gehad87
08-09-2015, 16:08
كشف الدكتور محمد عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول «ميدور»، عن موافقة شركته على عرض مقدَّم من تحالف 6 بنوك أجنبية، لتمويل قرض الشركة البالغ 1.1 مليار دولار.
وأضاف :الشركة وهيئة تنمية الصادرات الإيطالية ستجتمعان بمسئولى البنوك الـ6 للتفاوض على توحيد الفائدة على القرض بالنسبة لكل بنك.
وأكد رئيس مجلس إدارة «الشرق الأوسط لتكرير البترول» (ميدور)، أن هيئة تنمية الصادرات الإيطالية ستضمن الشركة بالحصول على القرض بمبلغ 1.2 مليار دولار، تمثل قيمة القرض، بالإضافة إلى الفوائد المحمَّلة، مشيرًا إلى أن وجود هيئة تنمية الصادرات الإيطالية كضامن للشركة سيخفِّض تلك الفوائد.
وقد كشف سالفا فى منتصف يوليو الماضى، عن قرار شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول «ميدور» رفع قيمة القرض الخاص بتمويل مشروع زيادة طاقة معامل الشركة، من 700 مليون دولار إلى 1.1 مليار دولار.
وأشار عبد العزيز إلى أن شركته تسعى للحصول على القرض من خارج القطاع المصرفى المصرى، وذلك فى إطار اتفاق الشركة مع مسئولى وزارة البترول على توفير عملة أجنبية من خارج البلاد.
وأكد أن شركته ستنتهى من توقيع العقود النهائية مع التحالف البنكى العالمى، عقب اعتماد الجمعية العمومية خطة التوسعات، واتفاقيات الشركة مع هيئة تنمية الصادرات الإيطالية، وذلك فى اجتماعها المقبل منتصف أغسطس الحالى.
فى سياق موازٍ كشف رئيس مجلس إدارة «ميدور» عن فوز تحالف بنكىْ «الأهلى- أبو ظبى الوطنى» بمناقصة المستشار المالى لمشروع رفع طاقة معامل التكرير، وسيقومان بإعداد الدراسات الفنية والمالية للمشروع.
الجدير بالذكر أن «ميدور» تسعى إلى تمويل مشروع رفع كفاءة معامل التكرير بالشركة، البالغة تكلفته 1.4 مليار دولار، عن طريق اقتراض نحو 1.1 مليار دولار، فيما ستوفر الحصيلة المتبقية عبر الطرح بالبورصة.
ويبلغ رأسمال «الشرق الأوسط لتكرير البترول» (ميدور) نحو 1.1 مليار دولار، فيما يتوزع هيكل ملكية الشركة بواقع: %78 للهيئة المصرية العامة للبترول، و%10 للشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية «إنبى»، ثم شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية (بتروجيت) بنسبة استحواذ تبلغ %10، وأخيرًا بنك قناة السويس بنسبة استحواذ %2
وأضاف :الشركة وهيئة تنمية الصادرات الإيطالية ستجتمعان بمسئولى البنوك الـ6 للتفاوض على توحيد الفائدة على القرض بالنسبة لكل بنك.
وأكد رئيس مجلس إدارة «الشرق الأوسط لتكرير البترول» (ميدور)، أن هيئة تنمية الصادرات الإيطالية ستضمن الشركة بالحصول على القرض بمبلغ 1.2 مليار دولار، تمثل قيمة القرض، بالإضافة إلى الفوائد المحمَّلة، مشيرًا إلى أن وجود هيئة تنمية الصادرات الإيطالية كضامن للشركة سيخفِّض تلك الفوائد.
وقد كشف سالفا فى منتصف يوليو الماضى، عن قرار شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول «ميدور» رفع قيمة القرض الخاص بتمويل مشروع زيادة طاقة معامل الشركة، من 700 مليون دولار إلى 1.1 مليار دولار.
وأشار عبد العزيز إلى أن شركته تسعى للحصول على القرض من خارج القطاع المصرفى المصرى، وذلك فى إطار اتفاق الشركة مع مسئولى وزارة البترول على توفير عملة أجنبية من خارج البلاد.
وأكد أن شركته ستنتهى من توقيع العقود النهائية مع التحالف البنكى العالمى، عقب اعتماد الجمعية العمومية خطة التوسعات، واتفاقيات الشركة مع هيئة تنمية الصادرات الإيطالية، وذلك فى اجتماعها المقبل منتصف أغسطس الحالى.
فى سياق موازٍ كشف رئيس مجلس إدارة «ميدور» عن فوز تحالف بنكىْ «الأهلى- أبو ظبى الوطنى» بمناقصة المستشار المالى لمشروع رفع طاقة معامل التكرير، وسيقومان بإعداد الدراسات الفنية والمالية للمشروع.
الجدير بالذكر أن «ميدور» تسعى إلى تمويل مشروع رفع كفاءة معامل التكرير بالشركة، البالغة تكلفته 1.4 مليار دولار، عن طريق اقتراض نحو 1.1 مليار دولار، فيما ستوفر الحصيلة المتبقية عبر الطرح بالبورصة.
ويبلغ رأسمال «الشرق الأوسط لتكرير البترول» (ميدور) نحو 1.1 مليار دولار، فيما يتوزع هيكل ملكية الشركة بواقع: %78 للهيئة المصرية العامة للبترول، و%10 للشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية «إنبى»، ثم شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية (بتروجيت) بنسبة استحواذ تبلغ %10، وأخيرًا بنك قناة السويس بنسبة استحواذ %2