية. كما ان هنالك تفاوتا في الرواتب الأساسية في القطاع الحكومي. ومن غير المفاجئ أن الدراسات قد أظهرت بأن الأداء الوظيفي لا يلعب أي دور في تفسير هذا التفاوت في الرواتب.
وتظهر الفروقات في التعويضات المالية في القطاع الحكومي في داخل الجهات الحكومية وبين بعضها البعض. وفي بعض الجهات التي تحوي أكبر نسبة من الموظفين الذين يتقاضون أجوراً دون المتوسط سيتلقى أكثر من نصف أو ثلثي موظفيها زيادة في رواتبهم.
بينما ستتطلب بعض الجهات الأخرى تعديلات بسيطة فقط بما أن نسبة قليلة من موظفيها يتقاضون رواتب أقل من سلم الرواتب الجديد.
ويهدف البديل الاستراتيجي إلى توحيد سلّم الرواتب والأجور الأساسية والعلاوات الوظيفية في محاولة لتسوية الرواتب بالنظر إلى الفروقات الوظيفية وأخذها بعين الاعتبار.
ويقترح مشروع القانون احداث سلم من خمسة عشر درجة وظيفية ورواتب أساسية موحّدة، ولكل فئة وظيفية علاوتها الخاصة بها. ويهدف المشروع الى توحيد التصنيفات الوظيفية الذي سيتم وفق المعيار الدولي للتصنيف الوظيفي (isco).
كما يهدف المشروع أيضاً إلى التحكم بنمو فاتورة الأجور والرواتب في القطاع الحكومي، إذ بلغ نمو فاتورة الأجور خلال العقدين الماضيين ما يقارب 12٪ في المتوسط سنويا.
وبلغت تلك النسبة 20٪ في السنة المالية 2011-2012 و18٪ في السنة المالية 2012-2013. ويرجع تسارع النمو جزئياً إلى الحاجة الماسة لوجود نظام متكامل يتيح للحكومة فرصة التحكم بفاتورة الاجورة بصورة أدق ليحول دون تزايد الفئات الوظيفية الجديدة والامتيازات والكوادر التي من المزعم أن يعالجها النظام الجديد.
ومن المفترض أن يساهم المشروع الجديد في تحسين نمو الرواتب والأجور كما من المفترض أن يخفّض من متوسط نمو فاتورة الأجور والرواتب إلى ما يقارب 9٪ سنوياً بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والإنصاف في الأجور.
ويشكو النظام الحالي من غياب الآلية الواضحة لنمو الأجور التي تأخذ بعين الاعتبار نمو غلاء المعيشة والتغيرات التي تطرأ على سوق العمل.
وبالتالي، فإن إحدى الخطوات الإصلاحية تتمثل في تقديم تعديل سنوي وفقاً لمعدل التضخم. كما سيتم تقديم مراجعة للرواتب كل أربع سنوات والتي من خلاهلها سيقوم مجلس الخدمة المدنية بإجراء تعديلات على سلّم الرواتب تتماشى مع اهداف ميزانية الدولة.
وسيسمح هذا النظام للسلطات بالقيام بتعديلات على سلّم الرواتب وفق التغيرات والظروف التي يمرّ بها سوق العمل.
ويهدف المشروع أيضاً إلى تشجيع ارتقاء الأداء الوظيفي، إذ يشير التحليل الذي أجرته المجموعة الثلاثية العالمية للاستشارات إلى فشل التحليل السنوي الحالي للأداء الوظيفي في تحديد الموظفين الأفضل أداء خاصة مع حصول 80٪ من لموظفين على درجة الإمتياز.
ولمعالجة هذه المسألة، سيتطلّب النظام الجديد ألا تتجاوز نسبة الموظفين الذين يتلقّون الدرجة الجديدة لأفضل تقييم 10٪، ما سيسهّل على الحكومة تحديد الموظفين الأفضل أداء ومكافأتهم بصورة أكثر فاعلية.
وسيشكل المشروع الجديد لسلّم الرواتب والأجور خطوة جيدة من شأنها تسهيل التحكم بفاتورة الأجور والرواتب وتحسين فاعلية النظام الوظيفي في القطاع الحكومي.
ومن المفترض أن تساهم هذه الخطوات في تحفيز الموظفين وزيادة انتاجيتهم وبالتالي فاعلية وانتاجية القطاع الحكومي ككُل. من دون شك، هنالك العديد من الخطوات التي من المهم اتخاذها، ولكن هذه الخطوة الأولى تعدّ أساسية وسهلة التطبيق.