gehad87
08-09-2015, 17:05
توصل بنك الاستثمار القومى الى اتفاق مع وزارة المالية بشأن سداد بعض المديونيات والمستحقات الخاصة بجهات حكومية.
قال الدكتور ممتاز السعيد، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، إنه بموجب هذا الاتفاق قام البنك بإجراء تسوية مؤخرا بقيمة 30 مليار جنيه، لـ3 جهات حكومية مدينة بالمبلغ للبنك، على أن تتحمل وزارة المالية سداد نفس القيمة لهيئة التأمينات الاجتماعية كجزء من مديونية البنك للهيئة والتى تقدر باجمالى 70 مليار جنيه.
وأوضح أن تسوية البنك شملت إسقاط 10 مليارات جنيه مديونية على هيئة السكة الحديد، وتسوية أخرى بخصوص 7 مليارات جنيه جزء من مديونية اتحاد الاذاعة والتليفزيون، وباقى المبلغ لجهة أخرى فضل عدم ذكرها.
وكان "السعيد" قد قال فى وقت سابق إن لجنة فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية قدرت مديونية اتحاد الإذاعة والتليفزيون الرسمى، المتراكمة لدى البنك بحوالى 21 مليار جنيه.
وأشار إلى أن البنك يحاول قدر المستطاع سداد المبلغ المدين به لهيئة التأمينات الاجتماعية، موضحا ان البنك استطاع بتلك التسوية سداد جزء ليس بقليل، من مديونية لهيئة التأمينات الاجتماعية.
وقد قال السعيد فى تصريحات بمطلع يناير 2015، إن «الاستثمار القومى»، يدرس إجراء تسوية مع هيئة التأمينات الاجتماعية، بقيمة 20 مليار جنيه، من أصل المبلغ المدين به البنك لـ«التأمينات» والبالغ 70 مليار جنيه.
يشار إلى اللجنة الثلاثية المشكلة من وزارات المالية والتخطيط والتضامن الاجتماعى، كانت قد انتهت فى يناير 2013، من وضع تصور شامل لاسترداد أموال صندوقى التأمينات الاجتماعية المثبتة وغير المثبتة البالغة قيمتها نحو 447 مليار جنيه، تمثل مديونيات مستحقة على وزارة المالية لصالح صندوقى التأمين على العاملين بالقطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى القطاع الحكومى، وقسمت اللجنة الوزارية الثلاثية تصورها بشأن طرق سداد المديونية إلى جزءين، الأول: يتعلق بسندات المديونية المثبتة التى بلغت قيمتها فى آخر حصر نحو 235.7 مليار جنيه، والثانى يتعلق بالمديونية غير المثبتة البالغة وفق تقديرات وزارة المالية نحو 162 مليار جنيه.
ويحصل صندوق التأمينات للعاملين بالقطاعين العام والخاص، شهريًا على فوائد من بنك الاستثمار بقيمة 132 مليون جنيه، عن مبلغ 30 مليار جنيه مدين به البنك للصندوق.
وكانت هيئة التأمينات قد طالبت برفع نسبة العائد على أموال التأمينات لدى بنك الاستثمار، بواقع %1 لتصبح قيمة العائد %10، بدلاً من %9 فى الوقت الحالي.
قال الدكتور ممتاز السعيد، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، إنه بموجب هذا الاتفاق قام البنك بإجراء تسوية مؤخرا بقيمة 30 مليار جنيه، لـ3 جهات حكومية مدينة بالمبلغ للبنك، على أن تتحمل وزارة المالية سداد نفس القيمة لهيئة التأمينات الاجتماعية كجزء من مديونية البنك للهيئة والتى تقدر باجمالى 70 مليار جنيه.
وأوضح أن تسوية البنك شملت إسقاط 10 مليارات جنيه مديونية على هيئة السكة الحديد، وتسوية أخرى بخصوص 7 مليارات جنيه جزء من مديونية اتحاد الاذاعة والتليفزيون، وباقى المبلغ لجهة أخرى فضل عدم ذكرها.
وكان "السعيد" قد قال فى وقت سابق إن لجنة فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية قدرت مديونية اتحاد الإذاعة والتليفزيون الرسمى، المتراكمة لدى البنك بحوالى 21 مليار جنيه.
وأشار إلى أن البنك يحاول قدر المستطاع سداد المبلغ المدين به لهيئة التأمينات الاجتماعية، موضحا ان البنك استطاع بتلك التسوية سداد جزء ليس بقليل، من مديونية لهيئة التأمينات الاجتماعية.
وقد قال السعيد فى تصريحات بمطلع يناير 2015، إن «الاستثمار القومى»، يدرس إجراء تسوية مع هيئة التأمينات الاجتماعية، بقيمة 20 مليار جنيه، من أصل المبلغ المدين به البنك لـ«التأمينات» والبالغ 70 مليار جنيه.
يشار إلى اللجنة الثلاثية المشكلة من وزارات المالية والتخطيط والتضامن الاجتماعى، كانت قد انتهت فى يناير 2013، من وضع تصور شامل لاسترداد أموال صندوقى التأمينات الاجتماعية المثبتة وغير المثبتة البالغة قيمتها نحو 447 مليار جنيه، تمثل مديونيات مستحقة على وزارة المالية لصالح صندوقى التأمين على العاملين بالقطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى القطاع الحكومى، وقسمت اللجنة الوزارية الثلاثية تصورها بشأن طرق سداد المديونية إلى جزءين، الأول: يتعلق بسندات المديونية المثبتة التى بلغت قيمتها فى آخر حصر نحو 235.7 مليار جنيه، والثانى يتعلق بالمديونية غير المثبتة البالغة وفق تقديرات وزارة المالية نحو 162 مليار جنيه.
ويحصل صندوق التأمينات للعاملين بالقطاعين العام والخاص، شهريًا على فوائد من بنك الاستثمار بقيمة 132 مليون جنيه، عن مبلغ 30 مليار جنيه مدين به البنك للصندوق.
وكانت هيئة التأمينات قد طالبت برفع نسبة العائد على أموال التأمينات لدى بنك الاستثمار، بواقع %1 لتصبح قيمة العائد %10، بدلاً من %9 فى الوقت الحالي.