gehad87
08-09-2015, 16:10
يستهدف البنك الأهلى المصرى، أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول، التخلص من مديونيات متعثرة بقيمة 1.3 مليار جنيه خلال العام المالى الجديد 2015 - 2016.
قال يحيى أبو الفتوح، عضو مجلس الإدارة التنفيذى بالبنك، المشرف على قطاعات المخاطر والديون المتعثرة إن إجمالى محفظة الديون المتعثرة لدى مصرفه يُقدر حاليًا بنحو 6.3 مليار جنيه، مؤكدًا أن البنك الأهلى يسعى للتخلص من 1.3 مليار جنيه، لتصل محفظة التعثر إلى 5 مليارات جنيه بنهاية العام المالى الحالى.
وأشار عضو مجلس الإدارة التنفيذى بالبنك، إلى أنه سيتم التخلص من المديونيات عبر توقيع عدد من التسويات مع بعض العملاء المتعثرين، وتحصيل الأقساط.
وأكد حرص البنك على تطبيق معايير مبادرة «المركزى» لدعم المتعثرين، لافتًا إلى قيام «الأهلى» خلال العام المالى 2014 - 2015 بإجراء العديد من التسويات التى تتعلق بالقطاع الصناعى، يأتى فى مقدمتها تسوية لصالح مصنع نسيج بالسادس من أكتوبر، كما تم إجراء تسوية مع مصنع للمسامير بالعريش، ومصنع للشيكولاتة بمدينة بدر، وغيرها من المصانع.
وكان البنك قد وافق مؤخرًا على تأجيل أقساط لعملاء سياحة منتظمين ومتعثرين حتى نهاية العام الحالى، يصل إجمالى مديونياتهم إلى 6 مليارات جنيه.
ويُقدر إجمالى قروض السياحة بالبنك الأهلى، بنحو 9 مليارات جنيه، موزعة بواقع 5 مليارات جنيه منتظمة، و4 مليارات جنيه قروضًا غير منتظمة، مقسَّمة كالتالى: 1.5 مليار جنيه خارج الميزانية، والـ2.5 مليار المتبقية داخل الميزانية.
وأعلن البنك المركزى، منتصف يونيو الماضى، مد مبادرة دعم القطاع السياحى عامًا كاملًا، لتنتهى فى يونيو 2016، كما تم مد تطبيق البند الرابع من المبادرة والذى ينص على تخفيض العائد دون الالتزام بحد أدنى، ودون إدراج العميل ضمن عملاء التسويات فى حال انخفاض التسعير عن سعر الائتمان والخصم، لينتهى فى الفترة نفسها.
وأطلق «المركزى» مبادرة لدعم القطاع السياحى فى مارس 2013، وتضمنت حزمة تحفيزية تستهدف مساندة الجهاز المصرفى للمستثمرين، أبرزها تأجيل أقساط الديون، وترحيل جميع الاستحقاقات القائمة على التسهيلات الائتمانية طويلة أو قصيرة الأجل، أو الجارية لمدة عام، وذلك فى مجالات إقامة الفنادق والمشروعات السياحية، عدا المقامة بغرض البيع، وخدمات وكالات السفر والحجز، والرحلات السياحية والنقل السياحى البرى والمطاعم والأنشطة الترفيهية.
قال يحيى أبو الفتوح، عضو مجلس الإدارة التنفيذى بالبنك، المشرف على قطاعات المخاطر والديون المتعثرة إن إجمالى محفظة الديون المتعثرة لدى مصرفه يُقدر حاليًا بنحو 6.3 مليار جنيه، مؤكدًا أن البنك الأهلى يسعى للتخلص من 1.3 مليار جنيه، لتصل محفظة التعثر إلى 5 مليارات جنيه بنهاية العام المالى الحالى.
وأشار عضو مجلس الإدارة التنفيذى بالبنك، إلى أنه سيتم التخلص من المديونيات عبر توقيع عدد من التسويات مع بعض العملاء المتعثرين، وتحصيل الأقساط.
وأكد حرص البنك على تطبيق معايير مبادرة «المركزى» لدعم المتعثرين، لافتًا إلى قيام «الأهلى» خلال العام المالى 2014 - 2015 بإجراء العديد من التسويات التى تتعلق بالقطاع الصناعى، يأتى فى مقدمتها تسوية لصالح مصنع نسيج بالسادس من أكتوبر، كما تم إجراء تسوية مع مصنع للمسامير بالعريش، ومصنع للشيكولاتة بمدينة بدر، وغيرها من المصانع.
وكان البنك قد وافق مؤخرًا على تأجيل أقساط لعملاء سياحة منتظمين ومتعثرين حتى نهاية العام الحالى، يصل إجمالى مديونياتهم إلى 6 مليارات جنيه.
ويُقدر إجمالى قروض السياحة بالبنك الأهلى، بنحو 9 مليارات جنيه، موزعة بواقع 5 مليارات جنيه منتظمة، و4 مليارات جنيه قروضًا غير منتظمة، مقسَّمة كالتالى: 1.5 مليار جنيه خارج الميزانية، والـ2.5 مليار المتبقية داخل الميزانية.
وأعلن البنك المركزى، منتصف يونيو الماضى، مد مبادرة دعم القطاع السياحى عامًا كاملًا، لتنتهى فى يونيو 2016، كما تم مد تطبيق البند الرابع من المبادرة والذى ينص على تخفيض العائد دون الالتزام بحد أدنى، ودون إدراج العميل ضمن عملاء التسويات فى حال انخفاض التسعير عن سعر الائتمان والخصم، لينتهى فى الفترة نفسها.
وأطلق «المركزى» مبادرة لدعم القطاع السياحى فى مارس 2013، وتضمنت حزمة تحفيزية تستهدف مساندة الجهاز المصرفى للمستثمرين، أبرزها تأجيل أقساط الديون، وترحيل جميع الاستحقاقات القائمة على التسهيلات الائتمانية طويلة أو قصيرة الأجل، أو الجارية لمدة عام، وذلك فى مجالات إقامة الفنادق والمشروعات السياحية، عدا المقامة بغرض البيع، وخدمات وكالات السفر والحجز، والرحلات السياحية والنقل السياحى البرى والمطاعم والأنشطة الترفيهية.