gehad87
08-09-2015, 17:02
أرسلت غرفة صناعة الدواء خطابًا لوزير الصحة، الدكتور عادل عدوى، لمطالبته رسميا برفع أسعار مجموعات من الأدوية بشرائح معينة وتعميمها على الشركات المحلية ومتعددة الجنسيات العاملة فى مصر.
وبحسب أعضاء فى المجلس فإن الطلب المقدم يقضى بتقسيم الأدوية إلى ثلاث شرائح بزيادات تختلف من واحدة لأخرى، إذ تتضمن الشريحة الأولى جميع المستحضرات الدوائية الأقل من 10 جنيهات، والثانية من 10 إلى 20 جنيها، والثالثة أكثر من 20 جنيها.
وأشارت المصادر إلى أن الزيادة ستكون عكسية، أى أن الشريحة الأولى ستكون الأعلى فى الزيادة، والثالثة الأقل بنسب متفاوتة، بحيث يكون معدل الزيادة فى الأخيرة أقل من %20 من سعرها، مع تكتم شديد على معدل الزيادة فى الشريحتين الأقل.
وأوضحت أن الزيادات المطالب بها، والتى ستتم مناقشتها مع وزارة الصحة تخص الأصناف القديمة، وليست ذات التسجيل الجديد، التى يطالبون بتسعير خاص لها، لتجنب خسائر الشركات التى تحاول الهروب من السوق المصرية.
من جانبه قال الدكتور هشام حجر، رئيس شعبة الأدوية، إن زيادة أسعار الأصناف الدوائية ضرورة ملحة للشركات العاملة فى القطاع، نظرا لتجنبها خسائر تتمثل فى ارتفاع سعر صرف الدولار وقانون التسعير القديم وارتفاع أسعار المواد الخام، بما يمثل خسائر كبيرة لن تتحملها الشركات طويلا.
وأشار إلى أن وزارة الصحة ترفض تحريك أسعار الأدوية بصورة جماعية لكل الشركات، بل تقبل بعض الأصناف القليلة بعد تقديم طلبات زيادة تستمر قرابة 7 أشهر للبت فيها.
وأضاف أن النسبة التى تقرها الوزارة لا تمثل زيادة فى الواقع، فبعض الأصناف التى لا يرتفع سعرها على جنيه تزيد 10 و15 قرشًا للمستحضر، بما يمثل عبئا على الشركات فى حال رفض الزيادة الجماعية المقدم للصحة.
وأوضح أن ارتفاع الدولار مؤخرا أثر على ربحية الشركات ونموها أيضا، مشيرا إلى أنه يجب على الأقل فرض زيادة %50 على الأسعار حتى تقاوم تلك الخسائر.
وبحسب أعضاء فى المجلس فإن الطلب المقدم يقضى بتقسيم الأدوية إلى ثلاث شرائح بزيادات تختلف من واحدة لأخرى، إذ تتضمن الشريحة الأولى جميع المستحضرات الدوائية الأقل من 10 جنيهات، والثانية من 10 إلى 20 جنيها، والثالثة أكثر من 20 جنيها.
وأشارت المصادر إلى أن الزيادة ستكون عكسية، أى أن الشريحة الأولى ستكون الأعلى فى الزيادة، والثالثة الأقل بنسب متفاوتة، بحيث يكون معدل الزيادة فى الأخيرة أقل من %20 من سعرها، مع تكتم شديد على معدل الزيادة فى الشريحتين الأقل.
وأوضحت أن الزيادات المطالب بها، والتى ستتم مناقشتها مع وزارة الصحة تخص الأصناف القديمة، وليست ذات التسجيل الجديد، التى يطالبون بتسعير خاص لها، لتجنب خسائر الشركات التى تحاول الهروب من السوق المصرية.
من جانبه قال الدكتور هشام حجر، رئيس شعبة الأدوية، إن زيادة أسعار الأصناف الدوائية ضرورة ملحة للشركات العاملة فى القطاع، نظرا لتجنبها خسائر تتمثل فى ارتفاع سعر صرف الدولار وقانون التسعير القديم وارتفاع أسعار المواد الخام، بما يمثل خسائر كبيرة لن تتحملها الشركات طويلا.
وأشار إلى أن وزارة الصحة ترفض تحريك أسعار الأدوية بصورة جماعية لكل الشركات، بل تقبل بعض الأصناف القليلة بعد تقديم طلبات زيادة تستمر قرابة 7 أشهر للبت فيها.
وأضاف أن النسبة التى تقرها الوزارة لا تمثل زيادة فى الواقع، فبعض الأصناف التى لا يرتفع سعرها على جنيه تزيد 10 و15 قرشًا للمستحضر، بما يمثل عبئا على الشركات فى حال رفض الزيادة الجماعية المقدم للصحة.
وأوضح أن ارتفاع الدولار مؤخرا أثر على ربحية الشركات ونموها أيضا، مشيرا إلى أنه يجب على الأقل فرض زيادة %50 على الأسعار حتى تقاوم تلك الخسائر.