gehad87
08-10-2015, 14:43
كشف حسن عشرة، رئيس مجلس إدارة شركة عشرتكس وعضو المجلس الأعلى للصناعات النسيحية، فى تصريحات أن المجلس تلقى شكاوى من مصانع الغزل والنسيج تشكو رفض وزارة الزراعة السماح باستيراد أقطان بيما أمريكى «طويلة» من المناشئ المعتمدة، مؤكدًا أن إدارة الحجر الزراعى رفضت استيراد أقطان بيما أمريكى لصالح إحدى الشركات العاملة فى السوق المحلية.
وأضاف عشرة أن هذا الأمر سيتسبب فى عرقلة بعض تعاقدات التصديرية، خاصة أن العملاء بالأسواق الخارجية يشترطون فى بعض تعاقداتهم «بيما» أمريكى.
كان عشرة قد صرح بعقد المجلس الأعلى للصناعات النسيجية اجتماعًا الأسبوع الجارى مع رئيس المجلس منير فخرى عبدالنور وزير التجارة والصناعة، لرفع مطالب صناع الغزل والنسيج للاعتداد بها فى توصيات التى ستصدر عن اللجنة العليا لإنقاذ القطن وصناعة الغزل والنسيج.
يذكر أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا مؤخرًا، حمل رقم 2126 لسنة 2015 بتشكيل لجنة عليا للقطن برئاسته، وعضوية كل من وزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبدالنور ووزير الاستثمار أشرف سالمان، ووزير الزراعة الدكتور صلاح هلال.
وشمل القرار عبدالفتاح إبراهيم، رئيس نقابة عمال الغزل والنسيج ورئيس اتحاد الصناعات المهندس محمد السويدى، وذلك لإنقاذ القطن المصرى والصناعة الوطنية المعتمدة عليه، على أن تتولى اللجنة إعداد تقرير بنتائج الدراسة التى ستقوم بها حول القطن المصرى والصناعات المعتمدة عليه خلال شهر من تاريخ صدور القرار.
وأشار عشرة إلى أن اعتراضه على "تضييع الوقت" على المستثمرين العاملين فى مجال الغزل والنسيج تحديدًا فيما يتعلق، باستمرار تشكيل لجنة وانتظار توصلها لنتائج فى غضون شهر، مع استمرار غلق الحكومة الباب أمام استيراد الأقطان الطويلة والطويلة الممتازة، والتى ليس لها مثيل من الإنتاج المحلى.
ولفت إلى أن قرار مجلس الوزراء الصادر خلال الأسابيع الماضية بشأن ملف استيراد الأقطان، كان يتضمن فتح باب قصير التيلة فى أضيق الحدود، ولم يوص باستيراد الأقطان الطويلة.
وحذر عشرة الحكومة من تسبب قرار استمرار حظر استيراد الأقطان الطويلة فى دخول الشركات المصرية فى قضايا تحكيم دولى، مضيفًا أن أقطان البيما الأمريكى لا يمكن الاستعاضة عنها بالأصناف المصرية الطويلة، كون المحلية لم يجر تحديث صفاتها الغزلية منذ سنوات مضت، مما لا يعطى النتائج المرجوة منها فى الصناعة.
وأكد مطالبات المنتجين بتقصى أسباب وراء المتسبب فى تدهور الأقطان المصرية، خاصة أن مصانع الغزل كانت قائمة للإنتاج بناء على الخامات الأقطان المصرية.
والجدير بالذكر، أن مصر تستورد %10 أقطان بيما أمريكية سنويًا من إجمالى فاتورة الاستيراد المقدرة بـ2 مليون قنطار قطن سنويًا، وتستخدمها المغازل المحلية بغرض التصنيع وإعادة التصدير مرة أخرى، رغم سعرها المرتفع مقارنة بالأقطان المصرية، ويصل سعر البيما الأمريكى المصنف كأقطان طويلة بـ205 سنتات لبرة بما يعادل قرابة 1740 جنيها للقنطار، مقارنة بسعر الأقطان المصرية الطويلة التى يصل سعرها لـ105 سنتات لبرة بما يعادل 891 جنيها للقنطار، وفقا لتصريحات حسن عشرة رئيس المجلس التصديرى للغزل.
وأضاف عشرة أن هذا الأمر سيتسبب فى عرقلة بعض تعاقدات التصديرية، خاصة أن العملاء بالأسواق الخارجية يشترطون فى بعض تعاقداتهم «بيما» أمريكى.
كان عشرة قد صرح بعقد المجلس الأعلى للصناعات النسيجية اجتماعًا الأسبوع الجارى مع رئيس المجلس منير فخرى عبدالنور وزير التجارة والصناعة، لرفع مطالب صناع الغزل والنسيج للاعتداد بها فى توصيات التى ستصدر عن اللجنة العليا لإنقاذ القطن وصناعة الغزل والنسيج.
يذكر أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا مؤخرًا، حمل رقم 2126 لسنة 2015 بتشكيل لجنة عليا للقطن برئاسته، وعضوية كل من وزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبدالنور ووزير الاستثمار أشرف سالمان، ووزير الزراعة الدكتور صلاح هلال.
وشمل القرار عبدالفتاح إبراهيم، رئيس نقابة عمال الغزل والنسيج ورئيس اتحاد الصناعات المهندس محمد السويدى، وذلك لإنقاذ القطن المصرى والصناعة الوطنية المعتمدة عليه، على أن تتولى اللجنة إعداد تقرير بنتائج الدراسة التى ستقوم بها حول القطن المصرى والصناعات المعتمدة عليه خلال شهر من تاريخ صدور القرار.
وأشار عشرة إلى أن اعتراضه على "تضييع الوقت" على المستثمرين العاملين فى مجال الغزل والنسيج تحديدًا فيما يتعلق، باستمرار تشكيل لجنة وانتظار توصلها لنتائج فى غضون شهر، مع استمرار غلق الحكومة الباب أمام استيراد الأقطان الطويلة والطويلة الممتازة، والتى ليس لها مثيل من الإنتاج المحلى.
ولفت إلى أن قرار مجلس الوزراء الصادر خلال الأسابيع الماضية بشأن ملف استيراد الأقطان، كان يتضمن فتح باب قصير التيلة فى أضيق الحدود، ولم يوص باستيراد الأقطان الطويلة.
وحذر عشرة الحكومة من تسبب قرار استمرار حظر استيراد الأقطان الطويلة فى دخول الشركات المصرية فى قضايا تحكيم دولى، مضيفًا أن أقطان البيما الأمريكى لا يمكن الاستعاضة عنها بالأصناف المصرية الطويلة، كون المحلية لم يجر تحديث صفاتها الغزلية منذ سنوات مضت، مما لا يعطى النتائج المرجوة منها فى الصناعة.
وأكد مطالبات المنتجين بتقصى أسباب وراء المتسبب فى تدهور الأقطان المصرية، خاصة أن مصانع الغزل كانت قائمة للإنتاج بناء على الخامات الأقطان المصرية.
والجدير بالذكر، أن مصر تستورد %10 أقطان بيما أمريكية سنويًا من إجمالى فاتورة الاستيراد المقدرة بـ2 مليون قنطار قطن سنويًا، وتستخدمها المغازل المحلية بغرض التصنيع وإعادة التصدير مرة أخرى، رغم سعرها المرتفع مقارنة بالأقطان المصرية، ويصل سعر البيما الأمريكى المصنف كأقطان طويلة بـ205 سنتات لبرة بما يعادل قرابة 1740 جنيها للقنطار، مقارنة بسعر الأقطان المصرية الطويلة التى يصل سعرها لـ105 سنتات لبرة بما يعادل 891 جنيها للقنطار، وفقا لتصريحات حسن عشرة رئيس المجلس التصديرى للغزل.