gehad87
08-09-2015, 15:34
فجّر إقدام أكثر من مؤسسة أجنبية مؤخرًا على تقديم عروض للاستحواذ على كيانات محلية، تساؤلات حول مدى تحسن المناخ الاستثمارى فى مصر، وإذا ما كانت الاستثمارات الأجنبية المباشرة قد بدأت فى العودة مجددًا، أم أن ما يحدث هو انتقاء لفرص جاذبة بقطاعات بعينها، بعيدًا عن النظر للسوق ككل، علاوة على دور انخفاض التقييمات حاليًا فى جذب تلك الاستثمارات.
كان قد كشف مؤخرًا، أن تحالف مجموعة من صناديق الاستثمار الإقليمية يعتزم شراء حصة أغلبية بشركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية.
ويضم التحالف صندوق Helios الذى يعد من أكبر صناديق الاستثمار فى افريقيا، فضلا عن صندوق Egyptian American enterprise fund –EAEF -، علاوة على صندوق Mena ltd التابع لشركة المجموعة المالية هيرمس ومؤسسة ويلكم تراست.
كما أعلنت شركة فاليانت الكندية للصناعات الدوائية قبلها بأيام، أنها ستشترى شركة آمون للأدوية، إحدى أكبر مصنعى الأدوية فى مصر، مقابل نحو 800 مليون دولار، بالإضافة إلى مبلغ آخر مؤجل، مرهون سداده بأوضاع السوق وأداء الشركة، ونشاطها ومبيعاتها فى الفترة المقبلة.
وينهى البنك الأهلى الكويتى حاليًا إجراءات الاستحواذ على %98.5 من أسهم “بنك بيريوس - مصر”، بصفقة تبلغ قيمتها نحو 150 مليون دولار أمريكى.
جدير بالذكر، أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، قد كشفت أن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الواردة إلى الدول العربية، تراجعت بنسبة %8 خلال عام 2014، وبلغت 44 مليار دولار، بما يمثل %3.6 من الإجمالى العالمى البالغ 1.23 تريليون دولار.
وجاءت مصر فى المرتبة الثالثة من حيث أرصدة الاستثمار الأجنبى المباشر الوافدة إلى الدول العربية، بقيمة 87.9 مليار دولار، وبنسبة %11.1 من الإجمالى العربى، سبقتها كل من السعودية والإمارات.
قال هانى توفيق، خبير الاستثمار المباشر، إن صفقات الاستحواذ التى تقوم بها مؤسسات وصناديق استثمار أجنبية بالسوق المصرية حاليًا، لا تعدو كونها عمليات استثنائية لا ترقى للمستوى المأمول لدخول الأجانب منذ فترة طويلة.
وتابع أن الاحتياطى من النقد الأجنبى كان يبلغ نحو 36 مليار دولار قبل 2011، توفرت أغلبها بسبب الاستثمارات الأجنبية بأذون الخزانة والبورصة، لأن المستثمر كان يضطر لتحويل الدولارات للعملة المحلية ليتمكن من شراء الأذون، حيث كان سعر الجنيه ثابتًا وقتها، وبالتالى لم تكن هناك تخوفات من تراجع قيمة الاستثمارات.
ولفت توفيق إلى أن التقييمات منخفضة فعليا، لكن من يضخ دولارًا فى السوق المصرية يغامر، لأنه معرض لخسارة كل الأرباح المحتملة فى المقابل عندما يقوم بتحويل الجنيه إلى دولار مرة أخرى، فى ظل عدم وضوح الرؤية بشأن توجهات الجنيه، خاصة بعدما قام المركزى مؤخرًا بتخفيض قيمته بنحو 10 قروش، ثم توقف بعدها، وهو أمر لم يستوعبه الاقتصاديون، حيث أعطى إيحاءً بأن هناك مزيدًا من الخفض المستقبلى ما دفع المستثمرين للترقب.
وقال أحمد أوزالب، عضو منتدب لشركة “أكانار” للاستشارات المالية، إن المناخ الاستثمارى تحسن بالنسبة للأجانب، بعد أن أصبح هناك استقرار أكبر، وإن كان هناك مشكلات لا تزال تواجه المستثمرين.
وأشار إلى أن هناك اندفاع حاليًا للاستثمار بالقطاعات الدفاعية، مثل الأغذية والصحة، لأن طبيعة تلك القطاعات تتضمن تقديم سلع لا يمكن الاستغناء عنها، تجعلها أكثر ثباتًا فى أوقات التذبذب.
وأضاف أوزالب أن القطاع المصرفى يندرج ضمن الأكثر جذبًا، مستشهدًا بصفقة استحواذ الأهلى الكويتى على بيريوس مصر مؤخرًا.
وأوضح أن اهتمام الأجانب بالسوق المصرية حاليًا “متحفظ”، متابعًا يأن هناك حاجة لبذل مزيد من الجهود لجذب المستثمرين لبقية القطاعات الأخرى.
وأكد العضو المنتدب لشركة “أكنار” للاستشارات المالية، أن المناخ العالمى لا يساعد على زيادة تدفق الاستثمارات بنفس المعدلات السابقة، لافتًا إلى عدم انتهاء أزمة ديون اليونان حتى الآن، علاوة على ظهور بوادر تباطؤ نمو اقتصادات دول الصين والبرازيل والهند.
وقال إن التقييمات قليلة وهو عامل جذب، لكن ذلك الأمر غير كاف، فهناك حاجة لتحفيز الأداء والتغلب على العوائق والتحديات الاستثمارية الحالية، خاصة فى ظل اهتمام المؤسسات الأجنبية بالسوق المحلية حاليًا، لافتًا إلى أن السوق بحاجة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة فى حدود 7 إلى %8.
وقالت مينوش عبدالمجيد، العضو المنتدب لشركة يونيون كابيتال لإدارة صناديق الاستثمار، إن دخول صناديق استثمار ومستثمرين أجانب للسوق المحلية حاليًا مؤشر إيجابى على أن هناك ثقة بالاقتصاد، مؤكدة أنه لا يمكن القول إن هناك توجهًا للاستثمار بمصر، وإنما هى فرص جيدة يقتنصها المستثمرون.
وأضافت أن المؤتمر الاقتصادى الذى أطلق بمارس الماضى لم يحقق نتائج بعد على أرض الواقع، غير أن هناك فرصًا جاذبة بالسوق على المدى الطويل.
وأكدت أن التركيز مازال منصبًا على القطاعات الاستهلاكية، وأبرزها الصحة والأغذية.
وتابعت بأن انخفاض التقييمات هو أحد العوامل التى ينظر لها المستثمر لما لها من انعكاسات على العائد المنتظر تحقيقه، مضيفة أن تراجع التقييم يعوض جانبًا من المخاطرة التى يتحملها المستثمرون.
وقال أيمن أبوهند، مدير الاستثمار بشركة كارتل كابيتال للاستثمار المباشر، إن المستثمرين الأجانب والصناديق الإقليمية يقتنصون فرصًا انتقائية بقطاعات محددة وهى الصحة والتكنولوجيا، موضحًا أن الأول جاذب لكونه يندرج ضمن القطاعات الاستهلاكية، بينما الثانى يقدم خدمات لأسواق أخرى بما يضمن تحقيقه معدلات ربحية جيدة.
كان قد كشف مؤخرًا، أن تحالف مجموعة من صناديق الاستثمار الإقليمية يعتزم شراء حصة أغلبية بشركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية.
ويضم التحالف صندوق Helios الذى يعد من أكبر صناديق الاستثمار فى افريقيا، فضلا عن صندوق Egyptian American enterprise fund –EAEF -، علاوة على صندوق Mena ltd التابع لشركة المجموعة المالية هيرمس ومؤسسة ويلكم تراست.
كما أعلنت شركة فاليانت الكندية للصناعات الدوائية قبلها بأيام، أنها ستشترى شركة آمون للأدوية، إحدى أكبر مصنعى الأدوية فى مصر، مقابل نحو 800 مليون دولار، بالإضافة إلى مبلغ آخر مؤجل، مرهون سداده بأوضاع السوق وأداء الشركة، ونشاطها ومبيعاتها فى الفترة المقبلة.
وينهى البنك الأهلى الكويتى حاليًا إجراءات الاستحواذ على %98.5 من أسهم “بنك بيريوس - مصر”، بصفقة تبلغ قيمتها نحو 150 مليون دولار أمريكى.
جدير بالذكر، أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، قد كشفت أن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الواردة إلى الدول العربية، تراجعت بنسبة %8 خلال عام 2014، وبلغت 44 مليار دولار، بما يمثل %3.6 من الإجمالى العالمى البالغ 1.23 تريليون دولار.
وجاءت مصر فى المرتبة الثالثة من حيث أرصدة الاستثمار الأجنبى المباشر الوافدة إلى الدول العربية، بقيمة 87.9 مليار دولار، وبنسبة %11.1 من الإجمالى العربى، سبقتها كل من السعودية والإمارات.
قال هانى توفيق، خبير الاستثمار المباشر، إن صفقات الاستحواذ التى تقوم بها مؤسسات وصناديق استثمار أجنبية بالسوق المصرية حاليًا، لا تعدو كونها عمليات استثنائية لا ترقى للمستوى المأمول لدخول الأجانب منذ فترة طويلة.
وتابع أن الاحتياطى من النقد الأجنبى كان يبلغ نحو 36 مليار دولار قبل 2011، توفرت أغلبها بسبب الاستثمارات الأجنبية بأذون الخزانة والبورصة، لأن المستثمر كان يضطر لتحويل الدولارات للعملة المحلية ليتمكن من شراء الأذون، حيث كان سعر الجنيه ثابتًا وقتها، وبالتالى لم تكن هناك تخوفات من تراجع قيمة الاستثمارات.
ولفت توفيق إلى أن التقييمات منخفضة فعليا، لكن من يضخ دولارًا فى السوق المصرية يغامر، لأنه معرض لخسارة كل الأرباح المحتملة فى المقابل عندما يقوم بتحويل الجنيه إلى دولار مرة أخرى، فى ظل عدم وضوح الرؤية بشأن توجهات الجنيه، خاصة بعدما قام المركزى مؤخرًا بتخفيض قيمته بنحو 10 قروش، ثم توقف بعدها، وهو أمر لم يستوعبه الاقتصاديون، حيث أعطى إيحاءً بأن هناك مزيدًا من الخفض المستقبلى ما دفع المستثمرين للترقب.
وقال أحمد أوزالب، عضو منتدب لشركة “أكانار” للاستشارات المالية، إن المناخ الاستثمارى تحسن بالنسبة للأجانب، بعد أن أصبح هناك استقرار أكبر، وإن كان هناك مشكلات لا تزال تواجه المستثمرين.
وأشار إلى أن هناك اندفاع حاليًا للاستثمار بالقطاعات الدفاعية، مثل الأغذية والصحة، لأن طبيعة تلك القطاعات تتضمن تقديم سلع لا يمكن الاستغناء عنها، تجعلها أكثر ثباتًا فى أوقات التذبذب.
وأضاف أوزالب أن القطاع المصرفى يندرج ضمن الأكثر جذبًا، مستشهدًا بصفقة استحواذ الأهلى الكويتى على بيريوس مصر مؤخرًا.
وأوضح أن اهتمام الأجانب بالسوق المصرية حاليًا “متحفظ”، متابعًا يأن هناك حاجة لبذل مزيد من الجهود لجذب المستثمرين لبقية القطاعات الأخرى.
وأكد العضو المنتدب لشركة “أكنار” للاستشارات المالية، أن المناخ العالمى لا يساعد على زيادة تدفق الاستثمارات بنفس المعدلات السابقة، لافتًا إلى عدم انتهاء أزمة ديون اليونان حتى الآن، علاوة على ظهور بوادر تباطؤ نمو اقتصادات دول الصين والبرازيل والهند.
وقال إن التقييمات قليلة وهو عامل جذب، لكن ذلك الأمر غير كاف، فهناك حاجة لتحفيز الأداء والتغلب على العوائق والتحديات الاستثمارية الحالية، خاصة فى ظل اهتمام المؤسسات الأجنبية بالسوق المحلية حاليًا، لافتًا إلى أن السوق بحاجة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة فى حدود 7 إلى %8.
وقالت مينوش عبدالمجيد، العضو المنتدب لشركة يونيون كابيتال لإدارة صناديق الاستثمار، إن دخول صناديق استثمار ومستثمرين أجانب للسوق المحلية حاليًا مؤشر إيجابى على أن هناك ثقة بالاقتصاد، مؤكدة أنه لا يمكن القول إن هناك توجهًا للاستثمار بمصر، وإنما هى فرص جيدة يقتنصها المستثمرون.
وأضافت أن المؤتمر الاقتصادى الذى أطلق بمارس الماضى لم يحقق نتائج بعد على أرض الواقع، غير أن هناك فرصًا جاذبة بالسوق على المدى الطويل.
وأكدت أن التركيز مازال منصبًا على القطاعات الاستهلاكية، وأبرزها الصحة والأغذية.
وتابعت بأن انخفاض التقييمات هو أحد العوامل التى ينظر لها المستثمر لما لها من انعكاسات على العائد المنتظر تحقيقه، مضيفة أن تراجع التقييم يعوض جانبًا من المخاطرة التى يتحملها المستثمرون.
وقال أيمن أبوهند، مدير الاستثمار بشركة كارتل كابيتال للاستثمار المباشر، إن المستثمرين الأجانب والصناديق الإقليمية يقتنصون فرصًا انتقائية بقطاعات محددة وهى الصحة والتكنولوجيا، موضحًا أن الأول جاذب لكونه يندرج ضمن القطاعات الاستهلاكية، بينما الثانى يقدم خدمات لأسواق أخرى بما يضمن تحقيقه معدلات ربحية جيدة.