gehad87
08-09-2015, 15:48
أقر مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر مد المهلة المخصصة للجمعيات والمؤسسات الأهلية للحصول على الترخيص النهائي إلى 27 أغسطس المقبل بدلاً من 31 يوليو الماضي، لتنتهي الوحدة من إصدار التراخيص النهائية للطلبات المستوفاة بحيث لا تتعدى الفترة نهاية سبتمبر المقبل.
وأكدت مصادر بالاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر أهمية هذا الإجراء الذى يتيح مزيد من الوقت للجمعيات والمؤسسات الأهلية الحاصلة على الترخيص المؤقت بتلقي الترخيص النهائي خاصةً إن الفترة الماضية شهدت إجازة عيد الفطر المبارك، إلى جانب ضيق الوقت المصاحب لشهر رمضان الكريم.
ورحب حسن إبراهيم، استشارى التمويل متناهى الصغر، بالقرار الجديد لاسيما أن تطبيق نظيره القديم الخاص باستيفاء أوراق التراخيص النهائية وتقديمها لوحدة الرقابة على النشاط نهاية يوليو قد يؤدي إلى استبعاد بعض الجمعيات ومؤسسات التمويل متناهي الصغر من مزاولة النشاط واعتبارها مخالفة لأحكام القانون.
وأوضح أن مد المهلة تمنح فرصة أكبر للاحتفاظ بكافة اللاعبين فى السوق خاصةً فى ظل تواضع عدد الحاصلين على الترخيص النهائي مقارنةً بإجمالي المؤسسات المتلقية لمثيله المؤقت.
وأشاد إبراهيم، بدرو الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر والصندوق الاجتماعي للتنمية اللذان سعيا لمد مهلة الترخيص النهائي، بما دفع الهيئة للاستجابة لهذه المطلب.
وتنص المادة 18 من قانون 141 لعام 2014 الذي تم إقراره فى نوفمبر الماضي والخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر على إنشاء اتحاد يضم كافة الجمعيات العاملة فى النشاط تحت مسمى "الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر" ويصدر بنظامه الأساسي قرار من مجلس إدارة الهيئة على أن يتضمن نسب تمثيل الجهات فى مجلس إدارة الاتحاد، كما يتمتع الاتحاد بشخصية اعتبارية مستقلة ويسجل فى سجل خاص بالهيئة بعد أداء رسم مقداره خمسة آلاف جنيه.
وأجرى الاتحاد أول جمعية عمومية له بداية يونيو الماضي ليختار أعضاء مجلس إدارته ويتكون الشكل النهائي له، كما اختار الأعضاء الدكتورة منى ذو الفقار رئيساً لمجلس إدارة الاتحاد.
ويختص الاتحاد بتقديم التوصيات لتنمية النشاط وزيادة الوعي به وتبني المبادرات الداعمة له، فضلاً عن تقديم التوصيات بشأن التشريعات المنظمة لعملة الجهات المنضمة له، وتنمية مهارات العاملين بالمجال وتدريبهم والتنسيق بين الأعضاء.
وأكدت مصادر بالاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر أهمية هذا الإجراء الذى يتيح مزيد من الوقت للجمعيات والمؤسسات الأهلية الحاصلة على الترخيص المؤقت بتلقي الترخيص النهائي خاصةً إن الفترة الماضية شهدت إجازة عيد الفطر المبارك، إلى جانب ضيق الوقت المصاحب لشهر رمضان الكريم.
ورحب حسن إبراهيم، استشارى التمويل متناهى الصغر، بالقرار الجديد لاسيما أن تطبيق نظيره القديم الخاص باستيفاء أوراق التراخيص النهائية وتقديمها لوحدة الرقابة على النشاط نهاية يوليو قد يؤدي إلى استبعاد بعض الجمعيات ومؤسسات التمويل متناهي الصغر من مزاولة النشاط واعتبارها مخالفة لأحكام القانون.
وأوضح أن مد المهلة تمنح فرصة أكبر للاحتفاظ بكافة اللاعبين فى السوق خاصةً فى ظل تواضع عدد الحاصلين على الترخيص النهائي مقارنةً بإجمالي المؤسسات المتلقية لمثيله المؤقت.
وأشاد إبراهيم، بدرو الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر والصندوق الاجتماعي للتنمية اللذان سعيا لمد مهلة الترخيص النهائي، بما دفع الهيئة للاستجابة لهذه المطلب.
وتنص المادة 18 من قانون 141 لعام 2014 الذي تم إقراره فى نوفمبر الماضي والخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر على إنشاء اتحاد يضم كافة الجمعيات العاملة فى النشاط تحت مسمى "الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر" ويصدر بنظامه الأساسي قرار من مجلس إدارة الهيئة على أن يتضمن نسب تمثيل الجهات فى مجلس إدارة الاتحاد، كما يتمتع الاتحاد بشخصية اعتبارية مستقلة ويسجل فى سجل خاص بالهيئة بعد أداء رسم مقداره خمسة آلاف جنيه.
وأجرى الاتحاد أول جمعية عمومية له بداية يونيو الماضي ليختار أعضاء مجلس إدارته ويتكون الشكل النهائي له، كما اختار الأعضاء الدكتورة منى ذو الفقار رئيساً لمجلس إدارة الاتحاد.
ويختص الاتحاد بتقديم التوصيات لتنمية النشاط وزيادة الوعي به وتبني المبادرات الداعمة له، فضلاً عن تقديم التوصيات بشأن التشريعات المنظمة لعملة الجهات المنضمة له، وتنمية مهارات العاملين بالمجال وتدريبهم والتنسيق بين الأعضاء.