gehad87
08-09-2015, 17:49
هيئة ميناء الإسكندرية وصلت إلى خطوات تنفيذية على أرض الواقع مع الشركة الهندسية لأعمال الموانئ «شيناهاربر»، بشأن تنفيذ محطة متعددة الأغراض بالميناء.
وكلفت هيئة ميناء الإسكندرية عددًا من الخبراء، منهم رؤساء موانئ سابقون ومكتب استشارات بالمحافظة، بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، وكذلك الوضع القانونى له، وتقاضى الخبراء ما يقرب من 4 ملايين جنيه كأتعاب لأعمال الدراسة فقط.
وأشار تقرير الخبراء إلى ضرورة أن يتم المشروع من خلال مزايدة عالمية، حتى لا يواجه نفس مصير مشروع شركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية «aict» والذى – حسب تقارير رسمية – تمت ترسيته بدون مزايدة، مما أدى إلى الحكم ببطلانه، ووقف تنفيذ حكم البطلان مؤخرا، وهو ما كان سيتسبب فى وقف مشروع باستثمارات تتخطى مليار جنيه.
ورفعت كل من هيئة ميناء الإسكندرية والخبراء المنتدبين للمشروع، تقريرا لمجلس الوزراء، لاتخاذ قرار تتم الموافقة عليه بالأمر المباشر مع الشركة الصينية «شيناهاربر»، خاصة أنه سيتكلف مبالغ طائلة تتعدى 250 مليون دولار.
ومن ضمن سيناريوهات المشروع المقترحة من قبل هيئة ميناء الإسكندرية أن يتم دخول هيئة الميناء شريكا بالمشروع، بنسبة لا تقل عن %10، وهو المدخل التى يمكن من خلاله أن يتم التغاضى قانونيا عن عملية الإسناد المباشر، حيث يتيح قانون إنشاء الموانئ أن يتم تأسيس مشروعات من خلال الهيئات، سواء ذاتيا أو من خلال شركات من خارجها.
ويتم حاليا التفاوض بين كل من هيئة الميناء والشركة الصينية، حول قيمة القرض المقترح لتنفيذ المشروع، حيث طرحت الشركة الصينية إمكانية تمويل بنسبة %85، بفائدة ثابتة طول مدة المشروع تصل إلى %2.5.
وحسب المصادر، فقد اشترطت الشركة الصينية أن تكون الفائدة على القيمة الإجمالية للمشروع، وليس كما هو متبع فى مثل هذه المشروعات، أنه كلما تم استغلال جزء من المبلغ كانت الفائدة على المبلغ المتبقى فقط، على أن يتم تمويل النسبة الباقية "%15" من البنوك المصرية.
من ناحية أخرى، اعترض بعض رؤساء هيئة ميناء الإسكندرية على تنفيذ المشروع بميناء الإسكندرية، واعتبروه "مضيعة للوقت" حسبما وصفوا المشروع، لافتين إلى أن إنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية وتحديدا على أرصفة 55 وجيرانها من الأرصفة وبطول للأرصفة تصل إلى 1800 متر وعمق 14 متر وساحات تخزين تصل إلى 290 ألف متر، فى الوقت الذى أعماق تلك الأرصفة تحديدا لا يتعدى 8 مترا.
وأشاروا عبر مذكرات رسمية لهيئة الميناء إلى أنه حتى يمكن أن تكون المحطة بعمق 14 مترًا، فلابد من تعميق الممر الملاحى للميناء للوصول إلى عمق 16 مترًا، وهو ما يكلف الهيئة قرابة 100 مليون دولار للتعميق فقط.
ولفتت المذكرات إلى أن أنسب مكان لتنفيذ مثل تلك المحطات هو ميناء الدخيلة، وليس الإسكندرية، والتى تتمتع بعمق للمدخل يصل إلى نحو 20 مترا، علاوة على أن ميناء الدخيلة لم يتم استكماله حتى الآن، وتم تنفيذ نصفه فقط منذ أن تم إنشاؤه فى الثمانينيات.
ولفت رؤساء هيئة الميناء السابقون إلى أن أحدث تقارير صدرت عن هيئة الميناء خلال عام 2015، أكدت أن هناك العديد من الأرصفة فارغة بالميناء، ولا يتم عملها على الإطلاق، وتمت تسميتها بالأرصفة الفارغة، وتشمل تلك الأرصفة " 57 و58 و59 و60 " وجميعها كانت تعمل كمواعين أخشاب، بالإضافة إلى أرصفة 6 و8 و71 و69 – 70 ويتبع الأخير شركة ترسانة الإسكندرية.
وكان اللواء عبدالقادر درويش، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، قد أشار إلى أن الميناء يسعى فى مخططاته المستقبلية للاستفادة من المسطح المائى الذى يبلغ نحو 9.5 كيلومتر، فى مقابل 5 كيلومترات فقط مسطحًا أراضيًا، والذى يعد زائد عن حاجة الميناء.
وأضاف أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالى حجم تجارة مصر خلال عام 2027 نحو 257 مليون طن، ونحو 8 ملايين حاوية سنوية، بينما تقدر الطاقة الاستيعابية لميناء الإسكندرية حاليا نحو 2 مليون حاوية فقط.
فى سياق متصل، أوضح درويش أن التفاوض مع الشركة الصينية لتنفيذ محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية وصل إلى نتائج طيبة مؤخرا، موضحا أنه خلال سبتمبر المقبل على أقصى تقدير سيتم توقيع التعاقد لتنفيذ المشروع مع الشركة.
وأوضح أن الهيئة لن تكتفى بتنفيذ تلك المحطة فى ميناء الإسكندرية فقط بل سيتم خلال الفترة المقبلة طرح محطة أخرى مماثلة فى ميناء الدخيلة.
ولفت " درويش " إلى انه من المقرر إنشاء محطة متعددة أغراض بميناء الدخيلة من خلال القطاع الخاص، لافتا إلى أنه كان مخططا لها أن يتم طرحها بمؤتمر شرم الشيخ الذى عقد فى مارس الماضى إلا أنه يتم التجهيز لها حاليا، مشيرا إلى أنه رغم عدم طرح المشروع فى المؤتمر الاقتصادى إلا أن هيئة الميناء تلقت عرضين لتنفيذها من شركة فرنسية وأخرى مصرية.
ويتضمن تنفيذ المشروع الجديد تأهيل كل من الرصيف 91 و92، وذلك عن طريق إنشاء حوض بحرى يتضمن رصيفين بإجمالى ألف متر، وعمق لا يقل عن 14 مترًا، ويشمل ساحات تخزين ومبانى إدارية، بإجمالى 263 ألف مربع، بحجم استثمارات يصل إلى 1.3 مليار جنيه.
ولفت إلى أننا لن نقف عند هذا الحد بل سنقوم بتنفيذ بعض المشروعات قصيرة المدى والتى سيتم طرحها قريبا أيضا والتى منها "محطة لوجيستية للحاويات" ويقع بميناء الإسكندرية ويشمل إنشاء وإدارة وتشغيل المحطة اللوجيستية لنقل الحاويات من وإلى الإسكندرية، ومن المقرر أن يقام المشروع على مساحة 32 ألف متر مربع، ويهدف المشروع لإنشاء محطة لوجيستية للحاويات لخدمة ميناء الإسكندرية بالسكك الحديدية بعد أعمال تطويره، لتسمح بتداول حوالى 120 ألف حاوية بالقطارات سنويا، وهى من البدائل للعاملين على الرصيف 55 الذى سيتم إنشاء محطة متعددة أغراض عليه.
فى سياق متصل، أكد مصدر مسئول بالشركة القابضة للنقل البحرى والبرى ضرورة تحديد رؤية هيئة ميناء الإسكندرية تجاه المحطة الثالثة للحاويات بميناء الدخيلة والمعروفة بالرصيف رقم 100، لافتا إلى أنه منذ أن تم إلغاء المشروع منذ أكثر من أربعة أشهر رسميا لم يتم اتخاذ أى قرار حتى الآن.
وتابع: هناك مساعٍ من قبل شركات الحاويات بالميناء لزيادة طاقتها الاستعابية رأسيا، لمواجهة الزيادة فى أعداد الحاويات التى تدخل ميناءى الإسكندرية والدخيلة، حيث كانت تنوى كل من الشركتين "الإسكندرية الحكومية، والإسكندرية الدولية" اقتناص المشروع ليتم التوسع من خلاله أفقيا والذى يتداول قرابة المليون حاوية تقريبا.
كانت هيئة ميناء الإسكندرية قد طرحت الرصيف رقم 100 فى إبريل عام 2014، إلا أنه لم يتقدم سوى شركتى الحاويات العاملة بالميناء فقط، وألغيت المزايدة على أثر استعداد الشركة الصينية لدعوى تحكيم دولى ضد الهيئة، نظرا لحقها فى إدارة المشروع طبقا لتعاقدها مع الهيئة عام 2006.
وكلفت هيئة ميناء الإسكندرية عددًا من الخبراء، منهم رؤساء موانئ سابقون ومكتب استشارات بالمحافظة، بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، وكذلك الوضع القانونى له، وتقاضى الخبراء ما يقرب من 4 ملايين جنيه كأتعاب لأعمال الدراسة فقط.
وأشار تقرير الخبراء إلى ضرورة أن يتم المشروع من خلال مزايدة عالمية، حتى لا يواجه نفس مصير مشروع شركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية «aict» والذى – حسب تقارير رسمية – تمت ترسيته بدون مزايدة، مما أدى إلى الحكم ببطلانه، ووقف تنفيذ حكم البطلان مؤخرا، وهو ما كان سيتسبب فى وقف مشروع باستثمارات تتخطى مليار جنيه.
ورفعت كل من هيئة ميناء الإسكندرية والخبراء المنتدبين للمشروع، تقريرا لمجلس الوزراء، لاتخاذ قرار تتم الموافقة عليه بالأمر المباشر مع الشركة الصينية «شيناهاربر»، خاصة أنه سيتكلف مبالغ طائلة تتعدى 250 مليون دولار.
ومن ضمن سيناريوهات المشروع المقترحة من قبل هيئة ميناء الإسكندرية أن يتم دخول هيئة الميناء شريكا بالمشروع، بنسبة لا تقل عن %10، وهو المدخل التى يمكن من خلاله أن يتم التغاضى قانونيا عن عملية الإسناد المباشر، حيث يتيح قانون إنشاء الموانئ أن يتم تأسيس مشروعات من خلال الهيئات، سواء ذاتيا أو من خلال شركات من خارجها.
ويتم حاليا التفاوض بين كل من هيئة الميناء والشركة الصينية، حول قيمة القرض المقترح لتنفيذ المشروع، حيث طرحت الشركة الصينية إمكانية تمويل بنسبة %85، بفائدة ثابتة طول مدة المشروع تصل إلى %2.5.
وحسب المصادر، فقد اشترطت الشركة الصينية أن تكون الفائدة على القيمة الإجمالية للمشروع، وليس كما هو متبع فى مثل هذه المشروعات، أنه كلما تم استغلال جزء من المبلغ كانت الفائدة على المبلغ المتبقى فقط، على أن يتم تمويل النسبة الباقية "%15" من البنوك المصرية.
من ناحية أخرى، اعترض بعض رؤساء هيئة ميناء الإسكندرية على تنفيذ المشروع بميناء الإسكندرية، واعتبروه "مضيعة للوقت" حسبما وصفوا المشروع، لافتين إلى أن إنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية وتحديدا على أرصفة 55 وجيرانها من الأرصفة وبطول للأرصفة تصل إلى 1800 متر وعمق 14 متر وساحات تخزين تصل إلى 290 ألف متر، فى الوقت الذى أعماق تلك الأرصفة تحديدا لا يتعدى 8 مترا.
وأشاروا عبر مذكرات رسمية لهيئة الميناء إلى أنه حتى يمكن أن تكون المحطة بعمق 14 مترًا، فلابد من تعميق الممر الملاحى للميناء للوصول إلى عمق 16 مترًا، وهو ما يكلف الهيئة قرابة 100 مليون دولار للتعميق فقط.
ولفتت المذكرات إلى أن أنسب مكان لتنفيذ مثل تلك المحطات هو ميناء الدخيلة، وليس الإسكندرية، والتى تتمتع بعمق للمدخل يصل إلى نحو 20 مترا، علاوة على أن ميناء الدخيلة لم يتم استكماله حتى الآن، وتم تنفيذ نصفه فقط منذ أن تم إنشاؤه فى الثمانينيات.
ولفت رؤساء هيئة الميناء السابقون إلى أن أحدث تقارير صدرت عن هيئة الميناء خلال عام 2015، أكدت أن هناك العديد من الأرصفة فارغة بالميناء، ولا يتم عملها على الإطلاق، وتمت تسميتها بالأرصفة الفارغة، وتشمل تلك الأرصفة " 57 و58 و59 و60 " وجميعها كانت تعمل كمواعين أخشاب، بالإضافة إلى أرصفة 6 و8 و71 و69 – 70 ويتبع الأخير شركة ترسانة الإسكندرية.
وكان اللواء عبدالقادر درويش، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، قد أشار إلى أن الميناء يسعى فى مخططاته المستقبلية للاستفادة من المسطح المائى الذى يبلغ نحو 9.5 كيلومتر، فى مقابل 5 كيلومترات فقط مسطحًا أراضيًا، والذى يعد زائد عن حاجة الميناء.
وأضاف أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالى حجم تجارة مصر خلال عام 2027 نحو 257 مليون طن، ونحو 8 ملايين حاوية سنوية، بينما تقدر الطاقة الاستيعابية لميناء الإسكندرية حاليا نحو 2 مليون حاوية فقط.
فى سياق متصل، أوضح درويش أن التفاوض مع الشركة الصينية لتنفيذ محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية وصل إلى نتائج طيبة مؤخرا، موضحا أنه خلال سبتمبر المقبل على أقصى تقدير سيتم توقيع التعاقد لتنفيذ المشروع مع الشركة.
وأوضح أن الهيئة لن تكتفى بتنفيذ تلك المحطة فى ميناء الإسكندرية فقط بل سيتم خلال الفترة المقبلة طرح محطة أخرى مماثلة فى ميناء الدخيلة.
ولفت " درويش " إلى انه من المقرر إنشاء محطة متعددة أغراض بميناء الدخيلة من خلال القطاع الخاص، لافتا إلى أنه كان مخططا لها أن يتم طرحها بمؤتمر شرم الشيخ الذى عقد فى مارس الماضى إلا أنه يتم التجهيز لها حاليا، مشيرا إلى أنه رغم عدم طرح المشروع فى المؤتمر الاقتصادى إلا أن هيئة الميناء تلقت عرضين لتنفيذها من شركة فرنسية وأخرى مصرية.
ويتضمن تنفيذ المشروع الجديد تأهيل كل من الرصيف 91 و92، وذلك عن طريق إنشاء حوض بحرى يتضمن رصيفين بإجمالى ألف متر، وعمق لا يقل عن 14 مترًا، ويشمل ساحات تخزين ومبانى إدارية، بإجمالى 263 ألف مربع، بحجم استثمارات يصل إلى 1.3 مليار جنيه.
ولفت إلى أننا لن نقف عند هذا الحد بل سنقوم بتنفيذ بعض المشروعات قصيرة المدى والتى سيتم طرحها قريبا أيضا والتى منها "محطة لوجيستية للحاويات" ويقع بميناء الإسكندرية ويشمل إنشاء وإدارة وتشغيل المحطة اللوجيستية لنقل الحاويات من وإلى الإسكندرية، ومن المقرر أن يقام المشروع على مساحة 32 ألف متر مربع، ويهدف المشروع لإنشاء محطة لوجيستية للحاويات لخدمة ميناء الإسكندرية بالسكك الحديدية بعد أعمال تطويره، لتسمح بتداول حوالى 120 ألف حاوية بالقطارات سنويا، وهى من البدائل للعاملين على الرصيف 55 الذى سيتم إنشاء محطة متعددة أغراض عليه.
فى سياق متصل، أكد مصدر مسئول بالشركة القابضة للنقل البحرى والبرى ضرورة تحديد رؤية هيئة ميناء الإسكندرية تجاه المحطة الثالثة للحاويات بميناء الدخيلة والمعروفة بالرصيف رقم 100، لافتا إلى أنه منذ أن تم إلغاء المشروع منذ أكثر من أربعة أشهر رسميا لم يتم اتخاذ أى قرار حتى الآن.
وتابع: هناك مساعٍ من قبل شركات الحاويات بالميناء لزيادة طاقتها الاستعابية رأسيا، لمواجهة الزيادة فى أعداد الحاويات التى تدخل ميناءى الإسكندرية والدخيلة، حيث كانت تنوى كل من الشركتين "الإسكندرية الحكومية، والإسكندرية الدولية" اقتناص المشروع ليتم التوسع من خلاله أفقيا والذى يتداول قرابة المليون حاوية تقريبا.
كانت هيئة ميناء الإسكندرية قد طرحت الرصيف رقم 100 فى إبريل عام 2014، إلا أنه لم يتقدم سوى شركتى الحاويات العاملة بالميناء فقط، وألغيت المزايدة على أثر استعداد الشركة الصينية لدعوى تحكيم دولى ضد الهيئة، نظرا لحقها فى إدارة المشروع طبقا لتعاقدها مع الهيئة عام 2006.