gehad87
08-10-2015, 15:08
قالت مصادر إن هيئة الرقابة الإدارية التى كلّفها الرئيس عبد الفتاح السيسى بحل مشاكل المستثمرين، ستعقد لقاءات ثنائية تجمع بين المستثمرين والمسئولين بالجهاز الإدارى؛ لمعرفة أسباب تعطل مشروعاتهم.
وأضافت المصادر أن «الرقابة الإدارية» تلقّت خلال الفترة الماضية مشاكل المستثمرين، خاصة فيما يتعلق بالتراخيص وعقود الحصول على الأراضى، وستتم مواجهة العاملين بالجهاز الإدارى بتلك المشاكل، للوقوف على أسباب عدم حلها، وذلك بحضور المستثمر؛ لمعرفة «الكدّاب من الصادق»، وفقًا لتعبير المصادر.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد كلّف محمد عرفان جمال الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، باتخاذ إجراءات فورية نحو استقبال المستثمرين ورجال الأعمال؛ لبحث المشكلات التى تعوق مشروعاتهم واستثماراتهم بمصر، من خلال تعاملاتهم مع أجهزة الدولة من ترخيص أو خدمات أو بنية تحتية ومرافق.
وكلّف السيسى «الرقابة الإدارية» بالعمل على إيجاد حلول سريعة وفعالة لتلك المشكلات، بما يضمن توفير المناخ اللازم لجذب واستدامة الاستثمارات، على أن يتم عرض تقرير تفصيلى على الرئيس بصورة عاجلة، يتضمن الإجراءات المتخَذة فى هذا الشأن.
وكان قد كشف فى وقت سابق، عن تشكيل بـ«الرقابة الإدارية» لرعاية المستثمرين وبحث مشاكلهم، وقال أحمد صبرى درويش، الأمين العام للجمعية السعودية المصرية، فى وقت سابق، إن الجمعية تواصل مع الإدارة الجديدة بحث مشاكل الشركات السعودية، بما فى ذلك أزمة توقف مشروع المليون الفدان، بعد انتهاء المُهلة التى حدّدتها الحكومة لتسليم الأراضى، وهى 15 يومًا، منذ أكثر من شهر.
من جانبها قالت مصادر مطلعة إن من بين أسباب تعثر «المليون فدان» مع الشركات السعودية، رفضهم تحمُّل تكلفة إنشاء منزل داخل كل 10 فدادين، على أن يتم تسليمه للفلاحين العاملين وأُسرهم، حيث يرى الجانب السعودى أن الدراسات أثبتت أن كل 100 فدان فى حاجة لإنشاء 3 بيوت سكنية فقط، وليس 10 أبيات، وفقًا للاشتراطات التى وضعتها الحكومة ممثلةً فى وزارتى الإسكان والزراعة.
وترفض الشركات السعودية أن تتولى الحكومة توصيل البنية التحتية اللازمة لمشروع المليون فدان، بالتعاقد مع شركة صينية.
وكلّف رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب لجنة وزارية تضم وزراء التخطيط والرى والزراعة، باختيار الجهة التى ستكون مسئولة عن إدارة وتسويق المليون فدان، بوصفه أحد المشروعات القومية التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأضافت المصادر أن «الرقابة الإدارية» تلقّت خلال الفترة الماضية مشاكل المستثمرين، خاصة فيما يتعلق بالتراخيص وعقود الحصول على الأراضى، وستتم مواجهة العاملين بالجهاز الإدارى بتلك المشاكل، للوقوف على أسباب عدم حلها، وذلك بحضور المستثمر؛ لمعرفة «الكدّاب من الصادق»، وفقًا لتعبير المصادر.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد كلّف محمد عرفان جمال الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، باتخاذ إجراءات فورية نحو استقبال المستثمرين ورجال الأعمال؛ لبحث المشكلات التى تعوق مشروعاتهم واستثماراتهم بمصر، من خلال تعاملاتهم مع أجهزة الدولة من ترخيص أو خدمات أو بنية تحتية ومرافق.
وكلّف السيسى «الرقابة الإدارية» بالعمل على إيجاد حلول سريعة وفعالة لتلك المشكلات، بما يضمن توفير المناخ اللازم لجذب واستدامة الاستثمارات، على أن يتم عرض تقرير تفصيلى على الرئيس بصورة عاجلة، يتضمن الإجراءات المتخَذة فى هذا الشأن.
وكان قد كشف فى وقت سابق، عن تشكيل بـ«الرقابة الإدارية» لرعاية المستثمرين وبحث مشاكلهم، وقال أحمد صبرى درويش، الأمين العام للجمعية السعودية المصرية، فى وقت سابق، إن الجمعية تواصل مع الإدارة الجديدة بحث مشاكل الشركات السعودية، بما فى ذلك أزمة توقف مشروع المليون الفدان، بعد انتهاء المُهلة التى حدّدتها الحكومة لتسليم الأراضى، وهى 15 يومًا، منذ أكثر من شهر.
من جانبها قالت مصادر مطلعة إن من بين أسباب تعثر «المليون فدان» مع الشركات السعودية، رفضهم تحمُّل تكلفة إنشاء منزل داخل كل 10 فدادين، على أن يتم تسليمه للفلاحين العاملين وأُسرهم، حيث يرى الجانب السعودى أن الدراسات أثبتت أن كل 100 فدان فى حاجة لإنشاء 3 بيوت سكنية فقط، وليس 10 أبيات، وفقًا للاشتراطات التى وضعتها الحكومة ممثلةً فى وزارتى الإسكان والزراعة.
وترفض الشركات السعودية أن تتولى الحكومة توصيل البنية التحتية اللازمة لمشروع المليون فدان، بالتعاقد مع شركة صينية.
وكلّف رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب لجنة وزارية تضم وزراء التخطيط والرى والزراعة، باختيار الجهة التى ستكون مسئولة عن إدارة وتسويق المليون فدان، بوصفه أحد المشروعات القومية التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى.