gehad87
08-10-2015, 14:26
توقع مصرفيون تعديل البنوك سياستها الائتمانية الخاصة بتمويل السيارات الحديثة، بحيث تقوم بطرح برامج تمويل للسيارات المستعملة، وذلك فى حال استمر تراجع استيراد السيارات كاملة الصنع، وأكدوا ضرورة إتاحة تيسيرات أفضل فيما يخص السيارات المستعملة، بعكس ما هو قائم حاليًا من تشدد فى بعض شروط التمويل.
واستبعدوا انخفاض محافظ قروض السيارات، بعد قيام عدد من الوكلاء بإيقاف حجز واستيراد السيارات، بسبب نقص الموارد الدولارية، خاصة أن الوكلاء يمولون عملياتهم الاستيرادية من مواردهم الذاتية، القائمة على السوق السوداء، مشيرين إلى أن نسبة كبيرة من السيارات يتم تجميعها وتركيبها محليًا، بما يعكس استيعاب السوق مزيدًا من السيارات.
وقال عدد من وكلاء السيارات فى وقت سابق، إنهم أوقفوا حجز واستيراد السيارات بسبب مشكلات تتعلق بصعوبة توفير الدولار اللازم لفتح الاعتمادات المستندية لسداد مستحقات الشركات الأم، بالإضافة إلى طول فترات الحجز، مما يصيب الشركات بالعجز عن الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء.
وأشاروا إلى أن السوق يواجه بعض الصعوبات، منها قرار البنك المركزى وضع حد أقصى للإيداع بالدولار بواقع 10 آلاف دولار يوميًا، و50 ألفًا شهريًا، بما قلل من قدرة الوكلاء على التوسع فى استيراد المزيد من السيارات.
وتوقع خبراء سوق السيارات هبوط مبيعات العام الحالى، إلى أقل من الأرقام المسجلة 290 ألف سيارة خلال عام 2014، إذا استمر الوضع الحالى لفترة طويلة، فضلًا عن اشتعال الأسعار بشكل غير متوقع، نتيجة انخفاض المعروض وارتفاع الطلب.
من جانبه، رجح صبرى البندارى، رئيس قطاع التوظيف المحلى فى بنك فيصل الإسلامى، أن تشهد محافظ قروض السيارات ارتفاعًا واضحًا خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الكثير من العملاء سيقومون بإيجاد بديل للسيارات المستوردة، مشيرًا إلى أن من يرغب فى شراء المستوردة بصورة كاملة، فإنه قد يرجئ قراره فى حال نقصها بالسوق.
ويتيح نحو 28 بنكًا، قرض السيارة الجديدة، منها التعمير والاسكان، والاتحاد الوطنى، وفيصل الإسلامى، وhsbc، وsaib، وبنك قطر الوطنى الأهلى، بأسعار فائدة متفاوتة، بين ثابتة كما هى الحال فى البنك القطرى، وأخرى متناقصة مثل بنك التعمير والإسكان، فى حين تتيح نحو 7 بنوك فقط منتجًا تمويليًا للسيارات المستعملة، على رأسها فيصل الإسلامى والقاهرة.
وأشار البندارى، إلى أنه رغم انخفاض عدد السيارات المستوردة، لكن الأسعار تراجعت بصورة ملحوظة، وطرح بعض الوكلاء "أوبل أسترا" بأسعار مخفضة، لافتًا إلى أنه ربما يرتبط انخفاض أسعار السيارات الأوروبية بأزمة اليورو، إلا أن امتداد التخفيضات إلى السيارات الكورية يثير علامات استفهام.
واستبعد تراجع محافظ قروض السيارات لدى البنوك فى الوقت الحالى، نظرًا لتعدد عدد معارض السيارات وفتح مزيد منها خلال الفترة الماضية، كما أن هناك رغبة من العملاء لطلب التمويل، خاصةً أن المعروض لم يجف من السوق.
وتوقع أن يسمح البنك المركزى باستيراد السيارات فى الفترة المقبلة، بعد زيادة الحصيلة الدولارية وسد احتياجات استيراد السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، مشيرًا إلى أن المركزى يولى أهمية كبرى بتلبية متطلبات السوق من تلك السلع، منعًا للضغط على احتياطى النقد الأجنبى ونقص موارده.
وقال إن توقف استيراد السيارات المصنعة خارجيًا يقلل بصورة كبيرة من فتح اعتمادات الاستيراد، ومن ثم على الحدود الائتمانية لبعض العملاء الكبار لدى البنوك.
واستبعد علاء فاروق، رئيس قطاع المنتجات والمبيعات المصرفية للأفراد والقنوات البديلة بالبنك الأهلى المصرى، تراجع قيمة قروض السيارات خلال الفترة المقبلة، بسبب خفض استيراد السيارات من الخارج نظرًا لإن نسبة كبيرة من السيارات أهمها المرسيدس، الـ bm، الـ jeep والصينى يتم تجميع مكوناتها وتركيبها فى مصر دون استيرادها فى صورتها النهائية.
وقال إنه من المحتمل اتجاه بعض العملاء لشراء السيارات المصنعة محليًا كبديل عن نظيرتها المستوردة، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة قد يصحبها نموًا فى قروض الأفراد بصورة عامة، لاسيما مع انضمام بنوك جديدة للسوق المصرية واهتمامها بقطاع التجزئة المصرفية.
وشهدت السوق المحلية خلال عام 2013، استحواذ بعض البنوك الأجنبية على أخرى قائمة فى السوق، منها شراء بنك الإمارات دبى الوطنى حصة حاكمة فى بنك بى إن بى باريبا الفرنسى، بجانب سيطرة بنك قطر الوطنى الأهلى الوطنى qnb-الأهلى على كامل مساهمات بنك الأهلى سوستيه جنرال، كما حصل مؤخرًا البنك الأهلى الكويتى على موافقة البنك المركزى المصرى للاستحواذ على بنك بيريوس-مصر.
وأكد فاروق حرص البنك المركزى على إتاحة كل احتياجات استيراد السلع للسوق المصرية، إلا أنه يمنح الأولوية لاستيراد مستلزمات الإنتاج، خاصةً فى ظل المتغيرات الراهنة التى تشهدها السوق من تراجع الحصيلة الدولارية.
واستنكر هشام رامز، محافظ البنك المركزى، فى تصريحات سابقة ارتفاع فاتورة استيراد السيارات التى قفزت إلى 1.7 مليار دولار فى الأشهر الستة الأولى من العام، مقابل 1.5 مليار دولار طوال العام السابق، رغم عدم انخفاض أسعار السيارات المستوردة من أوروبا.
ولفت وليد مطر، مدير عام التجزئة المصرفية فى بنك القاهرة، إلى ضعف تأثير توقف بعض وكلاء السيارات عن الاستيراد من الخارج على تمويلات البنوك لهذا القطاع، لاسيما أن وكلاء شركة مرسيدس تعتبر الوحيدة فى مصر التى اتبعت هذا الاجراء لأسباب تتعلق بإستراتيجيتها، وليس بصعوبة الحصول على الموارد الدولارية.
وأشار مطر إلى ضآلة حصة شركة مرسيدس فى السوق المصرية بما يعكس غياب تأثر محافظ التجزئة المصرفية بتوقف الاستيراد، موضحًا أن كل وكلاء السيارات الآخرين لا يواجهون مشكلة فى تدبير الدولار، لاسيما أن لديهم طرقًا متنوعة فى الحصول عليه.
ودلل على ذلك بتحقيقه أكبر عدد قروض للسيارات فى شهر واحد، تجاوز الألف قرض خلال يونيو الماضى، مشيرًا إلى أنه أكثر المنتجات مبيعًا ويلاقى إقبالًا كبيرًا من العملاء، مما دفعه لتصدر سوق تمويل السيارات فى مصر.
وقال منير الزاهد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، فى وقت سابق، إن البنك يعكف على طرح كل المنتجات والبرامج التمويلية التى تلبى احتياجات شرائح العملاء المختلفة، حيث يتواجد مندوبو بنك القاهرة بصفة دائمة بمعارض السيارات التى يتعامل معها لسرعة إنهاء إجراءات القرض خلال 24 ساعة فقط، عبر تسهيل الحصول على القرض وتسلم السيارة فى أسرع وقت.
عمرو عبدالعال، الرئيس السابق للفروع فى البنك العربى الإفريقى الدولى، أوضح أنه يجب على البنوك إضافة تيسيرات جديدة عند تمويل السيارات المستعملة، حيث إنها تفرض شروطًا مجحفة للموافقة على تمويل تلك السيارات، لافتًا إلى أن وكلاء السيارات فى مصر يرتكزون على مواردهم الذاتية فى الحصول على الدولار، اللازم للاستيراد والشراء من السوق السوداء، بما يعكس أنه لا يعتمد على الموارد الدولارية للبنك المركزى.
واستبعد تراجع محافظ التجزئة المصرفية تأثرًا بانخفاض قروض السيارات لاسيما فى ظل توافر السيارات المستعملة ومحلية الصنع، مشيرًا إلى اشتعال المنافسة بين البنوك على قروض السيارات، وهو ما يظهر جليًا فى المعارض التى يتواجد بها عدد كبير من مندوبى البنوك لاقتناص العملاء.
وتوقع محمد ريان، رئيس الشركة المصرية للسيارات، أنه بعد افتتاح قناة السويس والإعلان عن تنمية المنطقة المحيطة حدوث رواج كبير وطفرة فى مبيعات السيارات، كما أن هناك خططًا للشركات والوكلاء والموزعين للتوسع فى افتتاح معارض بيع ومراكز خدمة للسيارات بمختلف أنواعها، خاصة للنقل والشاحنات، مع اهتمام الحكومة بتطوير شبكة الطرق.
وقال المهندس مصطفى حسين، رئيس مجلس إدارة مجلس معلومات السيارات المصرى «أميك»، إن مبيعات السيارات بلغت 292،938 سيارة خلال عام 2014، بنسبة زيادة %49.6 مقارنة بعام 2013 على مستوى كل القطاعات.
واستبعدوا انخفاض محافظ قروض السيارات، بعد قيام عدد من الوكلاء بإيقاف حجز واستيراد السيارات، بسبب نقص الموارد الدولارية، خاصة أن الوكلاء يمولون عملياتهم الاستيرادية من مواردهم الذاتية، القائمة على السوق السوداء، مشيرين إلى أن نسبة كبيرة من السيارات يتم تجميعها وتركيبها محليًا، بما يعكس استيعاب السوق مزيدًا من السيارات.
وقال عدد من وكلاء السيارات فى وقت سابق، إنهم أوقفوا حجز واستيراد السيارات بسبب مشكلات تتعلق بصعوبة توفير الدولار اللازم لفتح الاعتمادات المستندية لسداد مستحقات الشركات الأم، بالإضافة إلى طول فترات الحجز، مما يصيب الشركات بالعجز عن الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء.
وأشاروا إلى أن السوق يواجه بعض الصعوبات، منها قرار البنك المركزى وضع حد أقصى للإيداع بالدولار بواقع 10 آلاف دولار يوميًا، و50 ألفًا شهريًا، بما قلل من قدرة الوكلاء على التوسع فى استيراد المزيد من السيارات.
وتوقع خبراء سوق السيارات هبوط مبيعات العام الحالى، إلى أقل من الأرقام المسجلة 290 ألف سيارة خلال عام 2014، إذا استمر الوضع الحالى لفترة طويلة، فضلًا عن اشتعال الأسعار بشكل غير متوقع، نتيجة انخفاض المعروض وارتفاع الطلب.
من جانبه، رجح صبرى البندارى، رئيس قطاع التوظيف المحلى فى بنك فيصل الإسلامى، أن تشهد محافظ قروض السيارات ارتفاعًا واضحًا خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الكثير من العملاء سيقومون بإيجاد بديل للسيارات المستوردة، مشيرًا إلى أن من يرغب فى شراء المستوردة بصورة كاملة، فإنه قد يرجئ قراره فى حال نقصها بالسوق.
ويتيح نحو 28 بنكًا، قرض السيارة الجديدة، منها التعمير والاسكان، والاتحاد الوطنى، وفيصل الإسلامى، وhsbc، وsaib، وبنك قطر الوطنى الأهلى، بأسعار فائدة متفاوتة، بين ثابتة كما هى الحال فى البنك القطرى، وأخرى متناقصة مثل بنك التعمير والإسكان، فى حين تتيح نحو 7 بنوك فقط منتجًا تمويليًا للسيارات المستعملة، على رأسها فيصل الإسلامى والقاهرة.
وأشار البندارى، إلى أنه رغم انخفاض عدد السيارات المستوردة، لكن الأسعار تراجعت بصورة ملحوظة، وطرح بعض الوكلاء "أوبل أسترا" بأسعار مخفضة، لافتًا إلى أنه ربما يرتبط انخفاض أسعار السيارات الأوروبية بأزمة اليورو، إلا أن امتداد التخفيضات إلى السيارات الكورية يثير علامات استفهام.
واستبعد تراجع محافظ قروض السيارات لدى البنوك فى الوقت الحالى، نظرًا لتعدد عدد معارض السيارات وفتح مزيد منها خلال الفترة الماضية، كما أن هناك رغبة من العملاء لطلب التمويل، خاصةً أن المعروض لم يجف من السوق.
وتوقع أن يسمح البنك المركزى باستيراد السيارات فى الفترة المقبلة، بعد زيادة الحصيلة الدولارية وسد احتياجات استيراد السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، مشيرًا إلى أن المركزى يولى أهمية كبرى بتلبية متطلبات السوق من تلك السلع، منعًا للضغط على احتياطى النقد الأجنبى ونقص موارده.
وقال إن توقف استيراد السيارات المصنعة خارجيًا يقلل بصورة كبيرة من فتح اعتمادات الاستيراد، ومن ثم على الحدود الائتمانية لبعض العملاء الكبار لدى البنوك.
واستبعد علاء فاروق، رئيس قطاع المنتجات والمبيعات المصرفية للأفراد والقنوات البديلة بالبنك الأهلى المصرى، تراجع قيمة قروض السيارات خلال الفترة المقبلة، بسبب خفض استيراد السيارات من الخارج نظرًا لإن نسبة كبيرة من السيارات أهمها المرسيدس، الـ bm، الـ jeep والصينى يتم تجميع مكوناتها وتركيبها فى مصر دون استيرادها فى صورتها النهائية.
وقال إنه من المحتمل اتجاه بعض العملاء لشراء السيارات المصنعة محليًا كبديل عن نظيرتها المستوردة، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة قد يصحبها نموًا فى قروض الأفراد بصورة عامة، لاسيما مع انضمام بنوك جديدة للسوق المصرية واهتمامها بقطاع التجزئة المصرفية.
وشهدت السوق المحلية خلال عام 2013، استحواذ بعض البنوك الأجنبية على أخرى قائمة فى السوق، منها شراء بنك الإمارات دبى الوطنى حصة حاكمة فى بنك بى إن بى باريبا الفرنسى، بجانب سيطرة بنك قطر الوطنى الأهلى الوطنى qnb-الأهلى على كامل مساهمات بنك الأهلى سوستيه جنرال، كما حصل مؤخرًا البنك الأهلى الكويتى على موافقة البنك المركزى المصرى للاستحواذ على بنك بيريوس-مصر.
وأكد فاروق حرص البنك المركزى على إتاحة كل احتياجات استيراد السلع للسوق المصرية، إلا أنه يمنح الأولوية لاستيراد مستلزمات الإنتاج، خاصةً فى ظل المتغيرات الراهنة التى تشهدها السوق من تراجع الحصيلة الدولارية.
واستنكر هشام رامز، محافظ البنك المركزى، فى تصريحات سابقة ارتفاع فاتورة استيراد السيارات التى قفزت إلى 1.7 مليار دولار فى الأشهر الستة الأولى من العام، مقابل 1.5 مليار دولار طوال العام السابق، رغم عدم انخفاض أسعار السيارات المستوردة من أوروبا.
ولفت وليد مطر، مدير عام التجزئة المصرفية فى بنك القاهرة، إلى ضعف تأثير توقف بعض وكلاء السيارات عن الاستيراد من الخارج على تمويلات البنوك لهذا القطاع، لاسيما أن وكلاء شركة مرسيدس تعتبر الوحيدة فى مصر التى اتبعت هذا الاجراء لأسباب تتعلق بإستراتيجيتها، وليس بصعوبة الحصول على الموارد الدولارية.
وأشار مطر إلى ضآلة حصة شركة مرسيدس فى السوق المصرية بما يعكس غياب تأثر محافظ التجزئة المصرفية بتوقف الاستيراد، موضحًا أن كل وكلاء السيارات الآخرين لا يواجهون مشكلة فى تدبير الدولار، لاسيما أن لديهم طرقًا متنوعة فى الحصول عليه.
ودلل على ذلك بتحقيقه أكبر عدد قروض للسيارات فى شهر واحد، تجاوز الألف قرض خلال يونيو الماضى، مشيرًا إلى أنه أكثر المنتجات مبيعًا ويلاقى إقبالًا كبيرًا من العملاء، مما دفعه لتصدر سوق تمويل السيارات فى مصر.
وقال منير الزاهد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، فى وقت سابق، إن البنك يعكف على طرح كل المنتجات والبرامج التمويلية التى تلبى احتياجات شرائح العملاء المختلفة، حيث يتواجد مندوبو بنك القاهرة بصفة دائمة بمعارض السيارات التى يتعامل معها لسرعة إنهاء إجراءات القرض خلال 24 ساعة فقط، عبر تسهيل الحصول على القرض وتسلم السيارة فى أسرع وقت.
عمرو عبدالعال، الرئيس السابق للفروع فى البنك العربى الإفريقى الدولى، أوضح أنه يجب على البنوك إضافة تيسيرات جديدة عند تمويل السيارات المستعملة، حيث إنها تفرض شروطًا مجحفة للموافقة على تمويل تلك السيارات، لافتًا إلى أن وكلاء السيارات فى مصر يرتكزون على مواردهم الذاتية فى الحصول على الدولار، اللازم للاستيراد والشراء من السوق السوداء، بما يعكس أنه لا يعتمد على الموارد الدولارية للبنك المركزى.
واستبعد تراجع محافظ التجزئة المصرفية تأثرًا بانخفاض قروض السيارات لاسيما فى ظل توافر السيارات المستعملة ومحلية الصنع، مشيرًا إلى اشتعال المنافسة بين البنوك على قروض السيارات، وهو ما يظهر جليًا فى المعارض التى يتواجد بها عدد كبير من مندوبى البنوك لاقتناص العملاء.
وتوقع محمد ريان، رئيس الشركة المصرية للسيارات، أنه بعد افتتاح قناة السويس والإعلان عن تنمية المنطقة المحيطة حدوث رواج كبير وطفرة فى مبيعات السيارات، كما أن هناك خططًا للشركات والوكلاء والموزعين للتوسع فى افتتاح معارض بيع ومراكز خدمة للسيارات بمختلف أنواعها، خاصة للنقل والشاحنات، مع اهتمام الحكومة بتطوير شبكة الطرق.
وقال المهندس مصطفى حسين، رئيس مجلس إدارة مجلس معلومات السيارات المصرى «أميك»، إن مبيعات السيارات بلغت 292،938 سيارة خلال عام 2014، بنسبة زيادة %49.6 مقارنة بعام 2013 على مستوى كل القطاعات.