gehad87
08-10-2015, 15:09
كشف وليد أبو ريّا، رئيس مجلس إدارة شركة «أر جى اس» لاستيراد الفحم عن نية الشركة لعقد إجتماع مع رئيس هيئة التنمية الصناعية، للحصول على الأراضى اللازمة لإنشاء مصنع لتكييس ( تغليف ) الفحم، بهدف إنتاج 500 ألف طن سنوياً، على أن يتم توريد كامل الإنتاج لمصانع الأسمنت العاملة بالسوق المحلية.
وقال إن شركته تعاقدت على استيراد نحو 200 ألف طن فحم فى العام الماضى، مقابل 18 ألف طن فى وقت سابق. وأضاف أن شركته حققت أرباح تقدر بحوالى 22 مليون جنيه، فى حين يتوقع أن تتكبد خسائر خلال العام الجارى، فى حال عدم وجود البنية التحتية اللازمة لاستيراد الفحم، خاصة وأن شركات الاستيراد تتحمل غرامات كبيرة بسبب تأخر الإفراج عن الشاحنات المستوردة.
ووافق مجلس الوزراء مؤخراً على ضوابط ومعايير وزارة البيئة لتداول واستخدام الفحم فى مصانع الأسمنت.
ووفقاً لتقديرات وزير البيئة د.خالد فهمى فان السوق المحلى فى حاجة لنحو 8 ملايين طن فحم سنوياً للوفاء باحتياجات المصانع.
وتواجه «آر جى اس» عدداً من المشكلات المتعلقة بوتيرة عملها بالسوق المحلية تتمثل فى رغبة الشريك الأجنبى، «الأمريكى الجنسية»، فى تصفية أعماله نتيجة عدم ملائمة مناخ الاستثمار العام، ورفض الهيئة العامة للاستثمار، والمناطق الحرة، منح تراخيص جديدة للشركة للتوسع فى أعمالها الداخلية، حسبما قال أبو ريا.
ولفت أبو ريّا، الى أن الشريك الأمريكى، هو ثانى مستثمر يتخارج من الشركة بسبب المعوقات الاستثمارية بمصر، مضيفاً أنه يجرى حاليا الاتفاق على شراء حصته.
ولدى «أر جى اس» مصنعين، أحدهما يعمل منذ 25 عاماً، ويعملان فى مجال استيراد وإعادة تدوير الفحم.
وقال إن شركته تعاقدت على استيراد نحو 200 ألف طن فحم فى العام الماضى، مقابل 18 ألف طن فى وقت سابق. وأضاف أن شركته حققت أرباح تقدر بحوالى 22 مليون جنيه، فى حين يتوقع أن تتكبد خسائر خلال العام الجارى، فى حال عدم وجود البنية التحتية اللازمة لاستيراد الفحم، خاصة وأن شركات الاستيراد تتحمل غرامات كبيرة بسبب تأخر الإفراج عن الشاحنات المستوردة.
ووافق مجلس الوزراء مؤخراً على ضوابط ومعايير وزارة البيئة لتداول واستخدام الفحم فى مصانع الأسمنت.
ووفقاً لتقديرات وزير البيئة د.خالد فهمى فان السوق المحلى فى حاجة لنحو 8 ملايين طن فحم سنوياً للوفاء باحتياجات المصانع.
وتواجه «آر جى اس» عدداً من المشكلات المتعلقة بوتيرة عملها بالسوق المحلية تتمثل فى رغبة الشريك الأجنبى، «الأمريكى الجنسية»، فى تصفية أعماله نتيجة عدم ملائمة مناخ الاستثمار العام، ورفض الهيئة العامة للاستثمار، والمناطق الحرة، منح تراخيص جديدة للشركة للتوسع فى أعمالها الداخلية، حسبما قال أبو ريا.
ولفت أبو ريّا، الى أن الشريك الأمريكى، هو ثانى مستثمر يتخارج من الشركة بسبب المعوقات الاستثمارية بمصر، مضيفاً أنه يجرى حاليا الاتفاق على شراء حصته.
ولدى «أر جى اس» مصنعين، أحدهما يعمل منذ 25 عاماً، ويعملان فى مجال استيراد وإعادة تدوير الفحم.