gehad87
08-09-2015, 13:25
قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، خالفت أحكام المادة 64 من القانون رقم 159 لسنة 1981 والمادة 43 من النظام الأساسي للشركة.
وتنص المادة 64 "أنه على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية – فى موعد يسمح بعقد الجمعية العامة للمساهمين خلال ثلاثة اشهر على أكثر من تاريخ انتهائها – القوائم المالية للشركة وتقرير عن نشاطها خلال السنة المالية وعن مركزها المالى فى ختام السنة ذاتها" .
وأضافت بايونيرز في بيان لبورصة مصر، عن ملاحظات الهيئة على الجمعية العمومية للشركة المنعقدة في 7 مايو 2015، أن الشركة خالفت أحكام المادة 75 من القانون رقم 159 لسنة 1981 والمادة 214 من لائحته التنفيذية والمادة 50 من النظام الأساسي للشركة.
وتنص المادة 75 على "يحرر محضر بخلاصة وافية لجميع مناقشات الجمعية العامة وبكل ما يحدث أثناء الاجتماع واثبات نصاب الحضور والقرارات التى اتخذت فى الجمعية وعدد الأصوات التى وافقت عليها أو خالفتها وكل ما يطلب المساهمون اثباته فى المحضر.
كما تسجل أسماء الحضور من المساهمين فى سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان بالأصالة أو الوكالة ويوقع هذا السجل قبل بداية الاجتماع من كل من مراقب الحسابات وجامعى الأصوات وتدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة بصفة منتظمة عقب كل جلسة فى دفتر خاص ويتبع فى مسك هذه الدفاتر والسجلات الأحكام الخاصة بالدفاتر التجارية من حيث وجوب أن تكون هذه الدفاتر خالية من كل فراغ أوبياض أو كتابة فى الحواشى أو كشط أو تحشير .
وطالبت الهيئة الشركة بالإلتزام بما قد يرد من ملاحظات على القوائم المالية للشركة من القطاع المختص بالهيئة، وكذلك الإلتزام بأحكام ومقتضيات حكم المادة 196 من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 159 لسنة 1981.
وكانت الجمعية العامة العادية، وافقت على تفويض مجلس الإدارة في إعداد دراسة بشأن توزيع أسهم مجانية .
وصدقت على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية، بالإضافة إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام الماضي.
أيضاً أقرت الجمعية عقود المعاوضة، وإبراء ذمة أعضاء المجلس خلال 2014.
ووافقت العمومية على تعيين مراقبي الحسابات، والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال 2015.
وارتفعت أرباح "بايونيرز القابضة" خلال 2014، بنسبة 29.4%، لتبلغ قيمتها 463.5 مليون جنيه.
"بايونيرز"، البالغ رأسمالها المصدر 2.5 مليار جنيه، وهي مجموعة استثمارية رائدة في مجال تقديم الخدمات المالية، وتمتلك ثلاثة أذرع للاستثمار، إحداها في القطاع العقاري، والأخرى في الصناعي، والثالثة في الخدمات المالية.
وتنص المادة 64 "أنه على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية – فى موعد يسمح بعقد الجمعية العامة للمساهمين خلال ثلاثة اشهر على أكثر من تاريخ انتهائها – القوائم المالية للشركة وتقرير عن نشاطها خلال السنة المالية وعن مركزها المالى فى ختام السنة ذاتها" .
وأضافت بايونيرز في بيان لبورصة مصر، عن ملاحظات الهيئة على الجمعية العمومية للشركة المنعقدة في 7 مايو 2015، أن الشركة خالفت أحكام المادة 75 من القانون رقم 159 لسنة 1981 والمادة 214 من لائحته التنفيذية والمادة 50 من النظام الأساسي للشركة.
وتنص المادة 75 على "يحرر محضر بخلاصة وافية لجميع مناقشات الجمعية العامة وبكل ما يحدث أثناء الاجتماع واثبات نصاب الحضور والقرارات التى اتخذت فى الجمعية وعدد الأصوات التى وافقت عليها أو خالفتها وكل ما يطلب المساهمون اثباته فى المحضر.
كما تسجل أسماء الحضور من المساهمين فى سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان بالأصالة أو الوكالة ويوقع هذا السجل قبل بداية الاجتماع من كل من مراقب الحسابات وجامعى الأصوات وتدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة بصفة منتظمة عقب كل جلسة فى دفتر خاص ويتبع فى مسك هذه الدفاتر والسجلات الأحكام الخاصة بالدفاتر التجارية من حيث وجوب أن تكون هذه الدفاتر خالية من كل فراغ أوبياض أو كتابة فى الحواشى أو كشط أو تحشير .
وطالبت الهيئة الشركة بالإلتزام بما قد يرد من ملاحظات على القوائم المالية للشركة من القطاع المختص بالهيئة، وكذلك الإلتزام بأحكام ومقتضيات حكم المادة 196 من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 159 لسنة 1981.
وكانت الجمعية العامة العادية، وافقت على تفويض مجلس الإدارة في إعداد دراسة بشأن توزيع أسهم مجانية .
وصدقت على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية، بالإضافة إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام الماضي.
أيضاً أقرت الجمعية عقود المعاوضة، وإبراء ذمة أعضاء المجلس خلال 2014.
ووافقت العمومية على تعيين مراقبي الحسابات، والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال 2015.
وارتفعت أرباح "بايونيرز القابضة" خلال 2014، بنسبة 29.4%، لتبلغ قيمتها 463.5 مليون جنيه.
"بايونيرز"، البالغ رأسمالها المصدر 2.5 مليار جنيه، وهي مجموعة استثمارية رائدة في مجال تقديم الخدمات المالية، وتمتلك ثلاثة أذرع للاستثمار، إحداها في القطاع العقاري، والأخرى في الصناعي، والثالثة في الخدمات المالية.