gehad87
08-10-2015, 12:01
ذكر الدكتور محمد الصبان المستشار الاقتصادي والنفطي أن مسألة ترشيد إعانات الوقود يجري بحثها منذ فترة ضمن حزمة الإجراءات الرامية إلى زيادة كفاءة الاقتصاد الخليجي وتقليص أوجه الأنفاق الغير مبرر، ولم تكن في يوم ما مرتبطة بمستويات إيرادات النفط.
وعن أسعار الوقود بالمملكة قال "الصبان" أننا لو قارناها بدول العالم الأخرى بما فيها الدول المالكة لاحتياطيات ضخمه من النفط، نجد أنها متدنية جداً فنحن ثاني أرخص دولة على مستوى العالم، وحتى على مستوى دول الخليج فإن أسعار الوقود لدينا الأرخص وبفارق كبير، وهو ما يٌشجع على مزيد من تهريب الوقود من المملكة إلى الدول المجاورة وبالذات في حال اتساع الفارق السعري.
أما عن مدى مناسبة أسعار الوقود المنخفضة وانعكاساتها الإيجابية أو السلبية على الاقتصاد السعودي، فإنها قد شجعت على الهدر في استهلاك الوقود، واستفاد منها بشكل رئيسي الطبقات غير الدنيا، إضافة إلى العمالة الوافدة، وهذا ما يقلل بشكل كبير من الفائدة المرجوة منها، ونجد أنه بالرغم من حملات التوعية المكثفة إلا أن بقاء أسعار الوقود منخفضة لم تشجع الأفراد أو الصناعة والقطاعات الاقتصادية الأخرى من تبني أي من إجراءات الترشيد المتبعة عالمياً.
ولفت "الصبان" عن نقطة أساسية تتمثل في عدم توفر نقل عام في المدن السعودية يسمح بتوفير البديل لمن لا يتحمل تكلفة رفع أسعار الوقود، وعليه فلابد من العمل على الإسراع في توفير شبكة متكاملة للنقل العام بين وداخل المدن قبل أحِداث تغيير كبير في حجم إعانات الوقود، ويجب أيضاً مراعاة التدرج في عملية إزالة هذا النوع من الإعانات.
ومن جهة أخرى بين "الدكتور" أن اقتصاديات دول الخليج تمر بفترة صعبة إذ لازالت تعتمد بشكل كبير على الإيرادات النفطية في تمويل التنمية الاقتصادية، ولم تحقق هذه الدول التنوع المطلوب والكافي لاقتصادياتها، لذا فإن إعادة ترتيب البيت الاقتصادي الخليجي لابد منه وأن تعطى لها الأولوية القصوى، والطريق الأمثل لتحقيق التنويع الاقتصادي يتمثل في التوجه نحو الاقتصاد المبني على المعرفة والتركيز على الأنسان السعودي في تحسين مستوى تعليمه وتدريبه لفتح المجال له ليبتكر ويبدع وينافس محلياً ودولياً.
أما بالنسبة للعجز المتزايد و المحتمل في الميزانية السعودية فلن تندفع الحكومة إلى سوق السندات لتمويل كامل احتياجاتها لتغطية العجز، بل ستعمل على إيجاد توازن بين الاقتراض من السوق المحلية والسحب من الاحتياطيات الخارجية التي تربو على ٧٠٠ مليار دولار , أخذة في الاعتبار مزاحمتها لسوق الإقراض المحلي والتأثير على إقراض القطاع الخاص إضافة إلى عدم التأثير على حجم الإنفاق الحكومي بشكل كبير والتركيز على الأولويات ، و الإسراع في وتيرة التخصيص بما يسمح بزيادة كفاءة إنتاج وإدارة المشروعات التي يتم تخصيصها، ومن جهة أخرى تدر عائداً للحكومة يقلل من الضغط عليها للاقتراض أو السحب من الاحتياطي المالي.
وعن السيناريو الذي يروجه بعض الكتاب، فقد تقل فرص حدوث انكماش اقتصادي وما يتبع ذلك من تأثير على مختلف القطاعات بما فيها العقار، وخاصة في السياسة المتوازنة المذكورة سابقا لتمويل عجز الميزانية.
وعن أسعار الوقود بالمملكة قال "الصبان" أننا لو قارناها بدول العالم الأخرى بما فيها الدول المالكة لاحتياطيات ضخمه من النفط، نجد أنها متدنية جداً فنحن ثاني أرخص دولة على مستوى العالم، وحتى على مستوى دول الخليج فإن أسعار الوقود لدينا الأرخص وبفارق كبير، وهو ما يٌشجع على مزيد من تهريب الوقود من المملكة إلى الدول المجاورة وبالذات في حال اتساع الفارق السعري.
أما عن مدى مناسبة أسعار الوقود المنخفضة وانعكاساتها الإيجابية أو السلبية على الاقتصاد السعودي، فإنها قد شجعت على الهدر في استهلاك الوقود، واستفاد منها بشكل رئيسي الطبقات غير الدنيا، إضافة إلى العمالة الوافدة، وهذا ما يقلل بشكل كبير من الفائدة المرجوة منها، ونجد أنه بالرغم من حملات التوعية المكثفة إلا أن بقاء أسعار الوقود منخفضة لم تشجع الأفراد أو الصناعة والقطاعات الاقتصادية الأخرى من تبني أي من إجراءات الترشيد المتبعة عالمياً.
ولفت "الصبان" عن نقطة أساسية تتمثل في عدم توفر نقل عام في المدن السعودية يسمح بتوفير البديل لمن لا يتحمل تكلفة رفع أسعار الوقود، وعليه فلابد من العمل على الإسراع في توفير شبكة متكاملة للنقل العام بين وداخل المدن قبل أحِداث تغيير كبير في حجم إعانات الوقود، ويجب أيضاً مراعاة التدرج في عملية إزالة هذا النوع من الإعانات.
ومن جهة أخرى بين "الدكتور" أن اقتصاديات دول الخليج تمر بفترة صعبة إذ لازالت تعتمد بشكل كبير على الإيرادات النفطية في تمويل التنمية الاقتصادية، ولم تحقق هذه الدول التنوع المطلوب والكافي لاقتصادياتها، لذا فإن إعادة ترتيب البيت الاقتصادي الخليجي لابد منه وأن تعطى لها الأولوية القصوى، والطريق الأمثل لتحقيق التنويع الاقتصادي يتمثل في التوجه نحو الاقتصاد المبني على المعرفة والتركيز على الأنسان السعودي في تحسين مستوى تعليمه وتدريبه لفتح المجال له ليبتكر ويبدع وينافس محلياً ودولياً.
أما بالنسبة للعجز المتزايد و المحتمل في الميزانية السعودية فلن تندفع الحكومة إلى سوق السندات لتمويل كامل احتياجاتها لتغطية العجز، بل ستعمل على إيجاد توازن بين الاقتراض من السوق المحلية والسحب من الاحتياطيات الخارجية التي تربو على ٧٠٠ مليار دولار , أخذة في الاعتبار مزاحمتها لسوق الإقراض المحلي والتأثير على إقراض القطاع الخاص إضافة إلى عدم التأثير على حجم الإنفاق الحكومي بشكل كبير والتركيز على الأولويات ، و الإسراع في وتيرة التخصيص بما يسمح بزيادة كفاءة إنتاج وإدارة المشروعات التي يتم تخصيصها، ومن جهة أخرى تدر عائداً للحكومة يقلل من الضغط عليها للاقتراض أو السحب من الاحتياطي المالي.
وعن السيناريو الذي يروجه بعض الكتاب، فقد تقل فرص حدوث انكماش اقتصادي وما يتبع ذلك من تأثير على مختلف القطاعات بما فيها العقار، وخاصة في السياسة المتوازنة المذكورة سابقا لتمويل عجز الميزانية.