gehad87
08-10-2015, 14:57
أكد عبدالكريم زيادة، رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن «القطاع» وافق على تأجير قطعة أرض بمساحة 20 فدانًا لصالح إدارة التقاوى التابعة لقطاع الخدمات والمتابعة؛ بهدف زراعة بعض أصناف المحاصيل لإنتاج التقاوى المرتقب زراعتها خلال الموسم الشتوى المقبل.
وقال إن الأرض تقع فى منطقة كوم أوشيم محافظة الفيوم، لافتًا إلى أنه من المستهدف استغلال الأرض الجديدة فى زراعة تقاوى البصل والكمون والكسبرة والبقدونس واللوبيا والكرنب والبرسيم وغيرها.
كانت وزارة الزراعة قد أكدت مؤخرًا تثبيت أسعار 17 صنفًا من التقاوى بأسعار العام الماضى التى ينتجها مركز البحوث الزراعية وتوزيعها على الجمعيات الزراعية؛ حتى تكون متاحة بالكميات الكافية للمزارعين وفى أى وقت يحددونه للشراء.
وتشمل هذة الأصناف الذرة الشامية هجين فردى 10 أبيض، وهجين فردى 130 أبيض، وهجين فردى 168 أصفر بسعر 150 جنيهًا وزن 5 كيلو جرامات للعبوة، وهجين الذرة الثلاثى 221 أبيض، والهجين الثلاث جرامات، فى حين أنه تم تثبيت أسعار تقاوى «الأرز» الأصناف العريضة" بوزن 25 كيلو جراما عند 110 جنيهات، والأصناف الرفيعة بوزن 25 كيلو جرامًا للعبوة عند 105 جنيهات.
ومن جانبه، أكد محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، أن إدارة التقاوى التابعة لقطاع الخدمات تقوم بدورها على أكمل وجه، فيما يخص توفير التقاوى للمحاصيل الشتوية والصيفية من خلال البذور المنتجة من محطات البحوث والحقول الإرشادية على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى وجود فائض سنوى من إنتاج التقاوى لجميع المحاصيل.
وأضاف فرج أن الجمعيات التعاونية تقوم بالتعاقد على التقاوى من خلال وزارة الزراعة بشكل يفوق القطاع الخاص، مشيرا أن بعض الجمعيات تحصل على عمولات من القطاع الخاص فى مقابل تمرير قبول التقاوى منهم على حد وصفه.
وأشار إلى أن تقاوى وزارة الزراعة هى أفضل التقاوى فى السوق باستثناء تقاوى الذرة، واستطاع القطاع الخاص طرح تقاوى أفضل فيما يخص «الذرة» تحديدًا، وتصل إنتاجية الفدان المزروع من خلال القطاع الخاص إلى 35 إردبًا فى الموسم مقابل 30 أدربًا فقط من "الزراعة".
وأكد فرج أن أهم مشكلة تواجه الفلاحين حاليًا هى انخفاض أسعار السلع الزراعية من الخضراوات والفواكه لجميع المحاصيل سواء الحبوب أو الخضر، وكذلك ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج التى تتضمن أجور العمالة وتوفير السولار وأسعار النقل.
ولفت إلى أن بعض التجار يشترون القمح من الفلاحين حاليًا بسعر 280 جنيهًا بعد أن كان يبلغ 400 جنيه فى بداية موسم الحصاد، مشيرًا إلى أن التجار يقومون بتخزين القمح لديهم حتى يتم توريده خلال الموسم المقبل بسعر مضاعف.
وأوضح أن هيئة السلع التموينية تمتلك خططًا للاستيراد القمح من الخارج من خلال المناقصات التى تقوم بإجرائها بشكل دورى، لافتا إلى أن وزارة الزراعة تسعى لتعميم زراعة تقاوى القمح لترتفع كميات تقاوى القمح المزروعة إلى %60 بحلول العام المقبل بدلا من %50.
وقال إن زيادة المساحة المنزرعة من القمح ستتم من خلال تنفيذ حزمة إجراءات أبرزها توفير التقاوى عالية الإنتاجية، وحث المزارعين وتشجيعهم على زراعتها، لما لها من عائد كبير من الإنتاجية والجودة
وقال إن الأرض تقع فى منطقة كوم أوشيم محافظة الفيوم، لافتًا إلى أنه من المستهدف استغلال الأرض الجديدة فى زراعة تقاوى البصل والكمون والكسبرة والبقدونس واللوبيا والكرنب والبرسيم وغيرها.
كانت وزارة الزراعة قد أكدت مؤخرًا تثبيت أسعار 17 صنفًا من التقاوى بأسعار العام الماضى التى ينتجها مركز البحوث الزراعية وتوزيعها على الجمعيات الزراعية؛ حتى تكون متاحة بالكميات الكافية للمزارعين وفى أى وقت يحددونه للشراء.
وتشمل هذة الأصناف الذرة الشامية هجين فردى 10 أبيض، وهجين فردى 130 أبيض، وهجين فردى 168 أصفر بسعر 150 جنيهًا وزن 5 كيلو جرامات للعبوة، وهجين الذرة الثلاثى 221 أبيض، والهجين الثلاث جرامات، فى حين أنه تم تثبيت أسعار تقاوى «الأرز» الأصناف العريضة" بوزن 25 كيلو جراما عند 110 جنيهات، والأصناف الرفيعة بوزن 25 كيلو جرامًا للعبوة عند 105 جنيهات.
ومن جانبه، أكد محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، أن إدارة التقاوى التابعة لقطاع الخدمات تقوم بدورها على أكمل وجه، فيما يخص توفير التقاوى للمحاصيل الشتوية والصيفية من خلال البذور المنتجة من محطات البحوث والحقول الإرشادية على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى وجود فائض سنوى من إنتاج التقاوى لجميع المحاصيل.
وأضاف فرج أن الجمعيات التعاونية تقوم بالتعاقد على التقاوى من خلال وزارة الزراعة بشكل يفوق القطاع الخاص، مشيرا أن بعض الجمعيات تحصل على عمولات من القطاع الخاص فى مقابل تمرير قبول التقاوى منهم على حد وصفه.
وأشار إلى أن تقاوى وزارة الزراعة هى أفضل التقاوى فى السوق باستثناء تقاوى الذرة، واستطاع القطاع الخاص طرح تقاوى أفضل فيما يخص «الذرة» تحديدًا، وتصل إنتاجية الفدان المزروع من خلال القطاع الخاص إلى 35 إردبًا فى الموسم مقابل 30 أدربًا فقط من "الزراعة".
وأكد فرج أن أهم مشكلة تواجه الفلاحين حاليًا هى انخفاض أسعار السلع الزراعية من الخضراوات والفواكه لجميع المحاصيل سواء الحبوب أو الخضر، وكذلك ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج التى تتضمن أجور العمالة وتوفير السولار وأسعار النقل.
ولفت إلى أن بعض التجار يشترون القمح من الفلاحين حاليًا بسعر 280 جنيهًا بعد أن كان يبلغ 400 جنيه فى بداية موسم الحصاد، مشيرًا إلى أن التجار يقومون بتخزين القمح لديهم حتى يتم توريده خلال الموسم المقبل بسعر مضاعف.
وأوضح أن هيئة السلع التموينية تمتلك خططًا للاستيراد القمح من الخارج من خلال المناقصات التى تقوم بإجرائها بشكل دورى، لافتا إلى أن وزارة الزراعة تسعى لتعميم زراعة تقاوى القمح لترتفع كميات تقاوى القمح المزروعة إلى %60 بحلول العام المقبل بدلا من %50.
وقال إن زيادة المساحة المنزرعة من القمح ستتم من خلال تنفيذ حزمة إجراءات أبرزها توفير التقاوى عالية الإنتاجية، وحث المزارعين وتشجيعهم على زراعتها، لما لها من عائد كبير من الإنتاجية والجودة