gehad87
08-09-2015, 16:25
قالت شركة الوطني للاستثمار فى تقريرها الأسبوعى ان الدولار الأميركي ارتفع بحدة مقابل معظم العملات الرئيسة مع استمرار سوق العمل بدعم التوقعات بأن مجلس الاحتياط الفدرالي قد يرفع أسعار الفائدة في سبتمبر.
وإضافة لذلك، أظهرت البيانات الصادرة في الأسبوع الماضي أن قطاع الخدمات في أميركا نما بأسرع وتيرة له منذ 10 سنوات، معززا التفاؤل حيال صحة الاقتصاد.
واضاف التقرير رغم التباطؤ في قطاع التصنيع، بقي الدولار مرنا خلال الأسبوع وأغلق مرتفعا مع بيانات إيجابية في الرواتب غير الزراعية.
وفي الوقت ذاته، يتوقع أن يحافظ الدولار على قوته مع ازدياد التباين في السياسات بين مجلس الاحتياط الأميركي ومعظم البنوك المركزية الأخرى في الصين وأوروبا واليابان
وانخفض اليورو مقابل الدولار في الأسبوع الماضي رغم التطورات الإيجابية في محادثات الإنقاذ المالي مع اليونان، التي وفرت المزيد من التفاؤل بإمكانية التوصل إلى صفقة إيجابية في المستقبل القريب.
وبدأ اليورو الأسبوع عند مستوى 1.0979 وانخفض إلى أدنى مستوى له عند 1.0848 مع إشارة رئيس مجلس احتياط أتلنتا، دنيس لوكهارت، بأن البنك المركزي الأميركي كان على وشك رفع أسعار الفائدة في الشهر القادم.
وبلغ اليورو أعلى مستوى له يوم الجمعة عند 1.0974، في محاولة لاسترجاع بعض خسائره أغلق الأسبوع عند مستوى 1.0967 على الرغم من صدور البيانات الإيجابية للرواتب غير الزراعية في أميركا.
وبدأ الجنيه الإسترليني الأسبوع مقابل الدولارعند مستوى 1.5638، وارتفع إلى أعلى مستوى له عند 1.5651 مع اجتماع واضعي السياسة في بنك إنكلترا للتصويت على أسعار الفائدة قبل أن يصدروا سيلا غير مسبوق من بيانات البنك المركزي بشأن ما يسمى "الخميس الخارق".
وارتفع الدولار مقابل الين إلى أعلى مستوى له عند 125.07 وأغلق الأسبوع عند 124.24 وسط بيانات أميركية إيجابية.
وارتفع الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأميركي في الأسبوع الماضي. فقد بلغ الدولار الأسترالي أعلى مستوى له عند 0.7429 عقب صدور سلسلة من البيانات الإيجابية من مبيعات التجزئة وسوق العمل وتحسن الميزان التجاري. واستمر الدولار الأسترالي بالارتفاع مع امتناع محافظ البنك المركزي، غلن ستيفنز، عن الإقرار بأن قوة الدولار الأسترالي هي عبء على قوة الاقتصاد.
ونما قطاع الخدمات الأميركي في يوليو بأسرع وتيرة له منذ أغسطس 2005، ليعزز التفاؤل بشأن صحة الاقتصاد ويدعم رفع أسعار الفائدة في سبتمبر.
وقال معهد إدارة التوريدات في تقرير له إن مؤشر مديري الشراء لغير التصنيع ارتفع من 56.0 في يونيو إلى 60.3 الشهر الماضي، متجاوزا التوقعات بقراءة عند مستوى 56.2.
وارتفع مؤشر نشاط قطاع الأعمال لغير التصنيع إلى 64.9، أي أعلى بمقدار 3.4 نقاط من قراءة يونيو البالغة 61.5، وسجل مؤشر الطلبات الجديدة 63.8، أي بارتفاع قدره 5.5 نقاط عن قراءة يونيو البالغة 58.3، وأخيرا ارتفع مؤشر التوظيف بمقدار 6.9 نقاط، من 52.7 في يونيو إلى 59.6 في يوليو، فيما ارتفع مؤشر الأسعار بمقدار 0.7 نقاط من 53.0 في يونيو إلى 53.7 في يوليو.
وتعتبر أي قراءة فوق مستوى 50.0 نموا في قطاع غير التصنيع، وأي قراءة دونه انكماشا فيه.
أظهرت بيانات قطاع التصنيع الأميركي يوم الإثنين أن القطاع نما بوتيرة أبطأ من المتوقع في يوليو، ليخفف بذلك التفاؤل بشأن قوة الاقتصاد ويعزز احتمال تأجيل مجلس الاحتياط الأميركي رفع أسعار الفائدة حتى نهاية عام 2015.
وقال معهد إدارة التوريدات في تقرير له إن مؤشره لمديري الشراء انخفض من 53.5 في يونيو إلى 52.7 في الشهر الماضي، وكان المحللون قد توقعوا أن يثبت عند 53.5 في يوليو.
سجل إنفاق المستهلك الأميركي أقل زيادة له منذ أربعة أشهر مع تراجع الطلب على السيارات، ما يشير إلى أن الاقتصاد فقد بعض الزخم في نهاية الربع الثاني.
وارتفع إنفاق المستهلك، الذي يشكّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، من %0.9 في مايو، إلى %0.7 في يونيو بعد المراجعة نزولا، إلى %0.2 في يوليو،وكان الارتفاع في يونيو متماشيا مع توقعات السوق.
وتراجع الإنفاق في يونيو على السلع المعمرة مثل السيارات بنسبة %1.3، بعكس الشهر السابق الذي شهد ارتفاعا،وارتفع الإنفاق على خدمات مثل الكهرباء والماء بنسبة %0.4.
وارتفع الدخل الشخصي بنسبة %0.4 في يونيو للشهر الثالث على التوالي، ومع تجاوز زيادة الدخل الإنفاق، ارتفع معدل الادخار من %4.6 في مايو إلى %4.8.
ارتفع عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلبات البطالة في أميركا بأقل من المتوقع في الأسبوع الماضي، وبقي قرب أدنى مستوى له منذ نوفمبر 1973.
فقد ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأولية في الأسبوع المنتهي في 1 أغسطس بواقع 3,000 لتصل إلى 270,000 بعد التعديل الموسمي مقارنة بمقدار 267,000 في الأسبوع السابق.
وانخفضت طلبات البطالة المتواصلة إلى 2.255 مليونا في الأسبوع المنتهي في 25 يوليو مقارنة بمقدار 2.269 مليونا في الأسبوع السابق.
وكان المحللون قد توقعوا أن تتراجع هذه الطلبات إلى 2.240 مليونا، وفي هذه الأثناء، تراجع المعدل المتحرك لأربعة أسابيع إلى 268,250، أي بمقدار 6,500 عن مجموع الأسبوع السابق البالع 274,750.
ويعتبر المعدل الشهري مقياسا أكثر دقة لمسارات سوق العمل لأنه يخفف التقلبات في البيانات من أسبوع لآخر
أظهرت البيانات الرسمية يوم الأربعاء اتساع الهوة في الميزان التجاري الأميركي بأكثر مما كان متوقعا في يونيو، مع تراجع الصادرات بنسبة %0.1 وارتفاع الواردات بنسبة %1.2.
وقد أظهر تقرير صادر عن مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي أن الهوة في الميزان التجاري ارتفعت من 40.94 بليون دولار في مايو بعد المراجعة من 40.7 بليونا، إلى 43.84 بليونا في يونيو بعد التعديل الموسمي.
مقارنة بتوقعات المحللين البالغة 42.8 بليونا. وتراجعت الصادرات الأميركية بنسبة %0.1 إلى 188.6 بليون دولار في يونيو، فيما ارتفعت الواردات بنسبة %1.2 لتصل إلى 232.4 بليونا.
أضاف أرباب العمل 215,000 وظيفة في يوليو وبقي معدل البطالة عند أدنى مستوى له منذ سبع سنوات عند %5.3، وهذان مؤشران إلى المزيد من التقدم في سوق العمل الأميركي، ويشيران إلى أن مجلس الاحتياط قد يكون في طريقه إلى رفع أسعار الفائدة في الشهر القادم.
وتبعت الزيادة في الرواتب الشهر الماضي التقدم الذي سجله شهر يونيو ومقداره 231,000، وكان أكبر من التوقعات السابقة. وفي حين أظهرت البيانات أيضا زيادة في ساعات العمل، ارتفع معدل الدخل في الساعة عن السنة السابقة بأقل من النسبة المتوقعة سابقا والبالغة %2.1، ما يشير إلى القليل من الزخم في نمو الأجور.
وتشير وتيرة التعيين المستمرة هذه السنة إلى تفاؤل الشركات بشأن توقعات الطلب في وجه تراجع مستقبل النمو العالمي.
وقد يشجع تحسن الأمان في العمل الذي يؤدي إلى ارتفاع أكبر في الأجور إلى إنفاق المستهلكين بحرية أكبر ويوفر المزيد من الزخم للاقتصاد.
أبقى بنك إنكلترا سعر الفائدة الإسنادي لديه على حاله في أغسطس، وأعلن عن عدم تغيير في برنامجه لشراء الأصول.
وقال البنك إنه يبقي على سعر الفائدة الإسنادي عند %0.50، وهو تحرك متوقع بشكل واسع. وكان هذا السعر عند هذا المستوى منذ مارس 2009.
وأظهرت محاضر الاجتماع، التي صدرت في اليوم نفسه، أن ثمانية أعضاء كانوا مع إبقاء سعر الفائدة الأساس على حاله، مقارنة بتوقعات تصويت سبعة منهم مقابل اثنين على إبقاء هذا السعر. وصوّت كل الأعضاء التسعة على الالتزام بقوة باشأن الأسعار في يوليو. وصوّت العضو إيان ماكافرتي على زيادة بنسبة %0.25 على سعر الفائدة الإسنادي ليصل إلى %0.75، وذلك للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر.
وكان الأعضاء التسعة كلهم مع عدم إجراء أي تغيير على برنامج شراء البنك المركزي للأصول البالغة قيمته 375 بليونا،وبحسب محاضر الاجتماع، رأى عدد من الأعضاء خطر ارتفاع توقعهم لمعدل التضخم.
وأفاد محافظ بنك إنكلترا مارك كارني في مؤتمر عقب الاجتماع أن البنك يقترب من البدء بوقف تحفيزه،ولكنه أشار إلى أن البنك يتوقع أن يبدأ التضخم يبدأ في الارتفاع عن نسبته المستهدفة البالغة %2 بعد أكثر من سنتين بقليل، وذلك بناء على توقعات السوق بأول رفع لبنك إنكلترا لسعر الفائدة في الربع الثاني من السنة القادمة.
ارتفع النشاط التصنيعي في بريطانيا بوتيرة أسرع من المتوقع في يوليو، ولكنه بقي قريبا من أدنى مستوى له منذ سنتين المسجل في الشهر السابق.
وقد ارتفع مؤشر مديري الشراء للتصنيع في بريطانيا من 51.4 في يونيو إلى 51.9 في الشهر الماضي بعد التعديل الموسمي، وكان المحللون قد توقعوا ارتفاع المؤشر إلى 51.6 في يوليو.
قالت مؤسسة ماركيت لأبحاث السوق والمعهد المعتمد للشراء والتوريد في تقرير، إن مؤشر مديري الشراء لديهم الخاص بالإنشاءات البريطانية تراجع من 58.1 في يونيو إلى 57.1 بعد التعديل الموسمي في الشهر الماضي.
وكان الاقتصاديون قد توقعوا أن يرتفع المؤشر إلى 58.4 في يوليو. ويثير هذا الرقم المخاوف حيال قوة الاقتصاد.
وازداد نشاط قطاع الخدمات البريطاني بوتيرة أبطأ من المتوقع في يوليو، مخففا التفاؤل حيال صحة الاقتصاد.
وقالت مؤسسة ماركيت لأبحاث السوق في تقرير، إن مؤشر مديري الشراء المعدل موسميا والصادر عن مؤسسة ماركيت والمعهد المعتمد للشراء والتوريد، تراجع من 58.5 في يونيو إلى 57.4 الشهر الماضي،وكان المحللون قد توقعوا تراجع المؤشر إلى 58.0 في يوليو.
ورغم تراجعه قليلا منذ يونيو، بقي نمو نشاط قطاع الأعمال جيدا وكان متماشيا مع مسار وتيرته على مدى السنتين والنصف من التوسع المتواصل.
وارتفع قطاع الشركات الجديدة بوتيرة أسرع، واستؤنف نمو قطاع الأعمال القائم بعد تراجعه في يونيو.
ازداد عجز الميزان التجاري البريطاني مع بقية العالم بأقل بقليل من المتوقع في يونيو، وذلك مع المساهمة الإيجابية على الأرجح للتجارة على النمو الاقتصادي في الربع الثاني.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن العجز التجاري لبريطانيا في السلع وحدها ارتفع من 8.419 بليون جنيه إلى 9.184 بليونا، مقارنة بتوقعات الاقتصادينن البالغة 9.3 بليون جنيه.
وارتفع مجموع العجز التجاري من 885 مليون جنيه في مايو إلى 1.601 بليون جنيه في يونيو. وتراجع العجز التجاري للسلع للربع الثاني ككل من 30.419 بليون جنيه في الربع الأول إلى 27.440 في الربع الثاني، وهو أقل عجز تجاري للسلع منذ الربع الثاني من عام 2013.
وفي تلك الأثناء، انخفض مجموع العجز التجاري في الربع الثاني من 7.496 بليون جنيه إلى 4.182 بليونا، وهو العجز الأقل منذ الربع الثاني من عام 2011.
وتعتبر بيانات التجارة البريطانية متقلبة على أساس شهري، وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إنه في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو ككل، ارتفعت صادرات السلع بنسبة %6.6 – وهو الارتفاع ربع السنوي الأكبر منذ الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2006 – فيما ارتفعت الواردات بنسبة %0.5.
أبقى بنك اليابان سياسته النقدية على حالها وامتنع عن زيادة تحفيزه النقدي مع مراهنة المحافظ هاروهيكو كورودا على أن ثالث اقتصاد في العالم سيخرج من ضعفه الأخير وان معدل التضخم سيرتفع.
كما كان متوقعا، صوّت أعضاء بنك اليابان على إبقاء برنامج البنك لشراء الأصول عند 80 تريليون ين على أساس سنوي.
وأبقت أستراليا سعر الفائدة الأساس على حاله يوم الثلاثاء، إذ أن ضعف العملة يساعد الشركات المحلية وارتفاع أسعار مساكن سيدني لا يدعم زيادة التحفيز.
وأبقى محافظ البنك المركزي، غلن ستيفنز، ومجلسه السعر النقدي عند مستوى منخفض قياسي نسبته %2، وذلك كما توقعت الأسواق والاقتصاديون عقب التخفيضات في مايو وفبراير.
وإضافة لذلك، أظهرت البيانات الصادرة في الأسبوع الماضي أن قطاع الخدمات في أميركا نما بأسرع وتيرة له منذ 10 سنوات، معززا التفاؤل حيال صحة الاقتصاد.
واضاف التقرير رغم التباطؤ في قطاع التصنيع، بقي الدولار مرنا خلال الأسبوع وأغلق مرتفعا مع بيانات إيجابية في الرواتب غير الزراعية.
وفي الوقت ذاته، يتوقع أن يحافظ الدولار على قوته مع ازدياد التباين في السياسات بين مجلس الاحتياط الأميركي ومعظم البنوك المركزية الأخرى في الصين وأوروبا واليابان
وانخفض اليورو مقابل الدولار في الأسبوع الماضي رغم التطورات الإيجابية في محادثات الإنقاذ المالي مع اليونان، التي وفرت المزيد من التفاؤل بإمكانية التوصل إلى صفقة إيجابية في المستقبل القريب.
وبدأ اليورو الأسبوع عند مستوى 1.0979 وانخفض إلى أدنى مستوى له عند 1.0848 مع إشارة رئيس مجلس احتياط أتلنتا، دنيس لوكهارت، بأن البنك المركزي الأميركي كان على وشك رفع أسعار الفائدة في الشهر القادم.
وبلغ اليورو أعلى مستوى له يوم الجمعة عند 1.0974، في محاولة لاسترجاع بعض خسائره أغلق الأسبوع عند مستوى 1.0967 على الرغم من صدور البيانات الإيجابية للرواتب غير الزراعية في أميركا.
وبدأ الجنيه الإسترليني الأسبوع مقابل الدولارعند مستوى 1.5638، وارتفع إلى أعلى مستوى له عند 1.5651 مع اجتماع واضعي السياسة في بنك إنكلترا للتصويت على أسعار الفائدة قبل أن يصدروا سيلا غير مسبوق من بيانات البنك المركزي بشأن ما يسمى "الخميس الخارق".
وارتفع الدولار مقابل الين إلى أعلى مستوى له عند 125.07 وأغلق الأسبوع عند 124.24 وسط بيانات أميركية إيجابية.
وارتفع الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأميركي في الأسبوع الماضي. فقد بلغ الدولار الأسترالي أعلى مستوى له عند 0.7429 عقب صدور سلسلة من البيانات الإيجابية من مبيعات التجزئة وسوق العمل وتحسن الميزان التجاري. واستمر الدولار الأسترالي بالارتفاع مع امتناع محافظ البنك المركزي، غلن ستيفنز، عن الإقرار بأن قوة الدولار الأسترالي هي عبء على قوة الاقتصاد.
ونما قطاع الخدمات الأميركي في يوليو بأسرع وتيرة له منذ أغسطس 2005، ليعزز التفاؤل بشأن صحة الاقتصاد ويدعم رفع أسعار الفائدة في سبتمبر.
وقال معهد إدارة التوريدات في تقرير له إن مؤشر مديري الشراء لغير التصنيع ارتفع من 56.0 في يونيو إلى 60.3 الشهر الماضي، متجاوزا التوقعات بقراءة عند مستوى 56.2.
وارتفع مؤشر نشاط قطاع الأعمال لغير التصنيع إلى 64.9، أي أعلى بمقدار 3.4 نقاط من قراءة يونيو البالغة 61.5، وسجل مؤشر الطلبات الجديدة 63.8، أي بارتفاع قدره 5.5 نقاط عن قراءة يونيو البالغة 58.3، وأخيرا ارتفع مؤشر التوظيف بمقدار 6.9 نقاط، من 52.7 في يونيو إلى 59.6 في يوليو، فيما ارتفع مؤشر الأسعار بمقدار 0.7 نقاط من 53.0 في يونيو إلى 53.7 في يوليو.
وتعتبر أي قراءة فوق مستوى 50.0 نموا في قطاع غير التصنيع، وأي قراءة دونه انكماشا فيه.
أظهرت بيانات قطاع التصنيع الأميركي يوم الإثنين أن القطاع نما بوتيرة أبطأ من المتوقع في يوليو، ليخفف بذلك التفاؤل بشأن قوة الاقتصاد ويعزز احتمال تأجيل مجلس الاحتياط الأميركي رفع أسعار الفائدة حتى نهاية عام 2015.
وقال معهد إدارة التوريدات في تقرير له إن مؤشره لمديري الشراء انخفض من 53.5 في يونيو إلى 52.7 في الشهر الماضي، وكان المحللون قد توقعوا أن يثبت عند 53.5 في يوليو.
سجل إنفاق المستهلك الأميركي أقل زيادة له منذ أربعة أشهر مع تراجع الطلب على السيارات، ما يشير إلى أن الاقتصاد فقد بعض الزخم في نهاية الربع الثاني.
وارتفع إنفاق المستهلك، الذي يشكّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، من %0.9 في مايو، إلى %0.7 في يونيو بعد المراجعة نزولا، إلى %0.2 في يوليو،وكان الارتفاع في يونيو متماشيا مع توقعات السوق.
وتراجع الإنفاق في يونيو على السلع المعمرة مثل السيارات بنسبة %1.3، بعكس الشهر السابق الذي شهد ارتفاعا،وارتفع الإنفاق على خدمات مثل الكهرباء والماء بنسبة %0.4.
وارتفع الدخل الشخصي بنسبة %0.4 في يونيو للشهر الثالث على التوالي، ومع تجاوز زيادة الدخل الإنفاق، ارتفع معدل الادخار من %4.6 في مايو إلى %4.8.
ارتفع عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلبات البطالة في أميركا بأقل من المتوقع في الأسبوع الماضي، وبقي قرب أدنى مستوى له منذ نوفمبر 1973.
فقد ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأولية في الأسبوع المنتهي في 1 أغسطس بواقع 3,000 لتصل إلى 270,000 بعد التعديل الموسمي مقارنة بمقدار 267,000 في الأسبوع السابق.
وانخفضت طلبات البطالة المتواصلة إلى 2.255 مليونا في الأسبوع المنتهي في 25 يوليو مقارنة بمقدار 2.269 مليونا في الأسبوع السابق.
وكان المحللون قد توقعوا أن تتراجع هذه الطلبات إلى 2.240 مليونا، وفي هذه الأثناء، تراجع المعدل المتحرك لأربعة أسابيع إلى 268,250، أي بمقدار 6,500 عن مجموع الأسبوع السابق البالع 274,750.
ويعتبر المعدل الشهري مقياسا أكثر دقة لمسارات سوق العمل لأنه يخفف التقلبات في البيانات من أسبوع لآخر
أظهرت البيانات الرسمية يوم الأربعاء اتساع الهوة في الميزان التجاري الأميركي بأكثر مما كان متوقعا في يونيو، مع تراجع الصادرات بنسبة %0.1 وارتفاع الواردات بنسبة %1.2.
وقد أظهر تقرير صادر عن مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي أن الهوة في الميزان التجاري ارتفعت من 40.94 بليون دولار في مايو بعد المراجعة من 40.7 بليونا، إلى 43.84 بليونا في يونيو بعد التعديل الموسمي.
مقارنة بتوقعات المحللين البالغة 42.8 بليونا. وتراجعت الصادرات الأميركية بنسبة %0.1 إلى 188.6 بليون دولار في يونيو، فيما ارتفعت الواردات بنسبة %1.2 لتصل إلى 232.4 بليونا.
أضاف أرباب العمل 215,000 وظيفة في يوليو وبقي معدل البطالة عند أدنى مستوى له منذ سبع سنوات عند %5.3، وهذان مؤشران إلى المزيد من التقدم في سوق العمل الأميركي، ويشيران إلى أن مجلس الاحتياط قد يكون في طريقه إلى رفع أسعار الفائدة في الشهر القادم.
وتبعت الزيادة في الرواتب الشهر الماضي التقدم الذي سجله شهر يونيو ومقداره 231,000، وكان أكبر من التوقعات السابقة. وفي حين أظهرت البيانات أيضا زيادة في ساعات العمل، ارتفع معدل الدخل في الساعة عن السنة السابقة بأقل من النسبة المتوقعة سابقا والبالغة %2.1، ما يشير إلى القليل من الزخم في نمو الأجور.
وتشير وتيرة التعيين المستمرة هذه السنة إلى تفاؤل الشركات بشأن توقعات الطلب في وجه تراجع مستقبل النمو العالمي.
وقد يشجع تحسن الأمان في العمل الذي يؤدي إلى ارتفاع أكبر في الأجور إلى إنفاق المستهلكين بحرية أكبر ويوفر المزيد من الزخم للاقتصاد.
أبقى بنك إنكلترا سعر الفائدة الإسنادي لديه على حاله في أغسطس، وأعلن عن عدم تغيير في برنامجه لشراء الأصول.
وقال البنك إنه يبقي على سعر الفائدة الإسنادي عند %0.50، وهو تحرك متوقع بشكل واسع. وكان هذا السعر عند هذا المستوى منذ مارس 2009.
وأظهرت محاضر الاجتماع، التي صدرت في اليوم نفسه، أن ثمانية أعضاء كانوا مع إبقاء سعر الفائدة الأساس على حاله، مقارنة بتوقعات تصويت سبعة منهم مقابل اثنين على إبقاء هذا السعر. وصوّت كل الأعضاء التسعة على الالتزام بقوة باشأن الأسعار في يوليو. وصوّت العضو إيان ماكافرتي على زيادة بنسبة %0.25 على سعر الفائدة الإسنادي ليصل إلى %0.75، وذلك للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر.
وكان الأعضاء التسعة كلهم مع عدم إجراء أي تغيير على برنامج شراء البنك المركزي للأصول البالغة قيمته 375 بليونا،وبحسب محاضر الاجتماع، رأى عدد من الأعضاء خطر ارتفاع توقعهم لمعدل التضخم.
وأفاد محافظ بنك إنكلترا مارك كارني في مؤتمر عقب الاجتماع أن البنك يقترب من البدء بوقف تحفيزه،ولكنه أشار إلى أن البنك يتوقع أن يبدأ التضخم يبدأ في الارتفاع عن نسبته المستهدفة البالغة %2 بعد أكثر من سنتين بقليل، وذلك بناء على توقعات السوق بأول رفع لبنك إنكلترا لسعر الفائدة في الربع الثاني من السنة القادمة.
ارتفع النشاط التصنيعي في بريطانيا بوتيرة أسرع من المتوقع في يوليو، ولكنه بقي قريبا من أدنى مستوى له منذ سنتين المسجل في الشهر السابق.
وقد ارتفع مؤشر مديري الشراء للتصنيع في بريطانيا من 51.4 في يونيو إلى 51.9 في الشهر الماضي بعد التعديل الموسمي، وكان المحللون قد توقعوا ارتفاع المؤشر إلى 51.6 في يوليو.
قالت مؤسسة ماركيت لأبحاث السوق والمعهد المعتمد للشراء والتوريد في تقرير، إن مؤشر مديري الشراء لديهم الخاص بالإنشاءات البريطانية تراجع من 58.1 في يونيو إلى 57.1 بعد التعديل الموسمي في الشهر الماضي.
وكان الاقتصاديون قد توقعوا أن يرتفع المؤشر إلى 58.4 في يوليو. ويثير هذا الرقم المخاوف حيال قوة الاقتصاد.
وازداد نشاط قطاع الخدمات البريطاني بوتيرة أبطأ من المتوقع في يوليو، مخففا التفاؤل حيال صحة الاقتصاد.
وقالت مؤسسة ماركيت لأبحاث السوق في تقرير، إن مؤشر مديري الشراء المعدل موسميا والصادر عن مؤسسة ماركيت والمعهد المعتمد للشراء والتوريد، تراجع من 58.5 في يونيو إلى 57.4 الشهر الماضي،وكان المحللون قد توقعوا تراجع المؤشر إلى 58.0 في يوليو.
ورغم تراجعه قليلا منذ يونيو، بقي نمو نشاط قطاع الأعمال جيدا وكان متماشيا مع مسار وتيرته على مدى السنتين والنصف من التوسع المتواصل.
وارتفع قطاع الشركات الجديدة بوتيرة أسرع، واستؤنف نمو قطاع الأعمال القائم بعد تراجعه في يونيو.
ازداد عجز الميزان التجاري البريطاني مع بقية العالم بأقل بقليل من المتوقع في يونيو، وذلك مع المساهمة الإيجابية على الأرجح للتجارة على النمو الاقتصادي في الربع الثاني.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن العجز التجاري لبريطانيا في السلع وحدها ارتفع من 8.419 بليون جنيه إلى 9.184 بليونا، مقارنة بتوقعات الاقتصادينن البالغة 9.3 بليون جنيه.
وارتفع مجموع العجز التجاري من 885 مليون جنيه في مايو إلى 1.601 بليون جنيه في يونيو. وتراجع العجز التجاري للسلع للربع الثاني ككل من 30.419 بليون جنيه في الربع الأول إلى 27.440 في الربع الثاني، وهو أقل عجز تجاري للسلع منذ الربع الثاني من عام 2013.
وفي تلك الأثناء، انخفض مجموع العجز التجاري في الربع الثاني من 7.496 بليون جنيه إلى 4.182 بليونا، وهو العجز الأقل منذ الربع الثاني من عام 2011.
وتعتبر بيانات التجارة البريطانية متقلبة على أساس شهري، وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إنه في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو ككل، ارتفعت صادرات السلع بنسبة %6.6 – وهو الارتفاع ربع السنوي الأكبر منذ الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2006 – فيما ارتفعت الواردات بنسبة %0.5.
أبقى بنك اليابان سياسته النقدية على حالها وامتنع عن زيادة تحفيزه النقدي مع مراهنة المحافظ هاروهيكو كورودا على أن ثالث اقتصاد في العالم سيخرج من ضعفه الأخير وان معدل التضخم سيرتفع.
كما كان متوقعا، صوّت أعضاء بنك اليابان على إبقاء برنامج البنك لشراء الأصول عند 80 تريليون ين على أساس سنوي.
وأبقت أستراليا سعر الفائدة الأساس على حاله يوم الثلاثاء، إذ أن ضعف العملة يساعد الشركات المحلية وارتفاع أسعار مساكن سيدني لا يدعم زيادة التحفيز.
وأبقى محافظ البنك المركزي، غلن ستيفنز، ومجلسه السعر النقدي عند مستوى منخفض قياسي نسبته %2، وذلك كما توقعت الأسواق والاقتصاديون عقب التخفيضات في مايو وفبراير.