gehad87
08-10-2015, 12:44
أظهرت دراسة أعدتها شركة أبحاث "Markit"، برعاية بنك الإمارات دبي الوطني، زيادة أخرى في إجمالي النشاط التجاري على مستوى اقتصاد القطاع الخاص في دبي، الذي شهد خمس سنوات ونصف من التوسع المستمر.
وأشارت الدراسة أن زخم النمو قد تراجع إلى أضعف معدل مسجل له منذ شهر مارس 2012 وسط إسهامات أقل من جميع القطاعات الفرعية الرئيسية الثلاثة التي تشملها الدراسة، ولا تزال شركات القطاع الخاص العاملة في دبي متفائلة للغاية بشأن آفاق النشاط التجاري للسنة المقبلة، وفقًا لأحدث بيانات للدراسة.
كما نوهت الدراسة إلى استمرار الضغط على الهوامش الربحية، مع زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال الشهر وتراجع متوسط أسعار المنتجات بشكل هامشي على مستوى القطاع الخاص.
وقال تيم فوكس، رئيس الأبحاث وكبير الاقتصاديين في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "إن تباطؤ النشاط الذي نلحظه في شهر يوليو يأتي متماشياً مع ما يتم تناقله من تقارير، وربما يعكس أيضاً الأثر الناجم عن قوة الدرهم وانخفاض سعر النفط على حجم إنتاج القطاع الخاص، والأجواء السائدة فيه بشكل عام.
وأضاف أن مستوى الرقم المسجل وهو 53.1 يعني أن هناك نمواً نسبياً في القطاعات الاقتصادية غير النفطية، وهو أمر مشجع في ضوء التباطؤ الحالي إذ أبدت الشركات التي شملها الاستبيان من القطاعات الثلاث تفاؤلاً كبيراً بنشاط الأعمال في المرحلة المقبلة".
وسجل مؤشر النشاط التجاري في دبي المعدل موسمياً الخاص ببنك الإمارات دبي الوطني 53.1 نقطة في شهر يوليو، وهو أعلى من المستوى المحايد 50.0، كما هو الحال في كل شهر منذ شهر فبراير 2010.
وانخفضت القراءة الأخيرة عن الـ 55.5 نقطة المسجلة في شهر يونيو لتشير إلى أن نمو الإنتاج كان أبطأ نمو مسجل في ثلاث سنوات ونصف أو أقل قليلاً وكان متواضعًا في مجمله. ظل قطاع الإنشاءات هو الأفضل أداءً في شهر يوليو، وشهد قطاعا السفر والسياحة والجملة والتجزئة زيادات هامشية في النشاط التجاري.
كما ارتفعت أعداد الموظفين على مستوى القطاع الخاص في دبي ككل في شهر يوليو، ليستمر بذلك الاتجاه التصاعدي الذي شهدته كل الشهور منذ شهر يناير 2012. ورغم تراجع معدل خلق فرص العمل منذ شهر يونيو، فإن التوسع الأخير كان لا يزال هو ثاني أسرع معدل مسجل على مدى آخر خمسة أشهر.
وأشارت بيانات شهر يوليو إلى ارتفاع قوي في الأعمال الجديدة الواردة لشركات القطاع الخاص في دبي مدفوعًا بالنمو في قطاعي الإنشاءات والجملة والتجزئة. ومع ذلك فقد تراجعت وتيرة توسع الأعمال الجديدة إجمالاً خلال الشهر لتصل إلى أدنى مستوى مسجل لها منذ شهر ديسمبر 2010.
وقال بعض المشاركين في الدراسة أن السبب هو أنماط الإنفاق الأكثر حذرًا بين العملاء، رغم أن بعض التقارير أيضًا أشارت إلى أن استراتيجيات الأسعار التنافسية ومبادرات التسويق الجديدة قد ساعدت في دعم أحجام الأعمال الجديدة.
وتحتفظ شركات القطاع الخاص في دبي بدرجة قوية من التفاؤل الإيجابي تجاه النظرة المستقبلية للنشاط التجاري في العالم المقبل، رغم تراجع مستوى الثقة عن مستوى شهر يونيو الذي كان الأعلى في 19 شهرًا. وسلطت الأدلة المنقولة الضوء على تدشين مشروعات جديدة في وحداتهم وتوقعات تحسن ظروف السوق.
وتراجع متوسط أسعار منتجات شركات القطاع الخاص في دبي للشهر السادس على التوالي في شهر يوليو، على الرغم ذلك، كان التراجع الأخير هامشيًا فقط وكان هو الأبطأ الذي شهدته هذه الفترة. وجاء انخفاض الأسعار ليعكس مجموعة من الضعوط التنافسية وجهود تحفيز الطلب.
وفي الوقت ذاته كان هناك ضغط على هوامش التشغيل في شهر يوليو مع زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة لها منذ شهر فبراير. ومع ذلك فقد ظل معدل تضخم التكلفة هادئًا مقارنة بالمتوسط العام للدراسة.
وأشارت الدراسة أن زخم النمو قد تراجع إلى أضعف معدل مسجل له منذ شهر مارس 2012 وسط إسهامات أقل من جميع القطاعات الفرعية الرئيسية الثلاثة التي تشملها الدراسة، ولا تزال شركات القطاع الخاص العاملة في دبي متفائلة للغاية بشأن آفاق النشاط التجاري للسنة المقبلة، وفقًا لأحدث بيانات للدراسة.
كما نوهت الدراسة إلى استمرار الضغط على الهوامش الربحية، مع زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال الشهر وتراجع متوسط أسعار المنتجات بشكل هامشي على مستوى القطاع الخاص.
وقال تيم فوكس، رئيس الأبحاث وكبير الاقتصاديين في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "إن تباطؤ النشاط الذي نلحظه في شهر يوليو يأتي متماشياً مع ما يتم تناقله من تقارير، وربما يعكس أيضاً الأثر الناجم عن قوة الدرهم وانخفاض سعر النفط على حجم إنتاج القطاع الخاص، والأجواء السائدة فيه بشكل عام.
وأضاف أن مستوى الرقم المسجل وهو 53.1 يعني أن هناك نمواً نسبياً في القطاعات الاقتصادية غير النفطية، وهو أمر مشجع في ضوء التباطؤ الحالي إذ أبدت الشركات التي شملها الاستبيان من القطاعات الثلاث تفاؤلاً كبيراً بنشاط الأعمال في المرحلة المقبلة".
وسجل مؤشر النشاط التجاري في دبي المعدل موسمياً الخاص ببنك الإمارات دبي الوطني 53.1 نقطة في شهر يوليو، وهو أعلى من المستوى المحايد 50.0، كما هو الحال في كل شهر منذ شهر فبراير 2010.
وانخفضت القراءة الأخيرة عن الـ 55.5 نقطة المسجلة في شهر يونيو لتشير إلى أن نمو الإنتاج كان أبطأ نمو مسجل في ثلاث سنوات ونصف أو أقل قليلاً وكان متواضعًا في مجمله. ظل قطاع الإنشاءات هو الأفضل أداءً في شهر يوليو، وشهد قطاعا السفر والسياحة والجملة والتجزئة زيادات هامشية في النشاط التجاري.
كما ارتفعت أعداد الموظفين على مستوى القطاع الخاص في دبي ككل في شهر يوليو، ليستمر بذلك الاتجاه التصاعدي الذي شهدته كل الشهور منذ شهر يناير 2012. ورغم تراجع معدل خلق فرص العمل منذ شهر يونيو، فإن التوسع الأخير كان لا يزال هو ثاني أسرع معدل مسجل على مدى آخر خمسة أشهر.
وأشارت بيانات شهر يوليو إلى ارتفاع قوي في الأعمال الجديدة الواردة لشركات القطاع الخاص في دبي مدفوعًا بالنمو في قطاعي الإنشاءات والجملة والتجزئة. ومع ذلك فقد تراجعت وتيرة توسع الأعمال الجديدة إجمالاً خلال الشهر لتصل إلى أدنى مستوى مسجل لها منذ شهر ديسمبر 2010.
وقال بعض المشاركين في الدراسة أن السبب هو أنماط الإنفاق الأكثر حذرًا بين العملاء، رغم أن بعض التقارير أيضًا أشارت إلى أن استراتيجيات الأسعار التنافسية ومبادرات التسويق الجديدة قد ساعدت في دعم أحجام الأعمال الجديدة.
وتحتفظ شركات القطاع الخاص في دبي بدرجة قوية من التفاؤل الإيجابي تجاه النظرة المستقبلية للنشاط التجاري في العالم المقبل، رغم تراجع مستوى الثقة عن مستوى شهر يونيو الذي كان الأعلى في 19 شهرًا. وسلطت الأدلة المنقولة الضوء على تدشين مشروعات جديدة في وحداتهم وتوقعات تحسن ظروف السوق.
وتراجع متوسط أسعار منتجات شركات القطاع الخاص في دبي للشهر السادس على التوالي في شهر يوليو، على الرغم ذلك، كان التراجع الأخير هامشيًا فقط وكان هو الأبطأ الذي شهدته هذه الفترة. وجاء انخفاض الأسعار ليعكس مجموعة من الضعوط التنافسية وجهود تحفيز الطلب.
وفي الوقت ذاته كان هناك ضغط على هوامش التشغيل في شهر يوليو مع زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة لها منذ شهر فبراير. ومع ذلك فقد ظل معدل تضخم التكلفة هادئًا مقارنة بالمتوسط العام للدراسة.