gehad87
08-09-2015, 13:28
أصدرت شركة المركز المالي الكويتي "المركز" تقريرها الشهري الذي يتناول الأسواق. ويهدف "المركز" من خلال هذا التقرير إلى دراسة وتحليل أداء أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى أسواق الأسهم العالمية لشهر يوليو المنصرم.
واشار التقرير أن المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية قد أنهى شهر يوليو بارتفاع وقدره 0.8%.
وأضاف أن نشاط التداول قد صعد في السوق في فترة ما بعد العيد، مع عودة المستثمرين الكبار للاستثمار في بعض الأسهم ذات القيمة السوقية الصغيرة.
أما السيولة في السوق فكانت منخفضة تماماً الأمر الذي زاد من قلق المستثمرين.
ورأى أصحاب العلاقة في السوق أنه لابد من وجود محفزات، وصناع سوق، ومشتقات من أجل جذب الصناديق المحلية والإقليمية.
واضاف التقرير ان عوائد أسواق المنطقة ضعيفة خلال شهر يوليو المنصرم. إذ بلغت مكاسب سوق أبوظبي 2.3% وكانت الأعلى، تلتها عوائد سوق عُمان التي بلغت 2.1%، ثم المغرب بنسبة 7.1%، ودبي بنسبة 1.4%.
وعلى العكس من ذلك، تراجعت عوائد السوق القطري بنسبة 3.4% ليتذيل قائمة أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وإلى جانبه أيضاً، تراجعت عوائد السوق البحريني بنسبة 2.6%، ومصر بنسبة 0.5%. وفي هذا الصدد.
أشار تقرير "المركز" إلى أن أسواق المنطقة تأثرت بهبوط الأسواق الصينية وما حملته من تأثير على مستوى العالم. وأضاف التقرير أن موجات البيع السريع التي تعرضت لها الأسهم الصينية، إلى جانب هبوط أسعار النفط، كان سبباً للأداء الضعيف في أسواق المنطقة.
أما عائد سوق أبوظبي للأوراق المالية فتأثر إلى حد كبير بأداء القطاع المصرفي، خاصة بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني.
ويعود هذا الأداء الإيجابي لأسهم القطاع المصرفي إلى النتائج الفصلية الجيدة التي حققتها المصارف. أما عائد مؤشر ستاندرد آند بورز للأسواق العربية فانخفض بنسبة 1.7% خلال شهر يوليو، بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي بنحو هامشي بلغ 0.1%.
وفي غضون ذلك، شهدت السيولة في أسواق المنطقة جفافاً في شهر يوليو 2015 مع قدوم شهر رمضان المبارك، وتراجع حجم السيولة بنسبة 33%، بينما هبطت القيمة المتداولة بنسبة 29%.
إلا أن السوقان العُماني والمغربي لم يتأثرا بهذا الاتجاه، حيث زادت القيمة الإجمالية المتداولة في السوق العُماني بنسبة 6%، والحجم بنسبة 5%.
أما القيمة المتداولة في السوق المغربي فزادت بنسبة 16.3%، رغم تراجع حجم الأسهم المتداولة بنسبة 33%.
ومن جهة أخرى، سجلت أسهم شركة مشاريع الكويت أعلى عوائد بين الأسهم الممتازة خلال شهر يوليو، حيث بلغت 7.9%.
كما بلغ ارتفاع صافي أرباح هذه الشركة للربع الثاني 17.5%، الأمر الذي أدى إلى زيادة قيمة السهم. وبالنسبة لشركة المملكة القابضة السعودية، ورغم زيادة صافي ربحها في الربع الثاني بنسبة 13%، إلا أن عوائدها كانت الأدنى بين لأسهم الممتازة خلال شهر يوليو.
ورمى انخفاض أسعار النفط عالمياً في شهر يوليو بثقله على السوق السعودي، الذي كان أيضاً واحداً من بين أسباب تراجع سعر السهم.
ومن جهتها، لا تزال الأسهم الصينية مستمرة بالتقلب، حيث هبط مؤشر شانغهاي قرابة 15% في يوليو الماضي. وخسر السوق نتيجة تراجع الأسهم منذ منتصف شهر يونيو حوالي 4 تريليون دولار ليشهد الاقتصاد الصيني تباطؤاً.
وتشير التقارير الأخيرة إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي المقدر قد هبط إلى 7%، وهو معدل أقل من المعدلات التي شهدتها البلاد في السنوات العديدة الماضية، حيث تراوحت بين 8 إلى 14%.
واشار التقرير أن المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية قد أنهى شهر يوليو بارتفاع وقدره 0.8%.
وأضاف أن نشاط التداول قد صعد في السوق في فترة ما بعد العيد، مع عودة المستثمرين الكبار للاستثمار في بعض الأسهم ذات القيمة السوقية الصغيرة.
أما السيولة في السوق فكانت منخفضة تماماً الأمر الذي زاد من قلق المستثمرين.
ورأى أصحاب العلاقة في السوق أنه لابد من وجود محفزات، وصناع سوق، ومشتقات من أجل جذب الصناديق المحلية والإقليمية.
واضاف التقرير ان عوائد أسواق المنطقة ضعيفة خلال شهر يوليو المنصرم. إذ بلغت مكاسب سوق أبوظبي 2.3% وكانت الأعلى، تلتها عوائد سوق عُمان التي بلغت 2.1%، ثم المغرب بنسبة 7.1%، ودبي بنسبة 1.4%.
وعلى العكس من ذلك، تراجعت عوائد السوق القطري بنسبة 3.4% ليتذيل قائمة أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وإلى جانبه أيضاً، تراجعت عوائد السوق البحريني بنسبة 2.6%، ومصر بنسبة 0.5%. وفي هذا الصدد.
أشار تقرير "المركز" إلى أن أسواق المنطقة تأثرت بهبوط الأسواق الصينية وما حملته من تأثير على مستوى العالم. وأضاف التقرير أن موجات البيع السريع التي تعرضت لها الأسهم الصينية، إلى جانب هبوط أسعار النفط، كان سبباً للأداء الضعيف في أسواق المنطقة.
أما عائد سوق أبوظبي للأوراق المالية فتأثر إلى حد كبير بأداء القطاع المصرفي، خاصة بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني.
ويعود هذا الأداء الإيجابي لأسهم القطاع المصرفي إلى النتائج الفصلية الجيدة التي حققتها المصارف. أما عائد مؤشر ستاندرد آند بورز للأسواق العربية فانخفض بنسبة 1.7% خلال شهر يوليو، بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي بنحو هامشي بلغ 0.1%.
وفي غضون ذلك، شهدت السيولة في أسواق المنطقة جفافاً في شهر يوليو 2015 مع قدوم شهر رمضان المبارك، وتراجع حجم السيولة بنسبة 33%، بينما هبطت القيمة المتداولة بنسبة 29%.
إلا أن السوقان العُماني والمغربي لم يتأثرا بهذا الاتجاه، حيث زادت القيمة الإجمالية المتداولة في السوق العُماني بنسبة 6%، والحجم بنسبة 5%.
أما القيمة المتداولة في السوق المغربي فزادت بنسبة 16.3%، رغم تراجع حجم الأسهم المتداولة بنسبة 33%.
ومن جهة أخرى، سجلت أسهم شركة مشاريع الكويت أعلى عوائد بين الأسهم الممتازة خلال شهر يوليو، حيث بلغت 7.9%.
كما بلغ ارتفاع صافي أرباح هذه الشركة للربع الثاني 17.5%، الأمر الذي أدى إلى زيادة قيمة السهم. وبالنسبة لشركة المملكة القابضة السعودية، ورغم زيادة صافي ربحها في الربع الثاني بنسبة 13%، إلا أن عوائدها كانت الأدنى بين لأسهم الممتازة خلال شهر يوليو.
ورمى انخفاض أسعار النفط عالمياً في شهر يوليو بثقله على السوق السعودي، الذي كان أيضاً واحداً من بين أسباب تراجع سعر السهم.
ومن جهتها، لا تزال الأسهم الصينية مستمرة بالتقلب، حيث هبط مؤشر شانغهاي قرابة 15% في يوليو الماضي. وخسر السوق نتيجة تراجع الأسهم منذ منتصف شهر يونيو حوالي 4 تريليون دولار ليشهد الاقتصاد الصيني تباطؤاً.
وتشير التقارير الأخيرة إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي المقدر قد هبط إلى 7%، وهو معدل أقل من المعدلات التي شهدتها البلاد في السنوات العديدة الماضية، حيث تراوحت بين 8 إلى 14%.